تويت
السلطنة تحتل مرتبة متقدمة بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
السلطنة تحتل مرتبة متقدمة بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 20999 دولارا إلى 22816 دولارا
ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 20999 دولارا إلى 22816 دولارا
العمانية: صنف تقرير التنمية البشرية لعام 2009م الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا والذي يحمل عنوان "التغلب على الحواجز.. قابلية التنقل البشري والتنمية" السلطنة ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وأشار التقرير الى ان السلطنة جاءت في المرتبة 56 دوليا في التقرير الذي يتناول مقارنة أداء 182 بلدا وإقليما في العالم كما جاءت بالمرتبة الخامسة في قائمة الدول الخليجية حيث بلغت قيمة دليلها للتنمية البشرية لهذا العام 0.846 مقارنة بـ 0.839 قيمة دليل التنمية البشرية بين عامي 2006 و2007.
ويتضمن التقرير ثلاثة معايير لقياس مؤشر التنمية البشرية لأي بلد هي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حيث أحرزت السلطنة تقدم في بعض قيم المؤشرات الداخلة في احتساب الادلة وقيمة الدليل في تقرير التنمية البشرية لهذا العام مقارنة بالتقرير الصادر في العام الماضي سواء من حيث العمر المتوقع بالسنوات الذي ارتفع من (75.3) سنة الى 75.5 سنة ومعدل معرفة القراءة.
والكتابة بين البالغين الذي ارتفع من 83.7 بالمائة الى 84.4 بالمائة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الذي ارتفع من 20999 دولارا الى 22816 دولارا. وفي حين ركزت ندوة "المرأة العمانية" على دور واسهام المرأة العمانية في التنمية الوطنية واتخاذ عدة اجراءات لزيادة تمكينها من القيام بدورها فان تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2009 أشار بوضوح الى ان التفاوت في التنمية البشرية بين المرأة والرجل في السلطنة ليس كبيرا حيث ان الدليل المعدل حسب النوع بالنسبة للسلطنة حقق 97.6 بالمائة.
يذكر ان التقارير الوطنية هي المصدر الذي يعول عليها فعلا في قراءة حالة التنمية البشرية في البلد المعني حيث كان التقرير الوطني الاول للسلطنة عن التنمية البشرية الصادرعام 2003م موضوع تقدير الجهات المعنية من داخل وخارج السلطنة نظرا للمستوى العالي من الشفافية والموضوعية في تناول شؤون التنمية البشرية في البلاد.
وهناك عدد من الجهات الحكومية تقوم حاليا باعداد التقرير الوطني الثاني والذي من المؤمل ان يكون مصدرا وطنيا مهما للبيانات الخاصة بالتنمية البشرية في السلطنة لا سيما وانه سيعتمد أحدث نتائج المسوحات والبيانات المحلية مما يعكس بكل تأكيد آثار الخطط التنموية الطموحة والمبالغ الكبيرة التي استثمرت في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير الى ان السلطنة جاءت في المرتبة 56 دوليا في التقرير الذي يتناول مقارنة أداء 182 بلدا وإقليما في العالم كما جاءت بالمرتبة الخامسة في قائمة الدول الخليجية حيث بلغت قيمة دليلها للتنمية البشرية لهذا العام 0.846 مقارنة بـ 0.839 قيمة دليل التنمية البشرية بين عامي 2006 و2007.
ويتضمن التقرير ثلاثة معايير لقياس مؤشر التنمية البشرية لأي بلد هي العمر المتوقع عند الولادة ونسبة المتعلمين ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حيث أحرزت السلطنة تقدم في بعض قيم المؤشرات الداخلة في احتساب الادلة وقيمة الدليل في تقرير التنمية البشرية لهذا العام مقارنة بالتقرير الصادر في العام الماضي سواء من حيث العمر المتوقع بالسنوات الذي ارتفع من (75.3) سنة الى 75.5 سنة ومعدل معرفة القراءة.
والكتابة بين البالغين الذي ارتفع من 83.7 بالمائة الى 84.4 بالمائة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الذي ارتفع من 20999 دولارا الى 22816 دولارا. وفي حين ركزت ندوة "المرأة العمانية" على دور واسهام المرأة العمانية في التنمية الوطنية واتخاذ عدة اجراءات لزيادة تمكينها من القيام بدورها فان تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2009 أشار بوضوح الى ان التفاوت في التنمية البشرية بين المرأة والرجل في السلطنة ليس كبيرا حيث ان الدليل المعدل حسب النوع بالنسبة للسلطنة حقق 97.6 بالمائة.
يذكر ان التقارير الوطنية هي المصدر الذي يعول عليها فعلا في قراءة حالة التنمية البشرية في البلد المعني حيث كان التقرير الوطني الاول للسلطنة عن التنمية البشرية الصادرعام 2003م موضوع تقدير الجهات المعنية من داخل وخارج السلطنة نظرا للمستوى العالي من الشفافية والموضوعية في تناول شؤون التنمية البشرية في البلاد.
وهناك عدد من الجهات الحكومية تقوم حاليا باعداد التقرير الوطني الثاني والذي من المؤمل ان يكون مصدرا وطنيا مهما للبيانات الخاصة بالتنمية البشرية في السلطنة لا سيما وانه سيعتمد أحدث نتائج المسوحات والبيانات المحلية مما يعكس بكل تأكيد آثار الخطط التنموية الطموحة والمبالغ الكبيرة التي استثمرت في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.