تويت
حكمت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا بإدانة عدد من المتهمين بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة حيث قضت بمعاقبة كل منهما بالسجن شهر والغرامة ثلاثمائة ريال مع وقف عقوبة السجن.تتلخص وقائع القضية أنه اثناء قيام مأموري الضبط القضائي بزياراتهم التفتيشية للأسواق تلاحظ لديهم عدم وضع الأسعار على السلع المعروضة في أرفف المحل وقد تم استدعاء المتهم الى مقر الإدارة للتحقيق معه حول القضية وأفاد المتهم عند سؤاله بأنه لا يوجد عدد كافي من العمال بالمركز والذي يعد مخالفاً لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك، على إثره تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضية وتحويلها الى الجهة القضائية التي بدورها أصدرت الحكم.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.