تويت
توصلت إدارة حماية المستهلك بالداخلية مؤخراً من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات وذلك بسبب وجود عيوب تصنيعية، حيث تم الاتفاق على استبدال مركبة المستهلك والتي تبلغ قيمتها (6950) ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة أفاد خلالها بشرائه مركبة جديدة، وخلال الأيام الأولى من الشراء لاحظ وجود بعض العيوب فيها تمثلت في صدور صوت في المقود، ووجود فراغات في أبواب المركبة، وكذلك عدم اتزان الغطاء الخلفي لصندوق المركبة (الدبة)، ووجود تسريب هواء من جهة باب السائق، وعندما راجع الوكالة رفضت استبدال المركبة في البداية وذلك لإمكانية إصلاح الاعطال الموجودة، ولكن المشتكي طالب باستبدال المركبة بأخرى جديدة، وعلى ضوء ذلك قامت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع المعنيين بالوكالة الذين أبدوا تعاونهم واستعدادهم حيث تم التوصل إلى عقد تسوية ودية باستبدال المركبة بأخرى جديدة بنفس الموصفات المركبة السابقة.
ويأتي هذا الاستبدال في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على استرجاع حقوق المستهلكين بالطرق الودية دون إحالتها إلى جهات الاختصاص القضائية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة أفاد خلالها بشرائه مركبة جديدة، وخلال الأيام الأولى من الشراء لاحظ وجود بعض العيوب فيها تمثلت في صدور صوت في المقود، ووجود فراغات في أبواب المركبة، وكذلك عدم اتزان الغطاء الخلفي لصندوق المركبة (الدبة)، ووجود تسريب هواء من جهة باب السائق، وعندما راجع الوكالة رفضت استبدال المركبة في البداية وذلك لإمكانية إصلاح الاعطال الموجودة، ولكن المشتكي طالب باستبدال المركبة بأخرى جديدة، وعلى ضوء ذلك قامت الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع المعنيين بالوكالة الذين أبدوا تعاونهم واستعدادهم حيث تم التوصل إلى عقد تسوية ودية باستبدال المركبة بأخرى جديدة بنفس الموصفات المركبة السابقة.
ويأتي هذا الاستبدال في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك على استرجاع حقوق المستهلكين بالطرق الودية دون إحالتها إلى جهات الاختصاص القضائية.