قانون المعاملات الإلكترونية

[أخبار السلطنة]

كان لصدور قانون المعاملات الالكترونية نقله كبيرة في البنية التشريعية لنظام التعاملات الالكترونية ولتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، وذلك لإضفاء الحجية عليها، وبحيث يتم معاملة المستند الإلكتروني - متى توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماً- معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث ترتب الآثار النظامية عليه، وقبوله حجيته في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع حتى يتم قبول التعامل بهذه التعاملات والاعتماد عليها كوسيلة جديدة من وسائل التعامل. وقد صدر قانون المعاملات الإلكترونية بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2008.



المزيد من التفاصيل