تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية بالولاية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، حيث قضت بالإدانة مع غرامات مالية ومصادرة المضبوطات . وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها بقيامه بالاتفاق مع أحد محلات بيع وصيانة الهواتف النقالة بولاية نزوى على اصلاح العطل الموجود بهاتفه غير أن المنشأة لم تقم بالخدمة المتفق عليها مما دعاه إلى تقديم شكواه للهيئة، وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لمعالجة الشكوى، ونظراً لعدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين تم تحويل ملف القضية إلى جهات الاختصاص، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني موقوفة النفاذ وانقضاء الدعوى المدنية بالتنازل .
أما تفاصيل القضية الثانية فتعود إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة متخصصة في تركيب النوافذ وأبواب الالمنيوم بولاية نزوى ذكر فيها تعاقده مع المؤسسة على عمل وتركيب نوافذ وأبواب لمنزله إلا أنها تأخرت في إنجاز العمل لأكثر من شهرين مما دعاه إلى تقدم شكواه، وبعد اكتمال ملف القضية تم احالة الشكوى إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة ( 2000 ) ريال عماني وإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية المختصة.
أما تفاصيل القضية الاخيرة فتتلخص في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط أحد المراكز التجارية وهو يقوم بعرض سلع مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الخاصة بها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة وهي عبارة عن كحل (أثمد) الاسود عدد (124)، وكحل (كوجاتي) عدد (48)، وبناء على ذلك تم إحالة ملف القضية لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بالإدانة مع فرض غرامة مالية بلغت (200) ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
أما تفاصيل القضية الثانية فتعود إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة متخصصة في تركيب النوافذ وأبواب الالمنيوم بولاية نزوى ذكر فيها تعاقده مع المؤسسة على عمل وتركيب نوافذ وأبواب لمنزله إلا أنها تأخرت في إنجاز العمل لأكثر من شهرين مما دعاه إلى تقدم شكواه، وبعد اكتمال ملف القضية تم احالة الشكوى إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة ( 2000 ) ريال عماني وإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية المختصة.
أما تفاصيل القضية الاخيرة فتتلخص في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط أحد المراكز التجارية وهو يقوم بعرض سلع مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الخاصة بها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة وهي عبارة عن كحل (أثمد) الاسود عدد (124)، وكحل (كوجاتي) عدد (48)، وبناء على ذلك تم إحالة ملف القضية لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بالإدانة مع فرض غرامة مالية بلغت (200) ريال عماني ومصادرة المضبوطات.