تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المطاعم بالمحافظة، قضي بإغلاق المطعم لمدة سنة وفرض غرامة مالية بلغت (5000) ريال عماني وإيقاف النشاط ومصادرة المضبوطات وإلزامه بتكاليف الدعوى.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك بصلالة تؤكد قيام بعض العمالة الوافدة العاملة في أحد المطاعم المتخصصة في إعداد أطعمة الولائم والمناسبات باستخدام اللحوم المطبوخة التي تم استرجاعها من تلك الولائم وتقديمها مرة أخرى للمستهلكين بعد إعادة تجهيزها, وبناء على ذلك قام مأموري الضبط بالإدارة بمراقبة المكان، وبعد التأكد من الموضوع تم أخذ إذن التفتيش من الجهات المختصة ومداهمة المطعم في وقت متأخر من الليل وذلك بالتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة, وأثناء المداهمة تم ضبط كميات من الاطعمة واللحوم الناضجة والمعدة للطبخ والتي يصدر من بعضها روائح كريهة, حيث تم أخذ عينات منها على الفور وإرسالها إلى المختبرات المختصة في بلدية ظفار، كما تم التحرّز على جميع المضبوطات تحت حراسة صاحب المحل إلى حين البتّ في الموضوع، وقد اعترف المسؤول عن المطعم وهو عامل وافد من الجنسية الأسيوية بأنّه هو الذي أمر العمال بعمل ذلك.
وأظهرت نتائج الفحص المختبري أن بعض العينات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي, ووفقاً لذلك تم جمع الاستدلالات ومحضر السؤال وتحويل ملف القضية إلى الادعاء العام لأن ذلك يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء, وبدورها قضت المحكمة الابتدائية بصلالة بإدانة مسؤول المطعم بجنحة تقديم خدمة مخالفة للشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وجنحة مخالفة قانون سلامة الغذاء ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة، والغرامة (5000) ريال، والطرد المؤبّد من البلاد بعد تنفيذ عقوبة السجن، وإغلاق المحل لمدة سنة، وإيقاف النشاط ومصادرة المضبوطات, ومن ثم قام المدعي عليه باستئناف الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الأمر بوقف العقوبة الحبسية والطرد، وتنفيذ باقي ما جاء في الحكم الابتدائي، وإلزام المدّعى عليه بالمصاريف.
هذا وتهيب الهيئة بجميع الكفلاء المحليين متابعة أنشطتهم التجارية والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها مؤكدة أنها ماضية قدماً في تأدية رسالتها ومتابعة وضبط كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك بصلالة تؤكد قيام بعض العمالة الوافدة العاملة في أحد المطاعم المتخصصة في إعداد أطعمة الولائم والمناسبات باستخدام اللحوم المطبوخة التي تم استرجاعها من تلك الولائم وتقديمها مرة أخرى للمستهلكين بعد إعادة تجهيزها, وبناء على ذلك قام مأموري الضبط بالإدارة بمراقبة المكان، وبعد التأكد من الموضوع تم أخذ إذن التفتيش من الجهات المختصة ومداهمة المطعم في وقت متأخر من الليل وذلك بالتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة, وأثناء المداهمة تم ضبط كميات من الاطعمة واللحوم الناضجة والمعدة للطبخ والتي يصدر من بعضها روائح كريهة, حيث تم أخذ عينات منها على الفور وإرسالها إلى المختبرات المختصة في بلدية ظفار، كما تم التحرّز على جميع المضبوطات تحت حراسة صاحب المحل إلى حين البتّ في الموضوع، وقد اعترف المسؤول عن المطعم وهو عامل وافد من الجنسية الأسيوية بأنّه هو الذي أمر العمال بعمل ذلك.
وأظهرت نتائج الفحص المختبري أن بعض العينات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي, ووفقاً لذلك تم جمع الاستدلالات ومحضر السؤال وتحويل ملف القضية إلى الادعاء العام لأن ذلك يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء, وبدورها قضت المحكمة الابتدائية بصلالة بإدانة مسؤول المطعم بجنحة تقديم خدمة مخالفة للشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وجنحة مخالفة قانون سلامة الغذاء ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة، والغرامة (5000) ريال، والطرد المؤبّد من البلاد بعد تنفيذ عقوبة السجن، وإغلاق المحل لمدة سنة، وإيقاف النشاط ومصادرة المضبوطات, ومن ثم قام المدعي عليه باستئناف الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الأمر بوقف العقوبة الحبسية والطرد، وتنفيذ باقي ما جاء في الحكم الابتدائي، وإلزام المدّعى عليه بالمصاريف.
هذا وتهيب الهيئة بجميع الكفلاء المحليين متابعة أنشطتهم التجارية والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها مؤكدة أنها ماضية قدماً في تأدية رسالتها ومتابعة وضبط كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.