تويت
الدولار الامريكي
لا يزال الدولار الأمريكي يسير في طريق من الصعب توقفه فيه في الوقت الحالي في سوق العملات، حيث لا تزال العملة الأمريكية تتحرك معتمدة على التغيرات التي تطرأ على ثقة المستثمرين، وهو ما يلعب دور هام وأساسي في حركة عملة الملاذ الآمن. وفي الأسابيع الأخيرة، كنا قد شهدنا تدهور في البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما تسبب في تشوش رد فعل العملة الأمريكية تجاه معدلات الرغبة في المخاطرة. وقد يكون سبب تغير مسار الدولار الأمريكي هو ارتفاع معدلات الثقة في السوق بقوة، بالإضافة إلى التعافي الملحوظ الذي شهدته العملة المنافسة الأولى للدولار الأمريكي (اليورو) والتي تعتبر مصدر قلق للمستثمرين في القترة الأخيرة. وفي ظل هذه الأوضاع والظروف، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى فوركس له خلال شهرين، ليصحح بذلك الارتفاع المتواصل له الذي بدا منذ ديسمبر الماضي في سوق العملات. وبمقارنة حركة الدولار الأخيرة بأداءه خلال هذا العام، سيكون السؤال الأساسي المطروح بين المستثمرين هو إذا ما كان انخفاض الدولار الأمريكي الأخير يمثل انعكاسًا في اتجاهه أم انه حركة تصحيح كان لا بد منها؟
وعلى الرغم من أن كلا الاحتمالين يعنيان احتمالية استمرار حركة الدولار الأمريكي الهبوطية في سوق العملات خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلا انه من المحتمل أن يتخذ الدولار موقف دفاعي الأسبوع القادم، حيث يعتبر مصدر القلق الأساسي بين المستثمرين هو معدلات الرغبة في المخاطرة في سوق العملات. وكان معدلا الرغبة في المخاطرة في سوق العملات في شهد انخفاض ملحوظ مع نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 2.9%، وكان هذا أيضًا هو سلوك المؤشرات الأخرى المشابهة له. قد يفترض العديد من المشاركين في سوق العملات أن هذا الوضع كان سببه هو أداء البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة، ولكن في الحقيقة أن هذه الحركة الهبوطية كانت قبل ذلك. وقد جاءت تقارير أرباح بنك اوف أمريكا وسيتي جروب للربع الثاني من العام بقراءات منخفضة.وعلى الرغم من أن الأرباح جاءت قريبة من التوقعات، إلا أن تدهور معدلات القروض والتي تعتبر عامل سيء للاقتصاد الكلي والسوق. ومن المقرر الإعلان عن المزيد من تقارير أرباح الشركات الأمريكية الهامة خلال الأسبوع القادم.
وسوف تعود العملة الأمريكية في الغالب إلى دورها كملاذ آمن في سوق العملات إذا ما ساهمت معدلات الثقة في سوق العملات في تقديم زخم كافي لذلك. ولكن حتى يتحقق ذلك، لا بد أن نشهد انخفاض في اليورو مرة أخرى، وهو أمر من غير الصعب تحقيقه. في يوم الجمعة، سوف الاتحاد الأوروبي عن نتائج اختبارات الضغط على البنوك الكبيرة في منطقة اليورو. ومن المحتمل أن تدل النتائج على قلة البنوك المتعثرة بشكل كبير. وإذا تم التركيز على هذه الحقائق بشكل اكبر من التركيز على النتائج الرسمية لهذه الاختبارات، فسوف تكون هناك نتائج عكسية بحيث ينخفض اليورو في سوق العملات.
وفي ظل غياب المخاطر الحقيقة في السوق وعدم انخفاض اليورو، فقد يشهد الدولار تراجع مستمر في قوته.وعندما تستقر معدلات الثقة بين المستثمرين، ستصبح التأثيرات على العملة الأمريكية هي تلك التي تؤثر على العملات الأساسية الأخرى في سوق العملات، أي معدلات النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة ومعدلات الاستقرار. وسوق يقودنا هذا إلى التركيز على الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني المقرر الإعلان عنه يوم الـ 30 من هذا الشهر، هذا بالإضافة إلى أن عدم وجود احتمالية بتغيير سعر الفائدة في المستقبل القريب يعتبر عامل ضد الدولار الأمريكي.
اليورو
أغلق اليورو الأسبوع الماضي بارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا بتجدد معدلات التفاؤل في سوق العملات وقوة البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. فقد أشارت بيانات الإنتاج الصناعي التي جاءت بقراءة |أفضل من التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال يسير بخطى قوية، مما كان سبب في ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد الأوروبي. كما ساهم في ارتفاع اليورو نجاح مزاد بيع السندات الأسبانية، مما قلل من المخاوف إزاء قدرة الدول الأعضاء على الإيفاء بديونها. وكان انعكاس اليورو/ دولار في آخر الأسبوع الماضي سبب في ظهور خطر بعدم استمرار ارتفاع هذا الزوج، إلا أن الزخم الصعودي الأخير لليورو يشير إلى احتمالية استمرار ارتفاع العملة الأمريكية مقابل العملة الأمريكية المتدهورة في سوق العملات.
وفي ظل قلة البيانات لاقتصادية الأسبوع القادم من منطقة اليورو، قد تقل معدلات تذبذب حركة اليورو في سوق العملات. ولكن هناك استثناء لذلك وهو نتائج اختبارات الضغط على البنوك الأوروبية يوم الجمعة. وكان نجاح مزاد بيع السندات الاسبانية قد قلل من المخاوف بشأن عدم القدرة على الإيفاء بالديون، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال هناك شكوك حول القيمة الائتمانية للبنوك المحلية. ويظهر من خلال البيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي الأوروبي أن البنوك الأسبانية لا تزال معتمدة على تمويل البنك المركزي، مما يجعل رد فعل السوق لنتائج اختبارات الضغط أمر هام في سوق العملات.
وفي أفضل الأحوال، سوف يظهر من خلال هذه التقارير انه لا توجد عجوزات في التمويل بين بنوم القطاع الخاص. وفي أسوأ الأحوال، سوف تكشف الاختبارات عن أن البنوك سوف تستمر في اعتمادها بشكل كبير على تمويل البنك المركزي الأوروبي في المستقبل القريب. ومن الصعب التنبؤ بنتائج هذه التقارير وبرد فعل الدولار الأمريكي تجاهها. وبالتالي، سيكون من المهم للغاية بين تجار سوق العملات مراقبة ها الحدث نفسه وإذا ما كان سيتسبب في إحداث تغيير كبير في معدلات الثقة في سوق العملات والأسواق المالية الأخرى. وفي ظل الارتفاعات الأخيرة التي حققها اليورو في سوق العملات وسط تحسن معدلات الثقة في السوق، فقد تكون هناك مخاطر باتخاذ اليورو الاتجاه الهبوطي قبل هذه التقارير.
على التجار في سوق العملات أيضًا مراقبة كل التطورات المحيطة بالأسواق المالية العالمية وكل ما يؤثر على حركة اليورو/ دولار الذي يعتبر زوج حساس تجاه المخاطرة. ومن الجدير بالذكر أن انخفاض مؤشر ستاندرد آند بور بما يزيد عن 3% يوم الجمعة قد تسبب في تصحيح هبوطي لليورو/ دولار، وبالتالي سيكون استمرار انعكاس هذا المؤشر سبب في ظهور خطورة تهدد قوة اليورو الأخيرة.
الباوند البريطاني
أصبحت صورة سوق العمل افضل بكثير في بريطانيا، وظهر ذلك الاسبوع الماضي عندما تم الاعلان عن انخفاض معدلات الشكاوى من البطالة البريطانية بمقدار 30.900 بينما كانت التوقعات انخفاضها بمقدار 20.000 فقط، وانخفاض معدل البطالة الى 4.6% من 4.7%. وقد ساعد انخفاض عدد البريطانيين العاطلين عن العمل على ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% وارتفاع معدل مشتريات السلع بين الأسر بنسبة 0.8%. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الطلب، جاءت اسعار المستهلك بقراءة أقل من التوقعات خلال مايو بسبب انخفاض اسعار الطاقة. وقد تسارع معدل التضخم بنسبة 0.2% مقابل التوقعات بنسبة 0.4% مما أدى الى تباطؤ المعدل السنوي الى 3.4% من 3.7%. وعلى اي حال، لا تزال اسعار المستهلك في بريطانيا اعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 3.0%. وقد ارتفع عدد الموافقات على القروض العقارية في مايو الى 51.000 من 48.000 خلال مايو، مما يزيد من احتمالية إنهاء برنامج شراء الأصول من البنك المركزي البريطاني.
ينتظر البنك البريطاني تقرير الموازنة البريطانية الاسبوع القادم قبل أن يحدد اهداف السياسة النقدية على المدى المتوسط. وقد قال "كينج" محافظ البنك البريطاني في تصريحاته الأخيرة أنه عندما يرغب صناع السياسة النقدية في اتخاذ إجراء ما، فإن ذلك سيكون برفع سعر الفائدة، مع إدارة شراء الأصول في وقت لاحق في إطار برنامج منظم خلال فترة من الزمن، مما يجعل من سعر الفائدة اداة فعالة. وبالتالي من الممكن ان يتم رفع سعر الفائدة البريطانية في وقت اقرب مما كان متوقع، ولكن لن يكون هذا قريب جدًا في الوقت ذاته في ظل القلق بشأن تأثير القضايا الأوروبية الحالية.
سوف يقدم محضر اجتماع البنك البريطاني القادم نظرة دقيقة على ما يفكر فيه صناع السياسة النقدية الاسبوع القادم، إلا أن هذا لن يكون واضح تمامًا في ظل انتظارهم لتقرير الموازنة الاسبوع القادم والذي قد يغير من تفكيرهم بشكل كبير.
الباوند البريطاني
استأنف الباوند البريطاني اتجاهه الصعودي في سوق العملات بعد إغلاقه بانخفاض الأسبوع الأسبق. وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يغلق فيها أسبوع التداول في سوق العملات بارتفاع من بين الست أسابيع الأخيرة. ويعتبر العامل الأساسي المدعّم لارتفاع الباوند هو قوة البيانات الاقتصادية البريطانية وظهور إشارات بأن أزمة الديون الأوروبية لن تصل إلى الحدود البريطانية. وقد يعتمد الباوند الأسبوع القادم في حركته في سوق العملات على المزيد من الإشارات الايجابية عن الاقتصاد البريطاني وعلى نتائج اختبارات الضغط من البنك الأوروبي، وذلك إن لم تظهر أي عوامل تؤدي إلى ارتفاع معدلات التشاؤم في سوق العملات.
ويستمر الاقتصاد البريطاني في إظهار إشارات تدل على استمرار معدل النمو وذلك في مواجهة الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة البريطانية الجديدة. من بين هذه الإشارات انخفاض معدل البطالة بمقدار 20.800 في يونيو، حيث انخفاض المعدل الاستمراري للبطالة للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى خلال عام. وقد كان تحسن الأوضاع في العمل وانخفاض معدل البطالة سبب في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. فقد تراجعت أسعار المستهلك البريطاني من 3.4% إلى 3.1%، ولكنها لا تزال فوق المستوى المستهدف من البنك البريطاني للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر انخفاض معدل التضخم سبب في تراجع الضغط على صناع السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة، مما يعتبر عامل سلبي للباوند في سوق العملات.
يكتظ جدول البيانات الاقتصادية الأسبوع القادم بالأحداث البريطانية والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة الباوند في سوق العملات. من أهم هذه البيانات تقرير صافي القروض في القطاع العام، والذي من المتوقع أن يظهر عنه تراجع العجز في يونيو إلى 13 مليار في يونيو عن كانت عليه في مايو عند 16 مليار باوند. قد يؤدي انخفاض العجز هذا إلى تعزيز النظرة العامة برفع سعر الفائدة البريطانية مع ارتفاع معدل التضخم فوق 3%. كما سيتم الإعلان عن تقرير مبيعات التجزئة والإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن يأتي بقراءة تدل على استمرار معدل الطلب المحلي ومعدل النمو. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا دليل على استمرار الإشارات بقوة الاقتصاد لبريطاني، مما قد يؤدي إلى عودة معدلات الثقة في الباوند بشكل ايجابي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل تقارير أرباح الشركات وتأثيرها المحتمل على معدلات الثقة في الأسواق المالية وسوق العملات، مما قد يكون له تأثير كبير على حركة السعر في سوق العملات على المدى القصير. [/SIZE][/CENTER][/COLOR]
لا يزال الدولار الأمريكي يسير في طريق من الصعب توقفه فيه في الوقت الحالي في سوق العملات، حيث لا تزال العملة الأمريكية تتحرك معتمدة على التغيرات التي تطرأ على ثقة المستثمرين، وهو ما يلعب دور هام وأساسي في حركة عملة الملاذ الآمن. وفي الأسابيع الأخيرة، كنا قد شهدنا تدهور في البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما تسبب في تشوش رد فعل العملة الأمريكية تجاه معدلات الرغبة في المخاطرة. وقد يكون سبب تغير مسار الدولار الأمريكي هو ارتفاع معدلات الثقة في السوق بقوة، بالإضافة إلى التعافي الملحوظ الذي شهدته العملة المنافسة الأولى للدولار الأمريكي (اليورو) والتي تعتبر مصدر قلق للمستثمرين في القترة الأخيرة. وفي ظل هذه الأوضاع والظروف، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى فوركس له خلال شهرين، ليصحح بذلك الارتفاع المتواصل له الذي بدا منذ ديسمبر الماضي في سوق العملات. وبمقارنة حركة الدولار الأخيرة بأداءه خلال هذا العام، سيكون السؤال الأساسي المطروح بين المستثمرين هو إذا ما كان انخفاض الدولار الأمريكي الأخير يمثل انعكاسًا في اتجاهه أم انه حركة تصحيح كان لا بد منها؟
وعلى الرغم من أن كلا الاحتمالين يعنيان احتمالية استمرار حركة الدولار الأمريكي الهبوطية في سوق العملات خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلا انه من المحتمل أن يتخذ الدولار موقف دفاعي الأسبوع القادم، حيث يعتبر مصدر القلق الأساسي بين المستثمرين هو معدلات الرغبة في المخاطرة في سوق العملات. وكان معدلا الرغبة في المخاطرة في سوق العملات في شهد انخفاض ملحوظ مع نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 2.9%، وكان هذا أيضًا هو سلوك المؤشرات الأخرى المشابهة له. قد يفترض العديد من المشاركين في سوق العملات أن هذا الوضع كان سببه هو أداء البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة، ولكن في الحقيقة أن هذه الحركة الهبوطية كانت قبل ذلك. وقد جاءت تقارير أرباح بنك اوف أمريكا وسيتي جروب للربع الثاني من العام بقراءات منخفضة.وعلى الرغم من أن الأرباح جاءت قريبة من التوقعات، إلا أن تدهور معدلات القروض والتي تعتبر عامل سيء للاقتصاد الكلي والسوق. ومن المقرر الإعلان عن المزيد من تقارير أرباح الشركات الأمريكية الهامة خلال الأسبوع القادم.
وسوف تعود العملة الأمريكية في الغالب إلى دورها كملاذ آمن في سوق العملات إذا ما ساهمت معدلات الثقة في سوق العملات في تقديم زخم كافي لذلك. ولكن حتى يتحقق ذلك، لا بد أن نشهد انخفاض في اليورو مرة أخرى، وهو أمر من غير الصعب تحقيقه. في يوم الجمعة، سوف الاتحاد الأوروبي عن نتائج اختبارات الضغط على البنوك الكبيرة في منطقة اليورو. ومن المحتمل أن تدل النتائج على قلة البنوك المتعثرة بشكل كبير. وإذا تم التركيز على هذه الحقائق بشكل اكبر من التركيز على النتائج الرسمية لهذه الاختبارات، فسوف تكون هناك نتائج عكسية بحيث ينخفض اليورو في سوق العملات.
وفي ظل غياب المخاطر الحقيقة في السوق وعدم انخفاض اليورو، فقد يشهد الدولار تراجع مستمر في قوته.وعندما تستقر معدلات الثقة بين المستثمرين، ستصبح التأثيرات على العملة الأمريكية هي تلك التي تؤثر على العملات الأساسية الأخرى في سوق العملات، أي معدلات النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة ومعدلات الاستقرار. وسوق يقودنا هذا إلى التركيز على الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني المقرر الإعلان عنه يوم الـ 30 من هذا الشهر، هذا بالإضافة إلى أن عدم وجود احتمالية بتغيير سعر الفائدة في المستقبل القريب يعتبر عامل ضد الدولار الأمريكي.
اليورو
أغلق اليورو الأسبوع الماضي بارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا بتجدد معدلات التفاؤل في سوق العملات وقوة البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. فقد أشارت بيانات الإنتاج الصناعي التي جاءت بقراءة |أفضل من التوقعات إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال يسير بخطى قوية، مما كان سبب في ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد الأوروبي. كما ساهم في ارتفاع اليورو نجاح مزاد بيع السندات الأسبانية، مما قلل من المخاوف إزاء قدرة الدول الأعضاء على الإيفاء بديونها. وكان انعكاس اليورو/ دولار في آخر الأسبوع الماضي سبب في ظهور خطر بعدم استمرار ارتفاع هذا الزوج، إلا أن الزخم الصعودي الأخير لليورو يشير إلى احتمالية استمرار ارتفاع العملة الأمريكية مقابل العملة الأمريكية المتدهورة في سوق العملات.
وفي ظل قلة البيانات لاقتصادية الأسبوع القادم من منطقة اليورو، قد تقل معدلات تذبذب حركة اليورو في سوق العملات. ولكن هناك استثناء لذلك وهو نتائج اختبارات الضغط على البنوك الأوروبية يوم الجمعة. وكان نجاح مزاد بيع السندات الاسبانية قد قلل من المخاوف بشأن عدم القدرة على الإيفاء بالديون، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال هناك شكوك حول القيمة الائتمانية للبنوك المحلية. ويظهر من خلال البيانات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي الأوروبي أن البنوك الأسبانية لا تزال معتمدة على تمويل البنك المركزي، مما يجعل رد فعل السوق لنتائج اختبارات الضغط أمر هام في سوق العملات.
وفي أفضل الأحوال، سوف يظهر من خلال هذه التقارير انه لا توجد عجوزات في التمويل بين بنوم القطاع الخاص. وفي أسوأ الأحوال، سوف تكشف الاختبارات عن أن البنوك سوف تستمر في اعتمادها بشكل كبير على تمويل البنك المركزي الأوروبي في المستقبل القريب. ومن الصعب التنبؤ بنتائج هذه التقارير وبرد فعل الدولار الأمريكي تجاهها. وبالتالي، سيكون من المهم للغاية بين تجار سوق العملات مراقبة ها الحدث نفسه وإذا ما كان سيتسبب في إحداث تغيير كبير في معدلات الثقة في سوق العملات والأسواق المالية الأخرى. وفي ظل الارتفاعات الأخيرة التي حققها اليورو في سوق العملات وسط تحسن معدلات الثقة في السوق، فقد تكون هناك مخاطر باتخاذ اليورو الاتجاه الهبوطي قبل هذه التقارير.
على التجار في سوق العملات أيضًا مراقبة كل التطورات المحيطة بالأسواق المالية العالمية وكل ما يؤثر على حركة اليورو/ دولار الذي يعتبر زوج حساس تجاه المخاطرة. ومن الجدير بالذكر أن انخفاض مؤشر ستاندرد آند بور بما يزيد عن 3% يوم الجمعة قد تسبب في تصحيح هبوطي لليورو/ دولار، وبالتالي سيكون استمرار انعكاس هذا المؤشر سبب في ظهور خطورة تهدد قوة اليورو الأخيرة.
الباوند البريطاني
أصبحت صورة سوق العمل افضل بكثير في بريطانيا، وظهر ذلك الاسبوع الماضي عندما تم الاعلان عن انخفاض معدلات الشكاوى من البطالة البريطانية بمقدار 30.900 بينما كانت التوقعات انخفاضها بمقدار 20.000 فقط، وانخفاض معدل البطالة الى 4.6% من 4.7%. وقد ساعد انخفاض عدد البريطانيين العاطلين عن العمل على ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% وارتفاع معدل مشتريات السلع بين الأسر بنسبة 0.8%. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الطلب، جاءت اسعار المستهلك بقراءة أقل من التوقعات خلال مايو بسبب انخفاض اسعار الطاقة. وقد تسارع معدل التضخم بنسبة 0.2% مقابل التوقعات بنسبة 0.4% مما أدى الى تباطؤ المعدل السنوي الى 3.4% من 3.7%. وعلى اي حال، لا تزال اسعار المستهلك في بريطانيا اعلى من المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 3.0%. وقد ارتفع عدد الموافقات على القروض العقارية في مايو الى 51.000 من 48.000 خلال مايو، مما يزيد من احتمالية إنهاء برنامج شراء الأصول من البنك المركزي البريطاني.
ينتظر البنك البريطاني تقرير الموازنة البريطانية الاسبوع القادم قبل أن يحدد اهداف السياسة النقدية على المدى المتوسط. وقد قال "كينج" محافظ البنك البريطاني في تصريحاته الأخيرة أنه عندما يرغب صناع السياسة النقدية في اتخاذ إجراء ما، فإن ذلك سيكون برفع سعر الفائدة، مع إدارة شراء الأصول في وقت لاحق في إطار برنامج منظم خلال فترة من الزمن، مما يجعل من سعر الفائدة اداة فعالة. وبالتالي من الممكن ان يتم رفع سعر الفائدة البريطانية في وقت اقرب مما كان متوقع، ولكن لن يكون هذا قريب جدًا في الوقت ذاته في ظل القلق بشأن تأثير القضايا الأوروبية الحالية.
سوف يقدم محضر اجتماع البنك البريطاني القادم نظرة دقيقة على ما يفكر فيه صناع السياسة النقدية الاسبوع القادم، إلا أن هذا لن يكون واضح تمامًا في ظل انتظارهم لتقرير الموازنة الاسبوع القادم والذي قد يغير من تفكيرهم بشكل كبير.
الباوند البريطاني
استأنف الباوند البريطاني اتجاهه الصعودي في سوق العملات بعد إغلاقه بانخفاض الأسبوع الأسبق. وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يغلق فيها أسبوع التداول في سوق العملات بارتفاع من بين الست أسابيع الأخيرة. ويعتبر العامل الأساسي المدعّم لارتفاع الباوند هو قوة البيانات الاقتصادية البريطانية وظهور إشارات بأن أزمة الديون الأوروبية لن تصل إلى الحدود البريطانية. وقد يعتمد الباوند الأسبوع القادم في حركته في سوق العملات على المزيد من الإشارات الايجابية عن الاقتصاد البريطاني وعلى نتائج اختبارات الضغط من البنك الأوروبي، وذلك إن لم تظهر أي عوامل تؤدي إلى ارتفاع معدلات التشاؤم في سوق العملات.
ويستمر الاقتصاد البريطاني في إظهار إشارات تدل على استمرار معدل النمو وذلك في مواجهة الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة البريطانية الجديدة. من بين هذه الإشارات انخفاض معدل البطالة بمقدار 20.800 في يونيو، حيث انخفاض المعدل الاستمراري للبطالة للشهر الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى خلال عام. وقد كان تحسن الأوضاع في العمل وانخفاض معدل البطالة سبب في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. فقد تراجعت أسعار المستهلك البريطاني من 3.4% إلى 3.1%، ولكنها لا تزال فوق المستوى المستهدف من البنك البريطاني للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر انخفاض معدل التضخم سبب في تراجع الضغط على صناع السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة، مما يعتبر عامل سلبي للباوند في سوق العملات.
يكتظ جدول البيانات الاقتصادية الأسبوع القادم بالأحداث البريطانية والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة الباوند في سوق العملات. من أهم هذه البيانات تقرير صافي القروض في القطاع العام، والذي من المتوقع أن يظهر عنه تراجع العجز في يونيو إلى 13 مليار في يونيو عن كانت عليه في مايو عند 16 مليار باوند. قد يؤدي انخفاض العجز هذا إلى تعزيز النظرة العامة برفع سعر الفائدة البريطانية مع ارتفاع معدل التضخم فوق 3%. كما سيتم الإعلان عن تقرير مبيعات التجزئة والإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن يأتي بقراءة تدل على استمرار معدل الطلب المحلي ومعدل النمو. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا دليل على استمرار الإشارات بقوة الاقتصاد لبريطاني، مما قد يؤدي إلى عودة معدلات الثقة في الباوند بشكل ايجابي. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل تقارير أرباح الشركات وتأثيرها المحتمل على معدلات الثقة في الأسواق المالية وسوق العملات، مما قد يكون له تأثير كبير على حركة السعر في سوق العملات على المدى القصير. [/SIZE][/CENTER][/COLOR]