تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرا من حلّ ثلاث شكاوى لصالح عدد من المستهلكين حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المسترجعة فيها (2301) ريال عماني حيث يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة في حل القضايا التي ترد إليها بشكل ودي بين المستهلكين والتجار دون اللجوء إلى المحاكم أو الادعاء العام.
تتلخص وقائع الشكوى الأولى والثانية بتلقي الإدارة شكاوى من مستهلكين اثنين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، حيث قاما بشراء مركبات جديدة من الوكالة، وخلال الأيام الأولى من شراء المركبتين اكتشفا وجود صوت في ناقل الحركة (الجير) ، وعلى الفور قاما بمراجعة الوكالة ولكن المسؤولين في الوكالة رفضوا استبدال المركبتين و أرادوا استبدال ناقل الحركة، حيث رفض المستهلكين استبدال ناقل الحركة بحجة أن العطل حدث خلال الأيام الأولى من الشراء، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكاوى وأبدى المسؤولون بالوكالة استعدادهم للتعاون مع المستهلكين وتم التوصل إلى حل على أن يتم فسخ عقد البيع برضى الطرفين واسترجاع المبالغ المدفوعة مقدما، وارجاع الشيكات المحررة للوكالة إلى المستهلكين.
اما الشكوى الثالثة فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية مختصة بعمل الأبواب والنوافذ، حيث اتفق المستهلك مع المؤسسة على عمل نوافذ لمنزلة بقيمة (6976) ريال عماني على أن يتم الانتهاء من العمل وتركيبها خلال شهر ونصف من تاريخ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ولكن المؤسسة لم تنفذ العمل في الموعد المتفق عليه، وأخذت تماطل في تسليم العمل، مما دفع المستهلك لتقديم شكوى ضد المؤسسة، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وتم التوصل إلى حل على أن تقوم المؤسسة بتركيب النوافذ للمستهلك وتعويضه عن التأخير مبلغ وقدره (850) ريال عماني.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى ودياً لحفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، هذا وتهيب الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.
تتلخص وقائع الشكوى الأولى والثانية بتلقي الإدارة شكاوى من مستهلكين اثنين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، حيث قاما بشراء مركبات جديدة من الوكالة، وخلال الأيام الأولى من شراء المركبتين اكتشفا وجود صوت في ناقل الحركة (الجير) ، وعلى الفور قاما بمراجعة الوكالة ولكن المسؤولين في الوكالة رفضوا استبدال المركبتين و أرادوا استبدال ناقل الحركة، حيث رفض المستهلكين استبدال ناقل الحركة بحجة أن العطل حدث خلال الأيام الأولى من الشراء، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكاوى وأبدى المسؤولون بالوكالة استعدادهم للتعاون مع المستهلكين وتم التوصل إلى حل على أن يتم فسخ عقد البيع برضى الطرفين واسترجاع المبالغ المدفوعة مقدما، وارجاع الشيكات المحررة للوكالة إلى المستهلكين.
اما الشكوى الثالثة فتتلخص بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية مختصة بعمل الأبواب والنوافذ، حيث اتفق المستهلك مع المؤسسة على عمل نوافذ لمنزلة بقيمة (6976) ريال عماني على أن يتم الانتهاء من العمل وتركيبها خلال شهر ونصف من تاريخ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ولكن المؤسسة لم تنفذ العمل في الموعد المتفق عليه، وأخذت تماطل في تسليم العمل، مما دفع المستهلك لتقديم شكوى ضد المؤسسة، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وتم التوصل إلى حل على أن تقوم المؤسسة بتركيب النوافذ للمستهلك وتعويضه عن التأخير مبلغ وقدره (850) ريال عماني.
وتأتي هذه الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى ودياً لحفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، هذا وتهيب الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.