تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع (25008.200)ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك خلال شهري يناير وفبراير لعام 2016م، في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لحل الشكاوي التي ترد إليها بالطرق الودية.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات، وورش إصلاح المركبات، حيث تلقت المديرية شكاوي ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية حيث بلغت إجماليها (2513.2) ريال عماني، وفي قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات والتي كانت بسبب الاخلال في العقود والمماطلة في تسليم العمل حيث بلغت أجمالي المبالغ التي تم استرجاعها في هذا القطاع (13375)ريال عماني، بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع المواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات (4310) ريال عماني، و( 4810) ريال عماني من مكاتب استقدام الايادي العاملة التي لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه.
وتسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك جاهدة من خلال هذه الجهود إلى الوصول لما يرضي المستهلك، ويحفظ له حقوقه ويحافظ على صحته وسلامته، مع التأكيد على أهمية حرص المستهلكين ومعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم التي أقرها قانون حماية المستهلك (66/2014)، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات، وورش إصلاح المركبات، حيث تلقت المديرية شكاوي ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية حيث بلغت إجماليها (2513.2) ريال عماني، وفي قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات والتي كانت بسبب الاخلال في العقود والمماطلة في تسليم العمل حيث بلغت أجمالي المبالغ التي تم استرجاعها في هذا القطاع (13375)ريال عماني، بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع المواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات (4310) ريال عماني، و( 4810) ريال عماني من مكاتب استقدام الايادي العاملة التي لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه.
وتسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك جاهدة من خلال هذه الجهود إلى الوصول لما يرضي المستهلك، ويحفظ له حقوقه ويحافظ على صحته وسلامته، مع التأكيد على أهمية حرص المستهلكين ومعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم التي أقرها قانون حماية المستهلك (66/2014)، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .