تويت
‎أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم من الجنسية الآسيوية بجنحه تخزين سلعة فاسدة، وقضى الحكم بالإدانة والسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.
‎تتلخص وقائع القضية في تلقّي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً يفيد بقيام إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في تسويق اللحوم بتوزيع منتجات منتهية الصلاحية، وعلى إثر تلقي البلاغ قام مأمور الضبطية القضائية بالادارة بزيارة مخازن الشركة بمحافظة الداخلية، وتم ضبط 15ذبيحة من اللحوم منتهية الصلاحية منذ ثلاثة أشهر فتم التحرز عليها وتحرير مخالفة ضد المؤسسة، كما قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بجمع الاستدلالات وعمل محضر سؤال مع المسؤول عن المخزن الذي أفاد أن المؤسسة تقوم بتخزين اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي مع اللحوم الصالحة للاستخدام، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى الادعاء العام بإزكي الذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم بإدانة المتهم وسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه (2000) ريال عماني ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.
‎وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
‎تتلخص وقائع القضية في تلقّي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً يفيد بقيام إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في تسويق اللحوم بتوزيع منتجات منتهية الصلاحية، وعلى إثر تلقي البلاغ قام مأمور الضبطية القضائية بالادارة بزيارة مخازن الشركة بمحافظة الداخلية، وتم ضبط 15ذبيحة من اللحوم منتهية الصلاحية منذ ثلاثة أشهر فتم التحرز عليها وتحرير مخالفة ضد المؤسسة، كما قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بجمع الاستدلالات وعمل محضر سؤال مع المسؤول عن المخزن الذي أفاد أن المؤسسة تقوم بتخزين اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي مع اللحوم الصالحة للاستخدام، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى الادعاء العام بإزكي الذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم بإدانة المتهم وسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه (2000) ريال عماني ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.
‎وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.