تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره 22700 ريال عماني لأحد المستهلكين وذلك من خلال التسوية الودية.
‎وجاءت تفاصيل الواقعة في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بشرائه مركبة من إحدى الوكالات وظهرت بها عيوب فنية بعد الشراء مباشرة، وعلى ضوء ذلك باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية باستدعاء المسؤولين بالوكالة ومناقشتهم في موضوع الشكوى....‎ وبعد عدد من النقاشات اعترف المزود بالعيوب التقنية وتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين الأمر الذي استدعى إلى عقد تسوية بإعادة المركبة للوكالة واستلام المستهلك المبلغ الذي قد دفعه وقدره (22700 ريال) وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك تطبيقاً للمادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة خمسة عشرة يوما من شرائه أية سلعة ـ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
وتأتي هذه التسويات في إطار الحرص الذي توليه الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل شكاوى وقضايا المستهلكين بالطرق الودية كلما أمكن ذلك.
‎وجاءت تفاصيل الواقعة في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بشرائه مركبة من إحدى الوكالات وظهرت بها عيوب فنية بعد الشراء مباشرة، وعلى ضوء ذلك باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية باستدعاء المسؤولين بالوكالة ومناقشتهم في موضوع الشكوى....‎ وبعد عدد من النقاشات اعترف المزود بالعيوب التقنية وتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين الأمر الذي استدعى إلى عقد تسوية بإعادة المركبة للوكالة واستلام المستهلك المبلغ الذي قد دفعه وقدره (22700 ريال) وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك تطبيقاً للمادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة خمسة عشرة يوما من شرائه أية سلعة ـ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
وتأتي هذه التسويات في إطار الحرص الذي توليه الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل شكاوى وقضايا المستهلكين بالطرق الودية كلما أمكن ذلك.