تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدقم مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة والسجن مع فرض غرامات مالية بلغ إجماليها ألف ريال عماني مع مصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.وتتلخص تفاصيل الحكم الأول في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى بضبط أحد المحلات وهو يقوم بعرض سلع غير مصرح بتداولها وذلك أثناء حملاتهم التفتيشية على أسواق ولايات المحافظة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم وإعداد ملف القضية ومن ثم إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.
كما جاء الحكم الثاني ضد متهم لعرضه سلع منتهية الصلاحية، وقضى بإدانته بجنحة تداول سلع فاسدة ومعاقبته بالسجن عشر أيام وفرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني، وأمرت المحكمة بمصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.
وقال طائع بن سالم الجنيبي مساعد مدير الإدارة بأن هذه الاحكام تأتي تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية المستهلك وذلك بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك رقم ( 66/2014)، داعياً في الوقت ذاته جميع التجار والمزودين إلى عدم بيع مواد منتهية ومواد غير مصرح بتداولها على المستهلكين وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وحقوقه التي كفلها له القانون.
كما جاء الحكم الثاني ضد متهم لعرضه سلع منتهية الصلاحية، وقضى بإدانته بجنحة تداول سلع فاسدة ومعاقبته بالسجن عشر أيام وفرض غرامة مالية بلغت (500) ريال عماني، وأمرت المحكمة بمصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.
وقال طائع بن سالم الجنيبي مساعد مدير الإدارة بأن هذه الاحكام تأتي تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية المستهلك وذلك بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك رقم ( 66/2014)، داعياً في الوقت ذاته جميع التجار والمزودين إلى عدم بيع مواد منتهية ومواد غير مصرح بتداولها على المستهلكين وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وحقوقه التي كفلها له القانون.