تويت
تحت شعار " السياحة في الدار أفضل اختيار" ، الذي تعزز في أيام اجازة العيد الوطني الأربعين المجيد. وتناقل الزملاء هذه الكلمات فيما بينهم عبر الرسائل النصية أو البي بي في أجهزة البلاك بيري، بهدف تشجيع الحركة في السياحة الداخلية، في ظل ما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية كبيرة ومتعددة بشهادة الجميع. وجاءت الفكرة حول كيفية أو إمكانية ان تنشر وزارة السياحية أو غيرها من الجهات مثل هذه الأفكار بين أوساط الشباب في نهاية الاسبوع أو في أيام الاجازات الوطنية وغيرها بهدف تعزيز مفهوم السياحة الداخلية. ولو اعطت الجهات المعنية عن القطاع السياحي والترويج للسلطنة هكذا مفهوم لغدت السياحة العمانية " الداخلية" شيئا رائعا وتعزز أهمية هذا القطاع كمدر للدخل ومشغل لعديد من الأيدي العاملة. كما ان هذا الدور يجب ان يلعبه القطاع الاعلامي بفروعه المقروء والمسموع والمشاهد. ولكن بصورة تقرب الناس من هذا القطاع وتحافظ عليه.
ويفترض ان توجد استراتيجية مشتركة بين عديد المؤسسات بداية من وزارة السياحية مرورا بالاعلام والبلديات والهيئة العمانية للصناعات الحرفية، ووزارة التراث والثقافة ووزارة الشؤون الرياضية. بحيث تضع هذا المؤسسات استراتيجية عمل واضحة المعالم كل في مجال اختصاصه، بحيث تروج وزارة السياحة للقطاع والأماكن السياحية، وتقوم وزارة الاعلام عبر وسائلها المعروفة بنقل صورة أقرب للحراك السياحي من خلال بث تلفزيوني وتقارير صحفية واذاعية. بينما تهيئ وزارة التراث والثقافة قلاعها وحصونها التي تحت ادارتها بالتعاون مع وزارة السياحة لتشكيل مزارات سياحية تكون بوابة للتدفق السياحي الداخلي، وان تقوم وزارة البلديات بجهد كبير لتهيئة أماكن الزيارات وتنظيم وتنظيف تلك الأماكن بشكل دوري ينم عن وعي بأهمية السياحة كمصدر دخل للولايات. وذلك من خلال حركة البيع والشراء في الولايات . كما ان دورا آخر يستلزم ان تقوم به الهيئة العمانية للصناعات الحرفية عبر عرض الصناعات الحرفية العمانية عبر أكشاك متنقلة، التي تشكل مصدر دخل للأفراد العاملين في هذه الصناعات. وان تقوم وزارة الشؤون الرياضية بتنظيم مسابقات تقليدية، بجانب الكرة الطائرة وكرة القدم .
كما انه ما يحز في النفس رغم ما تزخر به السياحة العمانية من مزارات متعددة، إلا ان تلك المواقع تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية خاصة دورات مياه. ولا ندري لماذا تغفل مؤسسة بحجم وزارة السياحة عن مثل هذه الأشياء الضرورية لهذا القطاع. ولماذا لا تتعاون الوزارة مع البلديات في الولايات لعمل دورات مياه، وتشرف عليها البلديات، عبر تخصيص أناس لتنظيفها حتى لو استدعى الأمر وضع رسوم نظير الاستخدام، بحيث لا تتجاوز 200 بيسة .
ان وضع استراتيجية لإنعاش القطاع السياحي، تتطلب تعاون كل المؤسسات . كما يتطلب من الجهات المعنية ان تلزم محطات الوقود بتنظيف دورات المياه، التي بوضعها الحالي تشوه الصورة، خاصة للسياح القادمين من الخارج. فإما ان تجدها تلك الحمامات مغلقة أو ليس بها ماء أو غير نظيفة. وهذا دليل عدم وعي بدور هذه المحطات ، كشريك في دعم السياحة وانها ليس محطات تزود بالوقود، بل محطات استراحة للافواج السياحية. وماذا لو فرضت البلديات في الولايات رسوم بلدية على تلك المحطات، حتى لو كانت بخمسين بيسة مع كل بيع . بهدف استغلال هذه المبالغ في تنظيف دورات المياه وتقديم خدمات جيدة للسياح .
كل هذه الأمور ستكون محل سعادة للسياح، وبالتالي ستساهم في انعاش القطاع السياحي خاصة داخليا.
فهل سنرى قريبا خطة واضحة المعالم للسياحة الداخلية.
ويفترض ان توجد استراتيجية مشتركة بين عديد المؤسسات بداية من وزارة السياحية مرورا بالاعلام والبلديات والهيئة العمانية للصناعات الحرفية، ووزارة التراث والثقافة ووزارة الشؤون الرياضية. بحيث تضع هذا المؤسسات استراتيجية عمل واضحة المعالم كل في مجال اختصاصه، بحيث تروج وزارة السياحة للقطاع والأماكن السياحية، وتقوم وزارة الاعلام عبر وسائلها المعروفة بنقل صورة أقرب للحراك السياحي من خلال بث تلفزيوني وتقارير صحفية واذاعية. بينما تهيئ وزارة التراث والثقافة قلاعها وحصونها التي تحت ادارتها بالتعاون مع وزارة السياحة لتشكيل مزارات سياحية تكون بوابة للتدفق السياحي الداخلي، وان تقوم وزارة البلديات بجهد كبير لتهيئة أماكن الزيارات وتنظيم وتنظيف تلك الأماكن بشكل دوري ينم عن وعي بأهمية السياحة كمصدر دخل للولايات. وذلك من خلال حركة البيع والشراء في الولايات . كما ان دورا آخر يستلزم ان تقوم به الهيئة العمانية للصناعات الحرفية عبر عرض الصناعات الحرفية العمانية عبر أكشاك متنقلة، التي تشكل مصدر دخل للأفراد العاملين في هذه الصناعات. وان تقوم وزارة الشؤون الرياضية بتنظيم مسابقات تقليدية، بجانب الكرة الطائرة وكرة القدم .
كما انه ما يحز في النفس رغم ما تزخر به السياحة العمانية من مزارات متعددة، إلا ان تلك المواقع تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية خاصة دورات مياه. ولا ندري لماذا تغفل مؤسسة بحجم وزارة السياحة عن مثل هذه الأشياء الضرورية لهذا القطاع. ولماذا لا تتعاون الوزارة مع البلديات في الولايات لعمل دورات مياه، وتشرف عليها البلديات، عبر تخصيص أناس لتنظيفها حتى لو استدعى الأمر وضع رسوم نظير الاستخدام، بحيث لا تتجاوز 200 بيسة .
ان وضع استراتيجية لإنعاش القطاع السياحي، تتطلب تعاون كل المؤسسات . كما يتطلب من الجهات المعنية ان تلزم محطات الوقود بتنظيف دورات المياه، التي بوضعها الحالي تشوه الصورة، خاصة للسياح القادمين من الخارج. فإما ان تجدها تلك الحمامات مغلقة أو ليس بها ماء أو غير نظيفة. وهذا دليل عدم وعي بدور هذه المحطات ، كشريك في دعم السياحة وانها ليس محطات تزود بالوقود، بل محطات استراحة للافواج السياحية. وماذا لو فرضت البلديات في الولايات رسوم بلدية على تلك المحطات، حتى لو كانت بخمسين بيسة مع كل بيع . بهدف استغلال هذه المبالغ في تنظيف دورات المياه وتقديم خدمات جيدة للسياح .
كل هذه الأمور ستكون محل سعادة للسياح، وبالتالي ستساهم في انعاش القطاع السياحي خاصة داخليا.
فهل سنرى قريبا خطة واضحة المعالم للسياحة الداخلية.