تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة مع فرض غرامات مالية بلغ إجماليها (700) ريال عماني ومصادرة المضبوطات.تتلخص وقائع الأحكام في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالرستاق أثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بضبط عدد من المؤسسات التجارية وهي تقوم بعروض ترويجية مضللة، بحيث تعمل على عرضها للبيع بخلاف السعر الحقيقي وهو ما يعد مخالفا للمادة (28) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن " يحظر على المزود الامتناع عن تقديم خدمة أو بيع سلعة أو فرض شراء كميات معينة منها، أو شراء سلعة أخرى معها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه من قبل"، وبناءً على ذلك قضت المحكمة بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهم ومعاقبة كل منهم بغرامة مالية بلغ إجماليها (700) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.
