‎لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ‎"حماية المستهلك" تدشن نظام "مورد" لإدارة معلومات الموارد البشرية

[حماية المستهلك]

‎دشنت الهيئة العامة لحماية المستهلك مساء أمس الأول نظام "مورد" لإدارة معلومات الموارد البشرية، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة، في مواكبة لخطة السلطنة للتحول الإلكتروني.‎ويعتبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) أحد التطبيقات الخاصة لقواعد المعلومات الإلكترونية والبرامج الجاهزة التي تستهدف تحقيق الكفاءة والفعالية، وهو تركيبة من الأفراد والمعدات والإجراءات المصممة لجمع وحفظ بيانات تصف الموارد البشرية، كما يعد من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط للقوى العاملة فيها وكذلك في إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية التي تطرأ على موظفيها بدءاً من التعيين وانتهاءً بالتقاعد أو انتهاء الخدمة.
‎كما يهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية بالإضافة إلى تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي، بالإضافة لتوفير عملية المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات بحيث يسرعها ويسهل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا وإجرائياً.
‎يذكر أن النظام تستفيد منه جميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والموظفون بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية(جزئية الخدمة الذاتية) بالإضافة الى طالبي الوظائف (تسهيل عملية التقدم للوظيفة من خلال الربط مع سجل القوى العاملة)، ويتوفر نظام مورد أيضاً في تطبيق الهواتف الذكية لكافة مستخدمي جزئية الخدمة الذاتية بنظام مورد لإدارة الموارد البشرية المشغل بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ويساهم بشكل كبير في تقليل التعامل الورقي في إجراءات شؤون الموظفين.