تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره 45747 ريال عماني لأحد المستهلكين، وذلك باسترجاع المركبة المعيبة التي قام بشرائها من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة.
وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة من نوع لكزس دفع رباعي 2016م من إحدى الوكالات، وخلال الأسبوع الأول من استخدامه للمركبة لاحظ وجود مشكلة في الجير مما دفع به للتواصل المباشر مع المختصين بالوكالة لإعلامهم بالمشكلة، وبدورهم قاموا بصيانة وفحص المركبة حيث تبين لهم وجود صوت في ناقل الحركة (الجير) وتم إدخالها الورشة لإصلاح العطل، وبعد استلام المستهلك للمركبة تكرر نفس العطل، فقام بالاتصال بالورشة لإخبارهم بتكرر ظهور العطل مرة أخرى، فطلبوا منه احضارها مرة أخرى لفحصها خاصة أنها في فترة الضمان، وتبين أن العطل ما زال موجوداً فطلبوا منه أخذ المركبة وتم إرسال فريق من الفرع الرئيسي بمسقط لفحصها، وبعد أسبوعين قام المستهلك بالتواصل مع الوكالة فأخبروه بأن المركبة صالحة وليست بها أية عيوب فنيّة، الأمر الذي جعله يتقدّم بشكواه لإدارة الهيئة بصلالة التي قامت ببحث الشكوى والتأكد أن الشركة باعت للمستهلك المركبة وبها عيب في ناقل الحركة (الجير)، وبعد استدعاء الطرفين تم التواصل إلى حل توافقي يقضى بأن يسترد المستهلك جميع المبالغ التي دفعها للوكالة والتي تقّدر بمبلغ 45747 ريال عماني فيما تسترجع الوكالة المركبة المعيبة.
وتأتي مثل هذه الاسترجاعات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة من نوع لكزس دفع رباعي 2016م من إحدى الوكالات، وخلال الأسبوع الأول من استخدامه للمركبة لاحظ وجود مشكلة في الجير مما دفع به للتواصل المباشر مع المختصين بالوكالة لإعلامهم بالمشكلة، وبدورهم قاموا بصيانة وفحص المركبة حيث تبين لهم وجود صوت في ناقل الحركة (الجير) وتم إدخالها الورشة لإصلاح العطل، وبعد استلام المستهلك للمركبة تكرر نفس العطل، فقام بالاتصال بالورشة لإخبارهم بتكرر ظهور العطل مرة أخرى، فطلبوا منه احضارها مرة أخرى لفحصها خاصة أنها في فترة الضمان، وتبين أن العطل ما زال موجوداً فطلبوا منه أخذ المركبة وتم إرسال فريق من الفرع الرئيسي بمسقط لفحصها، وبعد أسبوعين قام المستهلك بالتواصل مع الوكالة فأخبروه بأن المركبة صالحة وليست بها أية عيوب فنيّة، الأمر الذي جعله يتقدّم بشكواه لإدارة الهيئة بصلالة التي قامت ببحث الشكوى والتأكد أن الشركة باعت للمستهلك المركبة وبها عيب في ناقل الحركة (الجير)، وبعد استدعاء الطرفين تم التواصل إلى حل توافقي يقضى بأن يسترد المستهلك جميع المبالغ التي دفعها للوكالة والتي تقّدر بمبلغ 45747 ريال عماني فيما تسترجع الوكالة المركبة المعيبة.
وتأتي مثل هذه الاسترجاعات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.