تويت
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخرا من استرجاع مركبتين لمستهلكين نتيجة ظهور عيوب تصنيعية بعد اتمام عملية الشراء.وتعود تفاصيل الواقعة الأولى عن تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بأنه قام بشراء مركبه جديده وبعد الاستلام بثلاث أيام ظهر صوت غير طبيعي في محرك المركبة فقام بمراجعة الوكالة واطلاعهم على العطل وبعد إدخال المركبة للفحص في قسم الصيانة بالشركة تم إفادة المشتكي بأن هذا الصوت هو صوت طبيعي بالمحرك لجميع المركبات من ذات النوع ولا يمكن أن يصنف كعطل بالمركبة وبعد تكرار العطل عدة مرات دون التوصل إلى حل مرضي مع الوكاله قام المشتكي فورا بتقديم شكواه لحماية المستهلك بالظاهرة وعلى ضوء ذلك قامت الادارة بمواجهة الوكالة بالعطل وبعد تفهم المختصين للمشكلة تمت الموافقة على استرجاع المركبة وإعادة مبلغ خمسة آلاف وثمانمائة ريال عماني للمستهلك وهو قيمة المبلغ المدفوع.
كما تتلخص الشكوى الثانية بتلقي الإدارة شكوى من مستهلكه قامت بشرائه مركبة وبعد مده قصيرة من الاستخدام تبين لها وجود صدأ في الأجزاء الداخلية بمركبتها والذي امتد الى الأنابيب المعدنية الموجودة أسفل المقاعد الأمامية والكراسي الخلفية وأجزاء من ضاغط البريك والبترول والأجزاء المرتبطة بها وأسفل مقود السيارة والجزء المعدني في نقطة تركيب شاحن الهاتف وزنبرك المقعد الخلفي، وقد تلاشى الصدأ على الأجزاء السفلية من فرش المركبة ،على ضوء ذلك قامت الإدارة بالإجراء القانوني اللازم والاستعانة بالمختصين والتوصل لتسويه باستبدال المركبة بمركب أخرى جديدة مماثلة من نفس النوع وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل المركبة القديمة.
وتنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م بأن يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو اصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيبا فيها، وتبين اللائحة آلية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنية التي يتوجب على المستهلك إرجاع السلعة فيها للمزود.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمزودين وبائعي المركبات الجديدة بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وفحصها فنيا وذلك قبل عرضها للمستهلكين لما فيه من حماية لحقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م لما فيه تحقيقا للمصلحة العامة للطرفين.
كما تتلخص الشكوى الثانية بتلقي الإدارة شكوى من مستهلكه قامت بشرائه مركبة وبعد مده قصيرة من الاستخدام تبين لها وجود صدأ في الأجزاء الداخلية بمركبتها والذي امتد الى الأنابيب المعدنية الموجودة أسفل المقاعد الأمامية والكراسي الخلفية وأجزاء من ضاغط البريك والبترول والأجزاء المرتبطة بها وأسفل مقود السيارة والجزء المعدني في نقطة تركيب شاحن الهاتف وزنبرك المقعد الخلفي، وقد تلاشى الصدأ على الأجزاء السفلية من فرش المركبة ،على ضوء ذلك قامت الإدارة بالإجراء القانوني اللازم والاستعانة بالمختصين والتوصل لتسويه باستبدال المركبة بمركب أخرى جديدة مماثلة من نفس النوع وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل المركبة القديمة.
وتنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م بأن يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو اصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيبا فيها، وتبين اللائحة آلية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنية التي يتوجب على المستهلك إرجاع السلعة فيها للمزود.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمزودين وبائعي المركبات الجديدة بضرورة التأكد من خلو المركبات الجديدة من أية عيوب أو ملاحظات وفحصها فنيا وذلك قبل عرضها للمستهلكين لما فيه من حماية لحقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م لما فيه تحقيقا للمصلحة العامة للطرفين.