تويت
تحتفل الهيئة العامة لحماية المستهلك يوم الاحد الموافق 28 فبراير الجاري 2016م بمرور خمسة أعوام منذ إنشاءها بالمرسوم السلطاني رقم 26/2011م لتواصل مسيرة البناء والعطاء لتحقيق المزيد من الانجازات على كافة المستويات داخل وخارج السلطنة بعد أن أصبحت اليوم خارطة طريق يشار لها بالبنان في كافة المحافل الدولية رغم الفترة الزمنية القصيرة لإنشائها، وما حققته للمستهلكين في كافة المجالات التي تعنى بالقضايا الاستهلاكية بعدما شهده العالم من انفتاح اقتصادي وتزايد توسع الاسواق يوماً بعد يوم وهو ما دعا إلى الحاجة لجهة متخصصة في مراقبة الأسواق وحفظ حقوق المستهلكين من التجاوزات التي قد تخل بها.
مرت الهيئة مثل غيرها من المؤسسات بعدد من المراحل، حيث كانت الانطلاقة تمضي بخطى مرسومة وفق منظومة متكاملة من الموظفين في سبيل تحقيق جملة من الاهداف الانسانية والمجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن، بعدها أخذت تمد جذورها بشكل متسارع لتشمل جميع ولايات السلطنة الرئيسية بمختلف المحافظات ليصل عدد فروعها اليوم لـ 15 فرعا يضم كل منها طاقم عمل متكامل يعمل بخطوات ثابته لتحقيق هدف واحد وهو حماية المستهلك وحفظ حقوقه ، ومع انتشار أفرع الهيئة بمختلف المحافظات سعت لضم عدد من الكفاءات المجيدة من أبناء عمان ليسهموا في إكمال مسيرة العطاء حيث تم تأهيلهم لتأدية العمل المناط بهم على أكمل وجه.
إشادات بدورها الملموس
أشاد العديد من المسؤولين والمتخصصين في المجال الاقتصادي وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع بما حققته الهيئة من دور ملموس للجميع حيث أشاد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بجهود الهيئة قائلاً: أنشأت الهيئة بقرار حكيم وفي وقت كان المجتمع بأمس الحاجة لجهة رقابية على الأسواق، وخلال 5 سنوات من عهدها تمكنت من خلق نوع من التوازن في السوق بين المورّد والمستهلك وامتازت بتحقيق الجودة في الخدمات التي يحصل عليها المستهلك مما أكسبها رضا المجتمع وترقبهم للأحداث التي يبرزها الاعلام بشكل توعوي وتقني يشاد به متمنيا بأن يكون بعدما حققته من إجازات خلال الفترة الماضية خارطة طريق مؤطرة ومحكمة تنظم عمل الهيئة بدقة سعياً لتحقيق أهدافها وغاياتها بصورة متكامله”.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة: خطت الهيئة خطوات واضحه وثابته نحو أهدافها المرجوة، وخلال خمسة أعوام من العطاء والازدهار والتقدم على أرض هذا الوطن العزيز تمكنت من غرس أقدامها على طريق الإجادة والنجاح، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات من خلال جهود أبنائها المخلصين والتي شهدت لها بذلك مجموعة من المؤسسات العالمية والعربية والمحلية من خلال تتويجها بعدد من الجوائز لتميزها المهني مؤكداً على أن الهيئة ستكمل المسيرة نحو تحقيق المزيد ولن تألو جهداً نحو حماية المستهلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، وستعمل على تطويع كافة السبل والوسائل بما يخدم تحسين جودة العمل المناط بها.
وأشاد سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به موظفو الهيئة في مختلف المجالات في جميع المديريات والادارات والمكاتب بالمحافظات في سبيل الوصول للغايات المنشودة فهم الرافد الأساسي الذي تستند عليه الهيئة لتحقيق ما تصبو إليه، وعليهم نعول الآمال الكبيرة لإكمال مسيرة العطاء وحصاد المنجزات المتواصلة.
أما سعادة علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى فأشاد بجهود الهيئة الحثيثة والملموسه والتي أسهمت بشكل كبير في استقرار الاسواق وتقليل الممارسات والظواهر بعد ما كانت منتشرة بصورة مضرة بالمستهلك العماني وباقتصاد السلطنة، كما طالب ببذل المزيد من الجهود لتتوافق أكثر مع المتغيرات الحالية وتتزامن مع إتمامها 5 أعوام من العطاء.
كما صرح كل من المكرم محمد بن حمد المسروري عضو مجلس الدولة والمحلل الاقتصادي أحمد كشوب بأن الهيئة قامت بدور مشرف ويستحق التقدير للكشف عن الكثير من القضايا وذلك خلال الخمس سنوات من العطاء، كما قامت ببث رسائل توعوية للمستهلكين باستخدام طرق عالية التقنية، ونيلها عدد من الجوائز على مختلف الأصعدة لهو دليل على ذلك ولتكن تلك الجوائز دافع لإنجازات وجوائز أعظم.
وأكدا على أنه يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وهي عدم الوقوف بجانب طرف على حساب الآخر، فيجب أن تعمل بشكل يكفل للجميع حقوقهم، و العقوبات الجديدة التي تضمنها قانون حماية المستهلك الجديد تعد عقوبات صارمة وتتناسب مع المخالفات وخاصة في حال تكرارها، حيث ستكون رادعه لأي كان من القيام بأي مخالفات قد تضر المستهلك.
فيما أشاد المستثمر سالم السيابي بدور الهيئة الإيجابي في الحفاظ على حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، كما أنها أسهمت بشكل فعّال في الحدّ من التجاوزات التي يقوم بها البعض وذلك من خلال العقوبات المترتبة على المخالفين والتي تختلف على حسب المخالفة المسجلة.
وأضاف السيابي : نبارك للهيئة إكمالها خمس سنوات منذ إنشائها ونتمنى لها مزيداً من التقدم والرقي في خدمة هذا الوطن.
كما أكد أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير الجمعية العمانية للتصوير الضوئي على حدوث نقلة نوعية في ثقافة المستهلك العماني خلال الخمس أعوام الماضية والذي انعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين في مختلف محافظات السلطنة لإدراك المزودين بأن المستهلك أصبح واع بحقوقه التي تكفلها له القوانين والتشريعات، وهنأها أيضا بمرور خمسة أعوام من عمرها وأشاد بجهود جميع العاملين فيها.
إحصائيات
بذلت الهيئة جهودها لنشر الثقافة الاستهلاكية الرشيدة و توعية المستهلك بحقوقه وواجباته إلى أن أصبح اليوم مدرك لها وقادر على المطالبة بها، وما يدل على ذلك إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات التي تلقتها الهيئة منذ بدء أعمالها والتي بلغت 123389 بلاغ وشكوى ومخالفة في مختلف محافظات السلطنة وفقاً لما ذكرته المؤشرات الاحصائية بالمديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة ،حيث بلغ عدد الشكاوى حوالي 53158 شكوى وأما البلاغات فقد وصلت إلى 43594 بلاغ ،فيما جاء إجمالي المخالفات التي تم رصدها 26637 مخالفة.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي السلع المضبوطة خلال نفس الفترة بلغت 4832201سلعة مضبوطة والتي توزعت بين 13 قطاع تصدرها قطاع المواد الغذائية بحوالي 2420480 سلعة، ولم يقتصر دورها على ذلك فقط بل سعت إلى إرجاع الحقوق المسلوبة للمستهلكين سواء من خلال التسويات الودية أو عن طريق الجهات القضائية المتخصصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المحكومة لصالح المستهلكين 1975 قضية ، وأما عدد الأوامر الجزائية بلغ حوالي 3037 أمر، فيما جاء اجمالي الغرامات المالية حوالي 1260314.2 ريال عماني.
تعاون خارجي
كما حرصت الهيئة على تطوير عملها والاستفادة من التجارب السابقة لعدد من المنظمات والدول بما تقدمه وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي أسهمت بشكل إيجابي وفعال لخدمة أهدافها، حيث وقعت اتفاقية مع المنظمة العالمية لحقوق المستهلك، ومع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية لتعميم التجربة العمانية واعتبارها خارطة طريق للوطن العربي في حماية المستهلك، كما وقعت مذكرات تفاهم مع كل من جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية.
شهادات تميز
حققت الهيئة منذ انطلاقتها إلى الآن العديد من الانجازات لتبرهن بذلك على الجهود المبذولة بسواعد كوادرها، حيث توجت بعدة جوائز محلية وعربية واقليمية وعالمية فقد توجت بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل مشروع إلكتروني تكاملي عن مشروع (ميدان) بمعايير عالمية، وجائزة أفضل تطبيق عماني، كما توجت بجائزة التميز في خدمة العملاء بالقطاع العام 2013 ،كما حصدت المركز الثالث بمسابقة السلامة المرورية عن فئة الوحدات الحكومية والتي نظمها معهد السلامة المرورية، بالإضافة إلى جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي.
وأما على المستوى العربي فقد حصدت الهيئة جائزة التميز التقديرية في مؤتمر الحكومة الالكترونية بدبي، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون للعام 2015م، وأيضا جائزة درع الحكومة الذكية العربية كأفضل تطبيق عربيا لقطاع السلطات والهيئات الاقتصادية والمالية والتجارية.
فيما تم اختيارها ضمن أفضل ست هيئات وأفراد بإقليم الشرق الأوسط في مكافحة التبغ، إضافة إلى تتوجها بجائزة القمة العالمية كأفضل تطبيق حكومي للهواتف الذكية على مستوى العالم لعام 2014م و جائزة الاتحاد العالمي لريادة الأعمال لتميزها المهنيّ ،كما تم تكريم الهيئة ضمن افضل 5 انتصارات عالمية في لندن من المنظمة الدولية للمستهلكين.
إنجازات في الذاكرة
وخلال مسيرتها تمكنت الهيئة من تحقيق بصمات واضحة حفرت في الذاكرة وذلك من خلال عدد من الضبطيات التي شغلت الرأي العام وأشعلت شبكات التواصل الاجتماعي والتي تتابعت طوال السنوات الخمس، منها على سبيل المثال لا الحصر قضية ضبط ملايين من الحلويات التي يعاد تعديل تاريخ الانتهاء بها، وضبط 13الف و443 عبوة تبغ غير مدخن وسجائر ممنوعة في أحد المنازل في فنجا، كما تمكنت الهيئة من ضبط 25 طناً من الإسفنج والملابس المستعملة و بعضها من مخلفات المستشفيات يتم استخدامها لحشو الأثاث وبيعه على أنه جديد، إضافة إلى ضبط عمالة وافدة تعمل على غسيل الملابس في أماكن قذرة ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة الاشتراطات الصحية، وهوما قد يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر، وتعد ضبطية قطع الغيار المغشوشة لأحد الشركات المعروفة من أبرز الضبطيات في تاريخ الهيئة والتي أحدثت تفاعلاً كبيراً وشغلت الرأي العام.
وامتدت الضبطيات لتشمل السلع الغذائية ففي بركاء تم ضبط عمالة وافده وهي تقوم بحمل كميات كبيرة من البطاطس الفاسدة من مردم النفايات وتوزعها على المحلات والمطاعم والمقاهي والتي تجاوز وزنها 27 الف كيلو جرام، إضافة إلى قيام إدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط (2468)علبة حلويات و(18,455) كيلو جرام من المكسرات منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط أكثر من 8 آلاف كيلو جرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك في مخزن إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية نزوى .
أحكام بالقانون الجديد
وبعد مرور فترة من إنشائها ارتأت الهيئة تعديل العقوبات التي يتضمنها قانون حماية المستهلك لتصبح صارمة ورادعة بشكل أكبر وهو ما تطلب تعديل قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 \2002بحيث استبدل بـالقانون الصادر حسب المرسوم السلطاني رقم 66\2014م،الذي اتضحت قوته من خلال الاحكام التي صدرت بعد بدأ تنفيذه ، من بينها الحكم الصادر ضد إحدى المؤسسات بشمال الباطنة وذلك لتكرارها عرض سلع منتهية الصلاحية، والذي قضى بالإدانة وغلق المؤسسة نهائيا وفرض غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف ريال عماني، كما صدر حكم آخر ضد عدد من المتهمين قضى بالسجن وغرامة مالية بلغ مقدارها 5000 ريال عماني والطرد من البلاد. بينما صدر حكم آخر في قضية شبكة توزيع اللحوم المغشوشة بسهل أتين وقضى بالسجن لمدة سنه وفرض غرامة مالية بلغت 6400 ريال عماني كما أنه ولأول مرة صدر حكم بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغتين على نفقة المحكوم عليهما ،والذي قضى بالسجن 8 أشهر وغرامة بـ 44 الف ريال عماني لأحد المتهمين.
الخدمات الالكترونية
كما عملت الهيئة على تطويع كافة السبل والوسائل من أجل الوصول للغايات المرجوة، فقامت بمواكبة الثورة التكنولوجية واستخدام وسائلها لخدمة المستهلك أينما كان وبأسرع الطرق، فأصبح لها حسابات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى وبلاغات المستهلكين حيث بلغ إجمالي المتابعين والمشاهدين لها حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف مشاهد ومتابع ، إضافة إلى نشر الثقافة الاستهلاكية بشكل أسرع وبوسائل متنوعة، كما تميزت عن غيرها من المؤسسات بامتلاكها موقعاً إلكترونياً بأعلى المواصفات ويشتمل على العديد من الخدمات التي تخدم المستهلك منها إمكانية تلقي شكاوى ومقترحات المستهلكين وتوفير آخر الاخبار والمعلومات والنشرات الاسبوعية الخاصة بالهيئة وغيرها من الخدمات، إضافة إلى تدشين تطبيق دليل المستهلك الالكتروني على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وإنشاء مرصد أسعار السلع العالمي لمواكبة كافة التطورات والتقنيات العالمية ، إضافة إلى إنشاء الموقع الإلكتروني للاستدعاءات والتحذيرات.
مرت الهيئة مثل غيرها من المؤسسات بعدد من المراحل، حيث كانت الانطلاقة تمضي بخطى مرسومة وفق منظومة متكاملة من الموظفين في سبيل تحقيق جملة من الاهداف الانسانية والمجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن، بعدها أخذت تمد جذورها بشكل متسارع لتشمل جميع ولايات السلطنة الرئيسية بمختلف المحافظات ليصل عدد فروعها اليوم لـ 15 فرعا يضم كل منها طاقم عمل متكامل يعمل بخطوات ثابته لتحقيق هدف واحد وهو حماية المستهلك وحفظ حقوقه ، ومع انتشار أفرع الهيئة بمختلف المحافظات سعت لضم عدد من الكفاءات المجيدة من أبناء عمان ليسهموا في إكمال مسيرة العطاء حيث تم تأهيلهم لتأدية العمل المناط بهم على أكمل وجه.
إشادات بدورها الملموس
أشاد العديد من المسؤولين والمتخصصين في المجال الاقتصادي وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع بما حققته الهيئة من دور ملموس للجميع حيث أشاد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بجهود الهيئة قائلاً: أنشأت الهيئة بقرار حكيم وفي وقت كان المجتمع بأمس الحاجة لجهة رقابية على الأسواق، وخلال 5 سنوات من عهدها تمكنت من خلق نوع من التوازن في السوق بين المورّد والمستهلك وامتازت بتحقيق الجودة في الخدمات التي يحصل عليها المستهلك مما أكسبها رضا المجتمع وترقبهم للأحداث التي يبرزها الاعلام بشكل توعوي وتقني يشاد به متمنيا بأن يكون بعدما حققته من إجازات خلال الفترة الماضية خارطة طريق مؤطرة ومحكمة تنظم عمل الهيئة بدقة سعياً لتحقيق أهدافها وغاياتها بصورة متكامله”.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة: خطت الهيئة خطوات واضحه وثابته نحو أهدافها المرجوة، وخلال خمسة أعوام من العطاء والازدهار والتقدم على أرض هذا الوطن العزيز تمكنت من غرس أقدامها على طريق الإجادة والنجاح، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات من خلال جهود أبنائها المخلصين والتي شهدت لها بذلك مجموعة من المؤسسات العالمية والعربية والمحلية من خلال تتويجها بعدد من الجوائز لتميزها المهني مؤكداً على أن الهيئة ستكمل المسيرة نحو تحقيق المزيد ولن تألو جهداً نحو حماية المستهلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، وستعمل على تطويع كافة السبل والوسائل بما يخدم تحسين جودة العمل المناط بها.
وأشاد سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به موظفو الهيئة في مختلف المجالات في جميع المديريات والادارات والمكاتب بالمحافظات في سبيل الوصول للغايات المنشودة فهم الرافد الأساسي الذي تستند عليه الهيئة لتحقيق ما تصبو إليه، وعليهم نعول الآمال الكبيرة لإكمال مسيرة العطاء وحصاد المنجزات المتواصلة.
أما سعادة علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى فأشاد بجهود الهيئة الحثيثة والملموسه والتي أسهمت بشكل كبير في استقرار الاسواق وتقليل الممارسات والظواهر بعد ما كانت منتشرة بصورة مضرة بالمستهلك العماني وباقتصاد السلطنة، كما طالب ببذل المزيد من الجهود لتتوافق أكثر مع المتغيرات الحالية وتتزامن مع إتمامها 5 أعوام من العطاء.
كما صرح كل من المكرم محمد بن حمد المسروري عضو مجلس الدولة والمحلل الاقتصادي أحمد كشوب بأن الهيئة قامت بدور مشرف ويستحق التقدير للكشف عن الكثير من القضايا وذلك خلال الخمس سنوات من العطاء، كما قامت ببث رسائل توعوية للمستهلكين باستخدام طرق عالية التقنية، ونيلها عدد من الجوائز على مختلف الأصعدة لهو دليل على ذلك ولتكن تلك الجوائز دافع لإنجازات وجوائز أعظم.
وأكدا على أنه يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وهي عدم الوقوف بجانب طرف على حساب الآخر، فيجب أن تعمل بشكل يكفل للجميع حقوقهم، و العقوبات الجديدة التي تضمنها قانون حماية المستهلك الجديد تعد عقوبات صارمة وتتناسب مع المخالفات وخاصة في حال تكرارها، حيث ستكون رادعه لأي كان من القيام بأي مخالفات قد تضر المستهلك.
فيما أشاد المستثمر سالم السيابي بدور الهيئة الإيجابي في الحفاظ على حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، كما أنها أسهمت بشكل فعّال في الحدّ من التجاوزات التي يقوم بها البعض وذلك من خلال العقوبات المترتبة على المخالفين والتي تختلف على حسب المخالفة المسجلة.
وأضاف السيابي : نبارك للهيئة إكمالها خمس سنوات منذ إنشائها ونتمنى لها مزيداً من التقدم والرقي في خدمة هذا الوطن.
كما أكد أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير الجمعية العمانية للتصوير الضوئي على حدوث نقلة نوعية في ثقافة المستهلك العماني خلال الخمس أعوام الماضية والذي انعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين في مختلف محافظات السلطنة لإدراك المزودين بأن المستهلك أصبح واع بحقوقه التي تكفلها له القوانين والتشريعات، وهنأها أيضا بمرور خمسة أعوام من عمرها وأشاد بجهود جميع العاملين فيها.
إحصائيات
بذلت الهيئة جهودها لنشر الثقافة الاستهلاكية الرشيدة و توعية المستهلك بحقوقه وواجباته إلى أن أصبح اليوم مدرك لها وقادر على المطالبة بها، وما يدل على ذلك إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات التي تلقتها الهيئة منذ بدء أعمالها والتي بلغت 123389 بلاغ وشكوى ومخالفة في مختلف محافظات السلطنة وفقاً لما ذكرته المؤشرات الاحصائية بالمديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة ،حيث بلغ عدد الشكاوى حوالي 53158 شكوى وأما البلاغات فقد وصلت إلى 43594 بلاغ ،فيما جاء إجمالي المخالفات التي تم رصدها 26637 مخالفة.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي السلع المضبوطة خلال نفس الفترة بلغت 4832201سلعة مضبوطة والتي توزعت بين 13 قطاع تصدرها قطاع المواد الغذائية بحوالي 2420480 سلعة، ولم يقتصر دورها على ذلك فقط بل سعت إلى إرجاع الحقوق المسلوبة للمستهلكين سواء من خلال التسويات الودية أو عن طريق الجهات القضائية المتخصصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المحكومة لصالح المستهلكين 1975 قضية ، وأما عدد الأوامر الجزائية بلغ حوالي 3037 أمر، فيما جاء اجمالي الغرامات المالية حوالي 1260314.2 ريال عماني.
تعاون خارجي
كما حرصت الهيئة على تطوير عملها والاستفادة من التجارب السابقة لعدد من المنظمات والدول بما تقدمه وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي أسهمت بشكل إيجابي وفعال لخدمة أهدافها، حيث وقعت اتفاقية مع المنظمة العالمية لحقوق المستهلك، ومع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية لتعميم التجربة العمانية واعتبارها خارطة طريق للوطن العربي في حماية المستهلك، كما وقعت مذكرات تفاهم مع كل من جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية.
شهادات تميز
حققت الهيئة منذ انطلاقتها إلى الآن العديد من الانجازات لتبرهن بذلك على الجهود المبذولة بسواعد كوادرها، حيث توجت بعدة جوائز محلية وعربية واقليمية وعالمية فقد توجت بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية كأفضل مشروع إلكتروني تكاملي عن مشروع (ميدان) بمعايير عالمية، وجائزة أفضل تطبيق عماني، كما توجت بجائزة التميز في خدمة العملاء بالقطاع العام 2013 ،كما حصدت المركز الثالث بمسابقة السلامة المرورية عن فئة الوحدات الحكومية والتي نظمها معهد السلامة المرورية، بالإضافة إلى جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي.
وأما على المستوى العربي فقد حصدت الهيئة جائزة التميز التقديرية في مؤتمر الحكومة الالكترونية بدبي، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون للعام 2015م، وأيضا جائزة درع الحكومة الذكية العربية كأفضل تطبيق عربيا لقطاع السلطات والهيئات الاقتصادية والمالية والتجارية.
فيما تم اختيارها ضمن أفضل ست هيئات وأفراد بإقليم الشرق الأوسط في مكافحة التبغ، إضافة إلى تتوجها بجائزة القمة العالمية كأفضل تطبيق حكومي للهواتف الذكية على مستوى العالم لعام 2014م و جائزة الاتحاد العالمي لريادة الأعمال لتميزها المهنيّ ،كما تم تكريم الهيئة ضمن افضل 5 انتصارات عالمية في لندن من المنظمة الدولية للمستهلكين.
إنجازات في الذاكرة
وخلال مسيرتها تمكنت الهيئة من تحقيق بصمات واضحة حفرت في الذاكرة وذلك من خلال عدد من الضبطيات التي شغلت الرأي العام وأشعلت شبكات التواصل الاجتماعي والتي تتابعت طوال السنوات الخمس، منها على سبيل المثال لا الحصر قضية ضبط ملايين من الحلويات التي يعاد تعديل تاريخ الانتهاء بها، وضبط 13الف و443 عبوة تبغ غير مدخن وسجائر ممنوعة في أحد المنازل في فنجا، كما تمكنت الهيئة من ضبط 25 طناً من الإسفنج والملابس المستعملة و بعضها من مخلفات المستشفيات يتم استخدامها لحشو الأثاث وبيعه على أنه جديد، إضافة إلى ضبط عمالة وافدة تعمل على غسيل الملابس في أماكن قذرة ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ودون مراعاة الاشتراطات الصحية، وهوما قد يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر، وتعد ضبطية قطع الغيار المغشوشة لأحد الشركات المعروفة من أبرز الضبطيات في تاريخ الهيئة والتي أحدثت تفاعلاً كبيراً وشغلت الرأي العام.
وامتدت الضبطيات لتشمل السلع الغذائية ففي بركاء تم ضبط عمالة وافده وهي تقوم بحمل كميات كبيرة من البطاطس الفاسدة من مردم النفايات وتوزعها على المحلات والمطاعم والمقاهي والتي تجاوز وزنها 27 الف كيلو جرام، إضافة إلى قيام إدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط (2468)علبة حلويات و(18,455) كيلو جرام من المكسرات منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط أكثر من 8 آلاف كيلو جرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك في مخزن إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية نزوى .
أحكام بالقانون الجديد
وبعد مرور فترة من إنشائها ارتأت الهيئة تعديل العقوبات التي يتضمنها قانون حماية المستهلك لتصبح صارمة ورادعة بشكل أكبر وهو ما تطلب تعديل قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 \2002بحيث استبدل بـالقانون الصادر حسب المرسوم السلطاني رقم 66\2014م،الذي اتضحت قوته من خلال الاحكام التي صدرت بعد بدأ تنفيذه ، من بينها الحكم الصادر ضد إحدى المؤسسات بشمال الباطنة وذلك لتكرارها عرض سلع منتهية الصلاحية، والذي قضى بالإدانة وغلق المؤسسة نهائيا وفرض غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف ريال عماني، كما صدر حكم آخر ضد عدد من المتهمين قضى بالسجن وغرامة مالية بلغ مقدارها 5000 ريال عماني والطرد من البلاد. بينما صدر حكم آخر في قضية شبكة توزيع اللحوم المغشوشة بسهل أتين وقضى بالسجن لمدة سنه وفرض غرامة مالية بلغت 6400 ريال عماني كما أنه ولأول مرة صدر حكم بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغتين على نفقة المحكوم عليهما ،والذي قضى بالسجن 8 أشهر وغرامة بـ 44 الف ريال عماني لأحد المتهمين.
الخدمات الالكترونية
كما عملت الهيئة على تطويع كافة السبل والوسائل من أجل الوصول للغايات المرجوة، فقامت بمواكبة الثورة التكنولوجية واستخدام وسائلها لخدمة المستهلك أينما كان وبأسرع الطرق، فأصبح لها حسابات رسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى وبلاغات المستهلكين حيث بلغ إجمالي المتابعين والمشاهدين لها حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف مشاهد ومتابع ، إضافة إلى نشر الثقافة الاستهلاكية بشكل أسرع وبوسائل متنوعة، كما تميزت عن غيرها من المؤسسات بامتلاكها موقعاً إلكترونياً بأعلى المواصفات ويشتمل على العديد من الخدمات التي تخدم المستهلك منها إمكانية تلقي شكاوى ومقترحات المستهلكين وتوفير آخر الاخبار والمعلومات والنشرات الاسبوعية الخاصة بالهيئة وغيرها من الخدمات، إضافة إلى تدشين تطبيق دليل المستهلك الالكتروني على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وإنشاء مرصد أسعار السلع العالمي لمواكبة كافة التطورات والتقنيات العالمية ، إضافة إلى إنشاء الموقع الإلكتروني للاستدعاءات والتحذيرات.