تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي حكماً قضائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين وتغريمه ثلاثمائة ريال عماني بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، والمتابعة المستمرة لكل ما من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلك ويلحق الضرر به.
وتتلخص وقائع الدعوى في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإحدى الزيارات التفتيشية للأسواق تلاحظ لديهم عدم وجود البيانات الايضاحية كتواريخ الإنتاج والانتهاء على بعض السلع المعروضة للبيع بشكل ظاهر في احد المحلات مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، وعليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن صاحب المحل تمهيدا لإحالته الى الادعاء العام ومن ثم للقضاء، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته وتغريمه مبلغ وقدره (300) ريال عماني والحبس لمدة خمس ايام ومصادرة المضبوطات.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وتتلخص وقائع الدعوى في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإحدى الزيارات التفتيشية للأسواق تلاحظ لديهم عدم وجود البيانات الايضاحية كتواريخ الإنتاج والانتهاء على بعض السلع المعروضة للبيع بشكل ظاهر في احد المحلات مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، وعليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن صاحب المحل تمهيدا لإحالته الى الادعاء العام ومن ثم للقضاء، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته وتغريمه مبلغ وقدره (300) ريال عماني والحبس لمدة خمس ايام ومصادرة المضبوطات.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.