تويت
تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط 5.092.922 سلعة منذ انطلاقتها حتى منتصف العام الجاري 2016م، وذلك حسبما ذكرته تقارير المؤشرات الإحصائية الصادرة من المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة، ويأتي ذلك في إطار جهودها المبذولة في متابعة الأسواق وضمان التزام المزودين بما تنص عليه الأنظمة واللوائح في سبيل حماية المستهلكين وحفظ سلامتهم.
وقال حمود بن سعيد الجابري المكلّف بتسيير أعمال المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق إن الهيئة منذ بدء مزاولتها لأعمالها عملت جاهدة على مصادرة السلع المخالفة للاشتراطات الصحية وتلك المحظور تداولها، ففي 2012 تمكنت من ضبط 285947 سلعة مخالفة، وارتفع هذا العدد في 2013 ليصل لحوالي 2690287 سلعة مخالفة، ويعزى ذلك الارتفاع بسبب تكثيف الهيئة لحملاتها التفتيشية على مختلف أسواق السلطنة وانتشار فرق الضبط القضائي في مختلف المحافظات.
وأضاف الجابري أنه وبسبب اثبات الهيئة وجودها كلاعب رئيس، ومدافع شرس عن حقوق المستهلكين، ولنجاحها في ضبط العديد من القضايا الكبيرة التي نالت اهتمام الرأي العام، ولاهتمامها كذلك بالجانب التوعوي من خلال العديد من البرامج والأنشطة الموجّهة عبر القنوات الإعلامية المختلفة، فإن ذلك أسهم في تراجع معدّل السلع المخالفة التي تم ضبطها في 2014 لتنخفض إلى 1415144 سلعة ، وتواصل انخفاضها في 2015 لتصل إلى حوالي 440823 سلعة، بينما أشار تقرير المؤشرات الإحصائية النصف سنوية للعام الجاري 2016 الى أن السلع المضبوطة من يناير حتى يونيو 2016 بلغت 260721 سلعة.
وبحسب المكلف بتسيير أعمال مديرية خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق فإن السلع المضبوطة توزعت على عدد من القطاعات تضمنت قطاع المواد الغذائية، والسجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس، وقطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه، وقطاع الملابس والمنتجات المخلة للآداب العامة، وقطاع المنظفات والمطهرات، وقطاع المصنفات الفنية بأنواعها، وقطاع المنتجات العشبية ذات الادعاءات الطبية، وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطاع الهواتف، وقطاع غيار السيارات والإطارات، وقطاع مواد البناء والإنشاء، وقطاع أدوات التجميل والنظافة الشخصية وغيرها من المواد الأخرى المختلفة.
وتأتي مثل هذه الأرقام والمؤشرات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وتأكيد ذلك على العاملين لديهم.
وقال حمود بن سعيد الجابري المكلّف بتسيير أعمال المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق إن الهيئة منذ بدء مزاولتها لأعمالها عملت جاهدة على مصادرة السلع المخالفة للاشتراطات الصحية وتلك المحظور تداولها، ففي 2012 تمكنت من ضبط 285947 سلعة مخالفة، وارتفع هذا العدد في 2013 ليصل لحوالي 2690287 سلعة مخالفة، ويعزى ذلك الارتفاع بسبب تكثيف الهيئة لحملاتها التفتيشية على مختلف أسواق السلطنة وانتشار فرق الضبط القضائي في مختلف المحافظات.
وأضاف الجابري أنه وبسبب اثبات الهيئة وجودها كلاعب رئيس، ومدافع شرس عن حقوق المستهلكين، ولنجاحها في ضبط العديد من القضايا الكبيرة التي نالت اهتمام الرأي العام، ولاهتمامها كذلك بالجانب التوعوي من خلال العديد من البرامج والأنشطة الموجّهة عبر القنوات الإعلامية المختلفة، فإن ذلك أسهم في تراجع معدّل السلع المخالفة التي تم ضبطها في 2014 لتنخفض إلى 1415144 سلعة ، وتواصل انخفاضها في 2015 لتصل إلى حوالي 440823 سلعة، بينما أشار تقرير المؤشرات الإحصائية النصف سنوية للعام الجاري 2016 الى أن السلع المضبوطة من يناير حتى يونيو 2016 بلغت 260721 سلعة.
وبحسب المكلف بتسيير أعمال مديرية خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق فإن السلع المضبوطة توزعت على عدد من القطاعات تضمنت قطاع المواد الغذائية، والسجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس، وقطاع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه، وقطاع الملابس والمنتجات المخلة للآداب العامة، وقطاع المنظفات والمطهرات، وقطاع المصنفات الفنية بأنواعها، وقطاع المنتجات العشبية ذات الادعاءات الطبية، وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطاع الهواتف، وقطاع غيار السيارات والإطارات، وقطاع مواد البناء والإنشاء، وقطاع أدوات التجميل والنظافة الشخصية وغيرها من المواد الأخرى المختلفة.
وتأتي مثل هذه الأرقام والمؤشرات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وتأكيد ذلك على العاملين لديهم.