تويت
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط 76068.5 سلعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م بنسبة انخفاض بلغت 67.8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2015م التي كان إجماليها 236767.5 سلعة، جاء ذلك بالتقرير الذي أعدته المديرية العامة للدراسات والتطوير .
وقال هلال بن سعود الاسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الاسواق أن السلع المضبوطة توزعت على عدد من القطاعات ، حيث جاء قطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه على رأس القائمة بمعدل 26131.5 سلعة مضبوطة ، يليه قطاع السجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس بـ 16457 سلعة،، جاء بعده قطاع أخرى بحوالي 16038 سلعة ومن ثم قطاع المنتجات العشبية ذات الادعاءات الطبية بحوالي 6219 سلعة، وجاء بعده قطاع المواد الغذائية بـ4995 سلعة، ومن ثم قطاع الملابس والمنتجات المخلة للآداب العامة حيث بلغ إجمالي السلع المضبوطة فيه 2606 سلعة، يليه قطاع أدوات التجميل والنظافة الشخصية بحوالي 2235 سلعة، و قطاع المنظفات والمطهرات بـ 1260 سلعة، يليه قطاع مواد البناء والإنشاء بعدد 62 سلعة، و 52 سلعة في قطاع غيار السيارات والإطارات ،وبعده قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ9 سلع، يليه قطاع المصنفات الفنية بأنواعها (CD،DVD ،...) بـ 4 سلع، بينما لم يتم ضبط أي سلعة في قطاع الهواتف.
كما أوضح الإسماعيلي أن الهيئة قامت بتحرير 1584 مخالفة في مختلف محافظات السلطنة، وجاء عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات كأكثر المخالفات المسجلة وذلك بحوالي 440 مخالفة، بينما تنوعت بقية المخالفات بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، والمخالفة في البيانات الإيضاحية وسلامة الغذاء، والتبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه ، والتعدي على حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة، والتخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة، والإعلانات التجارية المضللة، والغش والتقليد في السلع والخدمات، وترويج وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمنازل، والتخفيض في كمية المنتج (التلاعب بالأوزان)، والتسويق والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية الغير مرخصة، وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب بالنظام العام، ومخالفة رفع الأسعار دون موافقة الهيئة وغيرها من المخالفات المسجلة.
و أشار الإسماعيلي إلى أن السلع المخالفة آخذة في الانخفاض بحسب المؤشرات الإحصائية والمخالفات المسجلة وذلك مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي 2015م، حيث انخفضت السلع المضبوطة بمقدار160698 سلعة، كما انخفضت المخالفات المحررة بحوالي 121 مخالفة، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى الرقابة المستمرة التي تفرضها الهيئة على الأسواق، وسعيها الدؤوب إلى الوصول لكل من تسول له نفسه بالإضرار بصحة المستهلكين وسلامتهم، وكذلك لارتفاع معدل وعي المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها من قبل البعض، كل ذلك أسهم في التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والعمل على متابعة الأيدي العاملة لديهم..aspx?maxsidesize=330)
وقال هلال بن سعود الاسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الاسواق أن السلع المضبوطة توزعت على عدد من القطاعات ، حيث جاء قطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه على رأس القائمة بمعدل 26131.5 سلعة مضبوطة ، يليه قطاع السجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس بـ 16457 سلعة،، جاء بعده قطاع أخرى بحوالي 16038 سلعة ومن ثم قطاع المنتجات العشبية ذات الادعاءات الطبية بحوالي 6219 سلعة، وجاء بعده قطاع المواد الغذائية بـ4995 سلعة، ومن ثم قطاع الملابس والمنتجات المخلة للآداب العامة حيث بلغ إجمالي السلع المضبوطة فيه 2606 سلعة، يليه قطاع أدوات التجميل والنظافة الشخصية بحوالي 2235 سلعة، و قطاع المنظفات والمطهرات بـ 1260 سلعة، يليه قطاع مواد البناء والإنشاء بعدد 62 سلعة، و 52 سلعة في قطاع غيار السيارات والإطارات ،وبعده قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ9 سلع، يليه قطاع المصنفات الفنية بأنواعها (CD،DVD ،...) بـ 4 سلع، بينما لم يتم ضبط أي سلعة في قطاع الهواتف.
كما أوضح الإسماعيلي أن الهيئة قامت بتحرير 1584 مخالفة في مختلف محافظات السلطنة، وجاء عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات كأكثر المخالفات المسجلة وذلك بحوالي 440 مخالفة، بينما تنوعت بقية المخالفات بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، والمخالفة في البيانات الإيضاحية وسلامة الغذاء، والتبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه ، والتعدي على حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة، والتخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة، والإعلانات التجارية المضللة، والغش والتقليد في السلع والخدمات، وترويج وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمنازل، والتخفيض في كمية المنتج (التلاعب بالأوزان)، والتسويق والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية الغير مرخصة، وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب بالنظام العام، ومخالفة رفع الأسعار دون موافقة الهيئة وغيرها من المخالفات المسجلة.
و أشار الإسماعيلي إلى أن السلع المخالفة آخذة في الانخفاض بحسب المؤشرات الإحصائية والمخالفات المسجلة وذلك مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي 2015م، حيث انخفضت السلع المضبوطة بمقدار160698 سلعة، كما انخفضت المخالفات المحررة بحوالي 121 مخالفة، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى الرقابة المستمرة التي تفرضها الهيئة على الأسواق، وسعيها الدؤوب إلى الوصول لكل من تسول له نفسه بالإضرار بصحة المستهلكين وسلامتهم، وكذلك لارتفاع معدل وعي المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها من قبل البعض، كل ذلك أسهم في التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والعمل على متابعة الأيدي العاملة لديهم.