تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق مؤخراً من ضبط أكثر من 1694 سلعة خلال العام الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل أخصائيي ضبط جودة السلع والخدمات بالإدارة للحفاظ على سلامة المستهلكين، والتأكد من خلو الأسواق من كل ما قد يضر بصحته.
وتنوعت السلع المضبوطة حيث جاء على رأس القائمة السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تنوعت بين مستحضرات تجميل ومستحضرات علاجية بلغ عددها الإجمالي (415) سلعة، بالإضافة لعدد (105) سلعة من مستحضرات التجميل لعدم احتوائها على تاريخ صلاحية ،جاءت بعدها السلع المنتهية الصلاحية والمنتجات التي لا تحتوي على تاريخ إنتاج وانتهاء بلغ إجماليها (154) سلعة، تلتها بعد ذلك المضبوطات التي وجد بها اختلاف بالسعر بين الرف والمحاسبة حيث تم سحب ملابس نسائية ورجالية عددها (38) سلعة، إضافة لسحب أنواع أخرى متنوعة من السلع بلغ عددها (968) سلعة ؛ وتأتي هذه الضبطيات ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تقوم بها الإدارة لمراقبة المحلات والمراكز التجارية .
وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك لكافة التجار بضرورة التأكد من صلاحية السلع قبل عرضها والمتابعة الدائمة تجنباً للضرر الواقع للمستهلك والمساهمة في حمايته من المخاطر الناجمة من عدم صلاحية المنتج للاستهلاك وكسب ثقة المستهلك بما يحقق الرضى للطرفين، كما يتطلب الأمر من المستهلك التأكد من الصلاحية وقراءة البيانات الإيضاحية المتعلقة بمكونات المنتج مع مطابقة السعر المعروض للمنتج بالسعر عند المحاسبة.
وتنوعت السلع المضبوطة حيث جاء على رأس القائمة السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي تنوعت بين مستحضرات تجميل ومستحضرات علاجية بلغ عددها الإجمالي (415) سلعة، بالإضافة لعدد (105) سلعة من مستحضرات التجميل لعدم احتوائها على تاريخ صلاحية ،جاءت بعدها السلع المنتهية الصلاحية والمنتجات التي لا تحتوي على تاريخ إنتاج وانتهاء بلغ إجماليها (154) سلعة، تلتها بعد ذلك المضبوطات التي وجد بها اختلاف بالسعر بين الرف والمحاسبة حيث تم سحب ملابس نسائية ورجالية عددها (38) سلعة، إضافة لسحب أنواع أخرى متنوعة من السلع بلغ عددها (968) سلعة ؛ وتأتي هذه الضبطيات ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تقوم بها الإدارة لمراقبة المحلات والمراكز التجارية .
وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك لكافة التجار بضرورة التأكد من صلاحية السلع قبل عرضها والمتابعة الدائمة تجنباً للضرر الواقع للمستهلك والمساهمة في حمايته من المخاطر الناجمة من عدم صلاحية المنتج للاستهلاك وكسب ثقة المستهلك بما يحقق الرضى للطرفين، كما يتطلب الأمر من المستهلك التأكد من الصلاحية وقراءة البيانات الإيضاحية المتعلقة بمكونات المنتج مع مطابقة السعر المعروض للمنتج بالسعر عند المحاسبة.
