تويت
تلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك 1490 بلاغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م في مختلف محافظات السلطنة حسبما أوضحه تقرير المؤشرات الإحصائية الذي أعدته المديرية العامة للدراسات والتطوير.
وقال خالد بن منصورالعنقودي مشرف مركز الاتصالات بالهيئة إن البلاغات التي وردت للهيئة توزعت على 20 قطاعاً حيث جاء في مقدمتها قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية بحوالي 403 بلاغ، يليه قطاع السلع الأخرى بـ273 بلاغ، بينما بلغ عدد البلاغات في قطاع الخدمات الأخرى 220 بلاغ، جاء بعده قطاع المطاعم والمقاهي بـ 149 بلاغ، وأما قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها فقد بلغ عدد البلاغات فيه 107 بلاغ، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بحوالي 67 بلاغ، وجاء من بعده قطاع الملابس والمنسوجات بـ60 بلاغ، ومن ثم قطاع وكالات السيارات وخدماتها بـ44 بلاغ، وأضاف كما تلقت الهيئة 42 بلاغ في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، و 35 بلاغ في قطاع غيار المركبات، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بحوالي 19 بلاغ، و 16 بلاغ في قطاع الهواتف وخدماتها و12 بلاغ في قطاع الأثاث والمفروشات، يليه 10 بلاغات في قطاعي المجوهرات والإكسسوارات والمواشي والأعلاف الحيوانية، يليهما قطاعي الإطارات وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بـ9 بلاغات لكلٍ منهما، بينما تلقت الهيئة 4 بلاغات في قطاع خدمات الأيادي العاملة، وبلاغ واحد في قطاع المطابخ فيما جاء قطاع خدمات السفر والسياحة في نهاية القائمة لعدم ورود أي بلاغ فيه.
وأوضح العنقودي بأن البلاغات التي تلقتها الهيئة تعد دليلاً على معدل وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، وإيمانه بدوره في كونه شريكاً مهماً للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المرجوة والذي انعكس في إسهامه في الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظها، مؤكداً على أن الهيئة تقوم بالتأكد من صحة كل البلاغات التي تتلقها وتتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة ولن تتوانى في مخالفة من يثبت ضده أي من تلك البلاغات.
وقال خالد بن منصورالعنقودي مشرف مركز الاتصالات بالهيئة إن البلاغات التي وردت للهيئة توزعت على 20 قطاعاً حيث جاء في مقدمتها قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية بحوالي 403 بلاغ، يليه قطاع السلع الأخرى بـ273 بلاغ، بينما بلغ عدد البلاغات في قطاع الخدمات الأخرى 220 بلاغ، جاء بعده قطاع المطاعم والمقاهي بـ 149 بلاغ، وأما قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها فقد بلغ عدد البلاغات فيه 107 بلاغ، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بحوالي 67 بلاغ، وجاء من بعده قطاع الملابس والمنسوجات بـ60 بلاغ، ومن ثم قطاع وكالات السيارات وخدماتها بـ44 بلاغ، وأضاف كما تلقت الهيئة 42 بلاغ في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، و 35 بلاغ في قطاع غيار المركبات، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بحوالي 19 بلاغ، و 16 بلاغ في قطاع الهواتف وخدماتها و12 بلاغ في قطاع الأثاث والمفروشات، يليه 10 بلاغات في قطاعي المجوهرات والإكسسوارات والمواشي والأعلاف الحيوانية، يليهما قطاعي الإطارات وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بـ9 بلاغات لكلٍ منهما، بينما تلقت الهيئة 4 بلاغات في قطاع خدمات الأيادي العاملة، وبلاغ واحد في قطاع المطابخ فيما جاء قطاع خدمات السفر والسياحة في نهاية القائمة لعدم ورود أي بلاغ فيه.
وأوضح العنقودي بأن البلاغات التي تلقتها الهيئة تعد دليلاً على معدل وعي المستهلك بحقوقه وواجباته، وإيمانه بدوره في كونه شريكاً مهماً للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المرجوة والذي انعكس في إسهامه في الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظها، مؤكداً على أن الهيئة تقوم بالتأكد من صحة كل البلاغات التي تتلقها وتتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة ولن تتوانى في مخالفة من يثبت ضده أي من تلك البلاغات.