‎تمكنت حماية المستهلك بظفار ممثلة بقسم الشكاوى من استرجاع أكثر من مائة واثنين وثلاثين ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين حسبما أشار تقرير المؤشرات الإحصائية للربع الثالث من العام الجاري 2016م، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية والتسوية العادلة حفظا لحقوقهم.‎وأشار مدير الإدارة علي بن سالم البصراوي بأن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات حسب الشكاوي المقدمة من المستهلكين، حيث تصدر قطاع السيارات وخدماتها هذه القطاعات بإجمالي115,510 ريال عماني، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بحوالي 4080 ريال عماني، كما تم استرجاع 3900 ريال عماني لقطاع خدمات الأيدي العاملة ،بينما تم استرجاع حوالي 3200 ريال عماني لقطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة ،بينما تم استرجاع 1850 ريال عماني لقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وفي قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية تم استرجاع 1775ريال عماني، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات حيث تم استرجاع 1650 ريال عماني، بينما تم استرجاع 640 ريال عماني لقطاع المقاولات ومواد البناء، وجاء في المرتبة الأخيرة قطاع خدمات أخرى حيث تم استرجاع 100 ريال عماني.
‎وتهيب الإدارة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها حفاظا على الصالح العام لكافة الأطراف.
‎وتأتي هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
‎وتهيب الإدارة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها حفاظا على الصالح العام لكافة الأطراف.
‎وتأتي هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.