تويت
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعه الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بتاريخ 12 يونيو 2016 ثلاثة قرارات قضت بوقف تداول منتج مسحوق الفلفل الأسود من نوعية “غزال” و” الأمير” و” شهي.
وقضى القرار الأول والذي حمل رقم 234/ 2016” بوقف تداول منتج مسحوق الفلفل الأسود من نوعية “غزال” المنتج بتاريخ 1/12/2015 والذي ينتهي صلاحيته بتاريخ 30/11/2017، كما قضى القرار الثاني والذي حمل رقم 235/2016” بوقف تداول منتج مسحوق الفلفل الأسود “الأمير” المنتج بتاريخ 25/11/2015والذي ينتهي صلاحيته بتاريخ 24/11/2017 “، فيما قضى القرار الثالث والذي حمل رقم 236/2016 “بوقف تداول منتج مسحوق الفلفل الأسود “شهي” المنتج بتاريخ 12/5/2015والذي ينتهي صلاحيته بتاريخ 12/2017 “.
ونصت القرارات على أن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة رقم (1) من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة، كما نصت القرارات على أ ن يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بغرامة إدارية مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها عن (2000) ألفي ريال عماني، مع عدم الإحلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
وقضى القرار الأول والذي حمل رقم 234/ 2016” بوقف تداول منتج مسحوق الفلفل الأسود من نوعية “غزال” المنتج بتاريخ 1/12/2015 والذي ينتهي صلاحيته بتاريخ 30/11/2017، كما قضى القرار الثاني والذي حمل رقم 235/2016” بوقف تداول منتج مسحوق الفلفل الأسود “الأمير” المنتج بتاريخ 25/11/2015والذي ينتهي صلاحيته بتاريخ 24/11/2017 “، فيما قضى القرار الثالث والذي حمل رقم 236/2016 “بوقف تداول منتج مسحوق الفلفل الأسود “شهي” المنتج بتاريخ 12/5/2015والذي ينتهي صلاحيته بتاريخ 12/2017 “.
ونصت القرارات على أن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتج المذكور في المادة رقم (1) من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة، كما نصت القرارات على أ ن يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بغرامة إدارية مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها عن (2000) ألفي ريال عماني، مع عدم الإحلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.