تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع مبلغ (2500) ريال عماني لأحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية في تقريب وجهات النظر وحل الشكـاوي بالطرق الودية بين أصحاب الاعمال التجارية والمستفيدين من السلع والخدمــــــات المقدمة.
تتلخص الوقائع في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها حول قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الخاصة بورشة حداده على تركيب (شيت )لأسقف أربـع غرف في المنزل على أن تكون جديده وبحسب القياس المدون في الفاتورة، وبعـد تركيب (الشيت) بعدة أيام وأثناء تنظيفه من الخارج تفاجـــأ المشتكي بوجود عدة عيــوب فيه منها تسرب الماء داخل الغرف ووجود ثقوب، وظهــور انتفاخ وعلامات حرائق ولحام عليه، وبناء على ذلك قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء المشتكى عليه، حيث تم عقد تسوية ودية بين الطرفين علــى أن تقوم المؤسسة باستبــــــــدال القطع التي يوجد بها بأخرى جديــدة بنفس المواصفات المتفق عليها ولكن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق مما أدى إلتزام المؤسسة بدفع (2500) ريال عمانـــي للشاكي تعويضاً عن الضرر الذي لحق بمنزله وذلك بموجب الضمان القانوني وفق نص المادة (14) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) .
وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
تتلخص الوقائع في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها حول قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الخاصة بورشة حداده على تركيب (شيت )لأسقف أربـع غرف في المنزل على أن تكون جديده وبحسب القياس المدون في الفاتورة، وبعـد تركيب (الشيت) بعدة أيام وأثناء تنظيفه من الخارج تفاجـــأ المشتكي بوجود عدة عيــوب فيه منها تسرب الماء داخل الغرف ووجود ثقوب، وظهــور انتفاخ وعلامات حرائق ولحام عليه، وبناء على ذلك قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء المشتكى عليه، حيث تم عقد تسوية ودية بين الطرفين علــى أن تقوم المؤسسة باستبــــــــدال القطع التي يوجد بها بأخرى جديــدة بنفس المواصفات المتفق عليها ولكن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق مما أدى إلتزام المؤسسة بدفع (2500) ريال عمانـــي للشاكي تعويضاً عن الضرر الذي لحق بمنزله وذلك بموجب الضمان القانوني وفق نص المادة (14) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) .
وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.