تويت
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخراً من استرجاع ( 7250) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال عدد من التسويات الودية.
وتتلخص تفاصيل القضية الاولى في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى أفاد خلالها بقيامه بشراء حافلة تتسع لحوالي 30 راكب وبأن سعة المحرك تبلغ 4500) )حصان ولكن عند تسجيل المركبة بإدارة المرور بالولاية اتضح بأن سعة المحرك (3000)حصان...وقام بدوره بالتواصل مع المعنيين بالوكالة لمعالجة المشكلة وايجاد حل لذلك ولكن بدون جدوى، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة حيث تم التواصل مع الوكالة الي أبدت استعدادها لحل الشكوى بالطرق الودية بعد اعترافها بحدوث خطأ عند تسليم المركبة للمشتكي، وتم الاتفاق على منح المشتكي تخفيض وقدره ( 2500) ريال عماني من قيمة المركبة المسجلة في فاتورة البيع السابقة وذلك مقابل انهاء ملف الدعوى بالهيئة.
وأما القضية الثانية تعود تفاصيلها إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية مفادها بأنه اتفق مع المؤسسة على توفير مصعد كهربائي لمبنى متعدد الطوابق وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الاتفاقية ولكن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق وظلت تماطل لأكثر من سنة، وبدورها قامت الإدارة بالتواصل مع المعنيين بالمؤسسة وتم حل الشكوى بالتسوية الودية حيث تم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بتوفير المصعد في تاريخ أقصاه 15/8/2016 وتخفيض القيمة المتفق عليها سابقا بحوالي 3500 ريال عماني وذلك للتأخر في تسليم المصعد مقابل انهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المدعي.
كما تلخصت القضية الثالثة بأن المشتكي اتفق مع أحد مكاتب استجلاب الايدي العاملة لجلب عاملة منزل وتم الاتفاق على أن يكون الراتب الشهري لها 60 ريالا عمانيا ولكن المشتكي تفاجا برفض العاملة للأجر المتفق عليه ووفقا لذلك تم التوصل لحل الشكوى بالطرق الودية بين الطرفين على يقوم المكتب بإرجاع المبلغ المدفوع للمشتكي وقدره 650 ريال عماني وانهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المشتكي .
أما القضية الأخيرة تعود تفاصيلها في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات العاملة في مجال تركيب مستلزمات المطابخ بولاية نزوى مفادها بأن المؤسسة ظلت تماطل في انجاز العمل ولم تلتزم بالمدة المحددة بين الطرفين، وبدورها قامت الادارة ببحث الشكوى مع المعنيين بالمؤسسة فتم التوصل على أن يقوم المشتكي بتكملة العمل المتبقي عن طريق مؤسسة أخرى على أن تعمل المؤسسة بتخفيض مبلغ 600 ريال عماني من قيمة الاتفاقية وإنهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة .
وتتلخص تفاصيل القضية الاولى في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى أفاد خلالها بقيامه بشراء حافلة تتسع لحوالي 30 راكب وبأن سعة المحرك تبلغ 4500) )حصان ولكن عند تسجيل المركبة بإدارة المرور بالولاية اتضح بأن سعة المحرك (3000)حصان...وقام بدوره بالتواصل مع المعنيين بالوكالة لمعالجة المشكلة وايجاد حل لذلك ولكن بدون جدوى، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ الاجراءات اللازمة حيث تم التواصل مع الوكالة الي أبدت استعدادها لحل الشكوى بالطرق الودية بعد اعترافها بحدوث خطأ عند تسليم المركبة للمشتكي، وتم الاتفاق على منح المشتكي تخفيض وقدره ( 2500) ريال عماني من قيمة المركبة المسجلة في فاتورة البيع السابقة وذلك مقابل انهاء ملف الدعوى بالهيئة.
وأما القضية الثانية تعود تفاصيلها إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية مفادها بأنه اتفق مع المؤسسة على توفير مصعد كهربائي لمبنى متعدد الطوابق وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الاتفاقية ولكن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق وظلت تماطل لأكثر من سنة، وبدورها قامت الإدارة بالتواصل مع المعنيين بالمؤسسة وتم حل الشكوى بالتسوية الودية حيث تم الاتفاق على أن تقوم المؤسسة بتوفير المصعد في تاريخ أقصاه 15/8/2016 وتخفيض القيمة المتفق عليها سابقا بحوالي 3500 ريال عماني وذلك للتأخر في تسليم المصعد مقابل انهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المدعي.
كما تلخصت القضية الثالثة بأن المشتكي اتفق مع أحد مكاتب استجلاب الايدي العاملة لجلب عاملة منزل وتم الاتفاق على أن يكون الراتب الشهري لها 60 ريالا عمانيا ولكن المشتكي تفاجا برفض العاملة للأجر المتفق عليه ووفقا لذلك تم التوصل لحل الشكوى بالطرق الودية بين الطرفين على يقوم المكتب بإرجاع المبلغ المدفوع للمشتكي وقدره 650 ريال عماني وانهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المشتكي .
أما القضية الأخيرة تعود تفاصيلها في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات العاملة في مجال تركيب مستلزمات المطابخ بولاية نزوى مفادها بأن المؤسسة ظلت تماطل في انجاز العمل ولم تلتزم بالمدة المحددة بين الطرفين، وبدورها قامت الادارة ببحث الشكوى مع المعنيين بالمؤسسة فتم التوصل على أن يقوم المشتكي بتكملة العمل المتبقي عن طريق مؤسسة أخرى على أن تعمل المؤسسة بتخفيض مبلغ 600 ريال عماني من قيمة الاتفاقية وإنهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة .