أصدرت المحكمة الابتدائية بسمائل مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم لمخالفة قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن لمدة عشرة أيام وبغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني.وتتلخص تفاصيل القضية في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء جولاتهم التفتيشية بضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية في ولاية بدبد، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها بتحرير محضر ضبط للمؤسسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتحويل ملف القضية الى الجهة القضائية التي قضت بدورها بإدانة المتهم بجنحة تعديل بيانات السلعة وبيع سلع منتهية الصلاحية والتي تعد مخالفه لقانون حماية المستهلك رقم 66 /‏2014، ومعاقبته بالسجن عشرة أيام وبغرامة قدرها 500 ريال عماني بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.