‎تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من استرجاع (36255) ألف ريال عماني لصالح المستهلكين، حسبما أشار تقرير المؤشرات الإحصائية للربع الثالث من العام الجاري 2016 للإدارة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين.‎وتوزعت المبالغ المسترجعة حسبما قال زياد بن صالح الوهيبي مدير الإدارة على عدد من القطاعات حيث جاء قطاع السيارات وخدماتها في مقدمة هذه القطاعات بإجمالي11460 ريال عماني، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بحوالي 5190 ريال عماني، تلاه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى 5150 ريال عماني، كما تم استرجاع 4805 ريال عماني في قطاع ورش اصلاح المركبات، وتم استرجاع 1563 ريال عماني في قطاع قطع الغيار، و1432ريالا في قطاع خدمات السفر والسياحة، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بحوالي بحوالي 1280 ريال عماني، و 1200 ريال عماني في قطاع خدمات الأيدي العاملة، و 106.7.7 ريال عماني في قطاع المواد الكهربائية، فيما تم استرجاع 560.5 ريال عماني في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، يليه قطاع خدمات الملابس والمنسوجات وخدماتها بـ 210 ريال عماني، وأما في قطاع الخدمات الأخرى تمكنت الإدارة من استرجاع 2336.9 ريال عماني، مضيفاً بأن الادارة قامت باستبدال مجموعة من السلع لصالح المستهلكين، حيث تم استبدال مركبتين و6 هواتف نقالة و6 أجهزة الكترونية.
‎وأشار الوهيبي إلى أن إجمالي الغرامات المالية خلال نفس الفترة بلغت 8750 ريالا عمانيا، وتنوعت المخالفات بين اختلاف السعر بين المعروض والمحاسب، وبيع منتجات محظورة، وعدم احتواء السلع المعروضة للبيع على بيانات ايضاحية صحيحة كتاريخ انتاج وانتهاء السلع، واختلاف الوزن، ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها.
‎وتأتي هذه الاسترجاعات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
‎وأشار الوهيبي إلى أن إجمالي الغرامات المالية خلال نفس الفترة بلغت 8750 ريالا عمانيا، وتنوعت المخالفات بين اختلاف السعر بين المعروض والمحاسب، وبيع منتجات محظورة، وعدم احتواء السلع المعروضة للبيع على بيانات ايضاحية صحيحة كتاريخ انتاج وانتهاء السلع، واختلاف الوزن، ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها.
‎وتأتي هذه الاسترجاعات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.