تويت
نفّذت الهيئة العامة لحماية المستهلك31 حملة استدعاء لحوالي 100749 سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م بالتعاون مع عدد من وكالات السيارات ، وذلك لوجود بعض الأعطال أو لإجراء تحسينات على المنتجات المستدعاة، وذلك حسبما أوضحه التقرير الربع سنوي الأول للاستدعاءات للعام 2016م والذي تصدره المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة.
وأوضح حمود بن سعيد الجابري المكلّف بتسيير أعمال المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق أنه خلال شهر يناير تم استدعاء حوالي 50413 سيارة مشكّلة ما نسبته 49% من إجمالي السيارات المستدعاة خلال الربع الأول، كما تم استدعاء 2404 سيارة خلال شهر فبراير، وعدد 47932 سيارة في شهر مارس، مشيراً إلى أن أسباب الاستدعاءات الخاصة بالمركبات قد تعددت بين العيوب وإجراء الإصلاحات الفنية التي تم اكتشافها لاحقًا من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الأمر فيها إحضار تلك المركبات إلى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم، كما تأتي هذه الاستدعاءات بناءً على ما نصّت عليه المادة (27) من قانون حماية المستهلك ( يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو أمواله، بوقف تداول السلعة أو تلقي الخدمة في الحال، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، والأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها، وبحسب السلعة المعيبة من السوق فوراً، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة).
وأكد الجابري أن الهيئة تحرص على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة والخدمات المقدمة في أسواق السلطنة، ويأتي ذلك انطلاقا من الحفاظ على حقوق المستهلكين بما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة، وعليه ركزت الهيئة اهتمامها على موضوع استدعاءات السيارات التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الشركات والوكالات في السلطنة.
وأوضح حمود بن سعيد الجابري المكلّف بتسيير أعمال المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق أنه خلال شهر يناير تم استدعاء حوالي 50413 سيارة مشكّلة ما نسبته 49% من إجمالي السيارات المستدعاة خلال الربع الأول، كما تم استدعاء 2404 سيارة خلال شهر فبراير، وعدد 47932 سيارة في شهر مارس، مشيراً إلى أن أسباب الاستدعاءات الخاصة بالمركبات قد تعددت بين العيوب وإجراء الإصلاحات الفنية التي تم اكتشافها لاحقًا من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الأمر فيها إحضار تلك المركبات إلى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم، كما تأتي هذه الاستدعاءات بناءً على ما نصّت عليه المادة (27) من قانون حماية المستهلك ( يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو أمواله، بوقف تداول السلعة أو تلقي الخدمة في الحال، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، والأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها، وبحسب السلعة المعيبة من السوق فوراً، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة).
وأكد الجابري أن الهيئة تحرص على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة والخدمات المقدمة في أسواق السلطنة، ويأتي ذلك انطلاقا من الحفاظ على حقوق المستهلكين بما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة، وعليه ركزت الهيئة اهتمامها على موضوع استدعاءات السيارات التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الشركات والوكالات في السلطنة.