تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار من عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى وكالات السيارات، حيث تم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لأجل ضمان حقوق وحماية مصالح المستهلك. 
وتعود تفاصيل القضيّة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات، أفاد فيها بظهور عيوب تصنيعية بمركبته بعد استلامها بيومين، وصدور صوت من الفتحة العلوية، وحدوث رجفة قوية وصوت حاد للمركبة إذا تعدت السرعة 140 كم\س، وبعد مراجعة الوكالة تم استبدال الإطارات ولكن بدون جدوى مما استدعى من الشاكي تقديم شكواه، حيث قامت المديرية بدورها بالتواصل مع الوكالة وجمع وقائع الاستدلال واستكمال الإجراءات، ومن ثم تم الاتفاق بين الطرفين على عقد تسوية ودية ، حيث تم الاتفاق على استبدال المركبة بأخرى جديدة، وذلك وفق المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014) والتي نصت على أن" للمستهلك الحق خلال 15 يوم من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة" . وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.