تويت
‎تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع (264266) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2016م من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين، وذلك حسبما ذكره تقرير المؤشرات الإحصائية الصادر من دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية.
‎وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية أن المبالغ المسترجعة لصالح المستهلك بلغ إجماليها (83236.25) ريال عماني وتوزعت على عدد من القطاعات، حيث جاء قطاع خدمات الأيدي العاملة في مقدمة تلك القطاعات بمبالغ مسترجعة بلغت 16194 ريال عماني، يليه قطاع السيارات وخدماتها بحوالي 16033 ريال عماني، ومن ثم قطاع الخدمات الأخرى بمبالغ مسترجعة بلغت 12960 ريال عماني، فيما تم استرجاع 11121 ريال عماني في قطاع الألمونيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات بـ 5939 ريال عماني، ومن ثم قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبالغ مسترجعة بلغت 5095 ريال عماني، بينما تم استرجاع 3904 ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفي قطاع ورش اصلاح المركبات تم استرجاع 3098 ريال عماني، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بـ 2838 ريال عماني، كما تم استرجاع 1878 ريال عماني في قطاع خدمات السفر والسياحة.
‎وأضاف القاسمي: أما في قطاع المطابخ فقد تم استرجاع 1256 ريال عماني، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 815 ريال عماني، ومن ثم قطاع قطع الغيار بإجمالي مبالغ مسترجعة بحوالي 789 ريال عماني، كما تم استرجاع 544 ريال عماني في قطاع السلع الأخرى، يليه قطاع الإطارات بـ 406 ريال عماني، وجاء قطاع الملابس والمنسوجات في آخر القائمة بحوالي 364 ريال عماني.
‎وقال القاسمي: بأن إجمالي المبالغ المسترجعة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك بلغت (181030) ريال عماني وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على المخالفين.
‎وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية أن المبالغ المسترجعة لصالح المستهلك بلغ إجماليها (83236.25) ريال عماني وتوزعت على عدد من القطاعات، حيث جاء قطاع خدمات الأيدي العاملة في مقدمة تلك القطاعات بمبالغ مسترجعة بلغت 16194 ريال عماني، يليه قطاع السيارات وخدماتها بحوالي 16033 ريال عماني، ومن ثم قطاع الخدمات الأخرى بمبالغ مسترجعة بلغت 12960 ريال عماني، فيما تم استرجاع 11121 ريال عماني في قطاع الألمونيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات بـ 5939 ريال عماني، ومن ثم قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبالغ مسترجعة بلغت 5095 ريال عماني، بينما تم استرجاع 3904 ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفي قطاع ورش اصلاح المركبات تم استرجاع 3098 ريال عماني، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بـ 2838 ريال عماني، كما تم استرجاع 1878 ريال عماني في قطاع خدمات السفر والسياحة.
‎وأضاف القاسمي: أما في قطاع المطابخ فقد تم استرجاع 1256 ريال عماني، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 815 ريال عماني، ومن ثم قطاع قطع الغيار بإجمالي مبالغ مسترجعة بحوالي 789 ريال عماني، كما تم استرجاع 544 ريال عماني في قطاع السلع الأخرى، يليه قطاع الإطارات بـ 406 ريال عماني، وجاء قطاع الملابس والمنسوجات في آخر القائمة بحوالي 364 ريال عماني.
‎وقال القاسمي: بأن إجمالي المبالغ المسترجعة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك بلغت (181030) ريال عماني وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على المخالفين.