تويت
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة وذلك فيما يتعلق بمتابعة وحل قضايا وشكاوى المستهلكين فقد تمكنت الادارة خلال النصف الأول من العام الجاري من استرجاع ما يزيد عن (27) ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين حيث تأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى بالطرق الودية المرضية للطرفين.وتم التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليها قانون حماية المستهلك حيث تم استرجاع مبلغ تجاوز 25 الف ريال عماني عن طريق التسويات، ومبلغ (2000) الف عن طريق الاحكام القضائية، كما تلقت الإدارة عدد (130) بلاغاً، ونفذت عدد (94) من استدعاءات وتكاليف بالحضور للإدارة، وتم تحرير عدد (69) محضر مخالفة.
وأظهرت الأحصائيات خلال النصف الأول للعام 2016م بأن عدد الشكاوى بلغ (246) شكوى تنوعت في مضمونها ومجالاتها في مختلف المؤسسات الخاصة، وتركزت أغلب الشكاوى في قطاع وكالات السيارات وخدماتها، كما توزعت الشكاوى الأخرى على قطاعات خدمات السيارات، ومحلات الملابس والمنسوجات، ومواد البناء، بالإضافة إلى محلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها، ومحلات بيع قطع الغيار، وورش اصلاح السيارات ، وورش الالمنيوم، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، وخدمات الافراح، ومحلات الهواتف، ومؤسسات جلب الايدي العاملة، وغيرها من القطاعات الأخرى .
وتتعامل الإدارة مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نصّ عليه قانون حماية المستهلك والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك، ويتم التوصل إلى تسوية بعض هذه القضايا ومنها ما تتم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره يحيلها إلى المحاكم المختصة فتصدر في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية.
وأظهرت الأحصائيات خلال النصف الأول للعام 2016م بأن عدد الشكاوى بلغ (246) شكوى تنوعت في مضمونها ومجالاتها في مختلف المؤسسات الخاصة، وتركزت أغلب الشكاوى في قطاع وكالات السيارات وخدماتها، كما توزعت الشكاوى الأخرى على قطاعات خدمات السيارات، ومحلات الملابس والمنسوجات، ومواد البناء، بالإضافة إلى محلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها، ومحلات بيع قطع الغيار، وورش اصلاح السيارات ، وورش الالمنيوم، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، وخدمات الافراح، ومحلات الهواتف، ومؤسسات جلب الايدي العاملة، وغيرها من القطاعات الأخرى .
وتتعامل الإدارة مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نصّ عليه قانون حماية المستهلك والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك، ويتم التوصل إلى تسوية بعض هذه القضايا ومنها ما تتم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره يحيلها إلى المحاكم المختصة فتصدر في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية.