تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً جزائياً ضد متهم أدين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك من خلال تقديم عروض مضللة؛ وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وخلال زيارة مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية، تم ضبط مؤسسة تجارية تقوم بعمل عروض مضللة لبعض السلع التي تعرض للمستهلك بغرض البيع...حيث قام المتهم بزيادة سعر البيع خلاف السعر الحقيقي، بالإضافة لعدم الالتزام بالشفافية، والمصداقية في عرضه للسلع وعلى إثره تم تحرير محضر ضبط ومصادرة المضبوطات ثم إحالتها الى المحكمة القضائية المختصة التي أصدرت الحكم ضد المتهم وقضت بمعاقبته عن الأولى (1000) ريال عماني، وعن الثانية تغريمه (1000) ألف ريال عماني، وعن الثالثة (500) ريال عماني ، على أن تدغم العقوبات بحقه وينفذ الاشد منها، وعلى أن ينفذ من العقوبة مبلغ (500) ريال عماني ويوقف الباقي مع مصادرة المواد المضبوطة.
كما حكمت المحكمة حضورياً بإدانة ثلاثة متهمين خالفوا نفس القانون وذلك لعدم وضع الأسعار على عدد كبير من السلع، واختلاف أسعار طقم أواني وطقم أكواب معروضة حيث تم إلصاق ما يدل على وجود تخفيض دون تغييره في جهاز المحاسبة، وكذلك وضع عروض مضللة للمستهلك بأن تم وضع جملة (عرض خاص) على رف السلع دون وجود أي عرض أو تخفيض في السعر وبعد إحالة الملف الى الجهة القضائية حكمت على المتهمين وقضت بمعاقبتهم عن الأولى (200) ريال عماني لكل منهم، وعن الثانية بتغريمهم (2000) ريال عماني على أن تدغم العقوبات بحقهم وينفذ الأشد منها وعلى أن ينفذ من العقوبة مبلغ (60) ريال عماني؛ لكل منهم ويوقف الباقي .
كما حكمت المحكمة حضورياً بإدانة ثلاثة متهمين خالفوا نفس القانون وذلك لعدم وضع الأسعار على عدد كبير من السلع، واختلاف أسعار طقم أواني وطقم أكواب معروضة حيث تم إلصاق ما يدل على وجود تخفيض دون تغييره في جهاز المحاسبة، وكذلك وضع عروض مضللة للمستهلك بأن تم وضع جملة (عرض خاص) على رف السلع دون وجود أي عرض أو تخفيض في السعر وبعد إحالة الملف الى الجهة القضائية حكمت على المتهمين وقضت بمعاقبتهم عن الأولى (200) ريال عماني لكل منهم، وعن الثانية بتغريمهم (2000) ريال عماني على أن تدغم العقوبات بحقهم وينفذ الأشد منها وعلى أن ينفذ من العقوبة مبلغ (60) ريال عماني؛ لكل منهم ويوقف الباقي .