تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي نزوى وأدم حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها أكثر من 1000 ريال عماني مع مصادرة السلع.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى والتي تعمل في مجال تجهيزات مطابخ الالمنيوم أفاد خلالها بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل مستلزمات المطبخ لمنزله الجديد بحيث يتم إنجازه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولكن المؤسسة ظلت تماطل في إنجاز العمل ولم تفي بوعودها ولا ببنود الاتفاقية المبرمة مما دعاه إلى تقديم شكواه، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويل المتهم الى الجهات القضائية والتي قضت بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت ( 2000) ريال عماني وينفذ منها (500) ريال عماني، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بإكمال تركيب المطبخ المتفق عليه مع المدعي بالحق المدني، والغرامة بتعويض المدعي مبلغ وقدره ( 90) ريالا عمانيا.
فيما تلخصت تفاصيل الحكم الثاني في قيام أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات بالإدارة ضبط سلع منتهية الصلاحية في أحد المراكز التجارية بولاية ادم وذلك أثناء قيامهم بالأعمال المناطة بهم في مراقبة السلع والخدمات بالأسواق والمراكز التجارية، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ومصادرة السلع تمهيدا لإتلافها.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى والتي تعمل في مجال تجهيزات مطابخ الالمنيوم أفاد خلالها بأنه اتفق مع المؤسسة على عمل مستلزمات المطبخ لمنزله الجديد بحيث يتم إنجازه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولكن المؤسسة ظلت تماطل في إنجاز العمل ولم تفي بوعودها ولا ببنود الاتفاقية المبرمة مما دعاه إلى تقديم شكواه، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويل المتهم الى الجهات القضائية والتي قضت بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت ( 2000) ريال عماني وينفذ منها (500) ريال عماني، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بإكمال تركيب المطبخ المتفق عليه مع المدعي بالحق المدني، والغرامة بتعويض المدعي مبلغ وقدره ( 90) ريالا عمانيا.
فيما تلخصت تفاصيل الحكم الثاني في قيام أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات بالإدارة ضبط سلع منتهية الصلاحية في أحد المراكز التجارية بولاية ادم وذلك أثناء قيامهم بالأعمال المناطة بهم في مراقبة السلع والخدمات بالأسواق والمراكز التجارية، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ومصادرة السلع تمهيدا لإتلافها.