تويت
لماذا الصحافة؟ لأنها رمانة الميزان التي تضمن العدالة في المجتمع، فلا تطغى سلطة على سلطة، ولا تتفق سلطة مع سلطة، هي صوت الناس ومرآة الواقع بكل جماله وعيوبه.هكذا هي الصحافة في جوهرها، ولكننا في بقعة من العالم لم تعرف من الصحافة إلا قشورها على مدى سنوات، مجموعة من الأوراق عليها صور وأحبار، يستهلكها البعض ويزهد فيها الأكثرية. وإن قرأت إحدى هذه الصحف فهي تغنيك عن البقية، لأن أقسام العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية والشركات ترسل ذات الأخبار لجميع وسائل الإعلام، والتي لا تكلف نفسها حتى تغيير العناوين.
أتت الزمن لتلقي حجرا في المياه الراكده، فكاد أن يسحبها التيار! إن هذه القضية ليست بين جريدة الزمن ووزير العدل، إنها بين حرية الكلمة وطغيان السلطة. كنت أعتقد أن درس الإعتصامات كان كافيا، ولكن ما يبدو جليا أن البعض لم يتعلم الدرس على بساطته! في خضم الإنفتاح الإعلامي الذي يجتاح جميع الدول نرى هذا الإنكسار الذي لن يكون لصالح أحد على هذا الوطن إلا المنتفعين من غيبوبته! إنها قضية تفجر تسائلات وتطلب استحقاقات وطنية، هل يستطيع مواطن بسيط تحريك دعوى قضائية بالهاتف من أمريكا؟ لماذا يشرب المسؤولون شهد الوظيفة الحكومية التي لا يرون فيها أي أشواك؟ نفهم عقوبة الإيقاف والغرامة ولكن لماذا السجن بحق صحفيين؟! وما هي طبيعة العلاقة بين وزارة العدل والقضاء؟
لماذا نحن منحازون للزمن؟ لأن الكلمة هي حلنا الوحيد أمام هذا التهميش السياسي الذي يتعرض له هذا الجيل! فليس هناك تمثيل برلماني "حقيقي" أو نشاط سياسي في البلاد. كل المؤسسات الحكومية والخاصة تعبر عن وجهة نظر واحدة تجمعها المصالح المشتركة، والتي في بعض الأحيان لا تكون بالضرورة من مصلحة المواطن البسيط! ليس لنا إلا الكلمة ونحن نراها الآن تخنق في قضية الزمن.
لدينا وعود كثيرة بسلطات تشريعة ورقابية لمجلس الشورى في المراحل القادمة، ولكن ما الفائدة من هذه التشريعات إن أتت بدون صحافة حرة ومستقلة، فإن اتفقت الحكومة مع مجلس الشورى فكيف سيكون الحال في البلاد! بدون صحافة حقيقية تستطيع أن تراقب وتسأل ستضيع البلد بين هؤلاء وهؤلاء.
هل صحافتنا الآن تلعب هذا الدور أو دور قريب منه؟! ليست لدينا صحافة، لدينا مطبوعات علاقات عامة، تابعة للجميع ولا يتبعها أحد، ومن يقول إعلامنا بخير إما كاذب أو جاهل. ولأن الزمن حاولت أن تلعب ذلك الدور يواجه رئيس تحريرها ومحررها السجن لمدة خمسة أشهر! ما هي الجريمة العظيمة التي ارتكبها إبراهيم المعمري ويوسف الحاج؟! ربما لأنهم حاولوا كسر قوانين اللعبة في عمان؟! فحين تريد أن تتعامل صحفيا مع وزير فعليك أن ترسل الأسئلة مطبوعة إلى مكتب معاليه وحين يجد وقتا سيعدلها ويضيف عليها وينقص منها، ثم اكتب الحوار وأرسله مرة أخرى ليعتمده معاليه، ليخرج في النهاية وكأنه خبر صادر من قسم العلاقات العامة لوزارة معاليه يقول أن الحياة وردية ونحن أفضل الناس في الدنيا. هكذا هي الصحافة في بلادنا!
ماذا يراد منا؟ أن نتحول أشباحا على الإنترنت، نحتال الألف حيلة لكي نتخفى، أو نتحول إلى مشاريع نباح لا تعرف المنطق ولا الدليل. أن ندخل في دائرة الاحباط الوطني ونعتبر أن الوطن هو جهاز صرافة نأخذ منه الراتب في نهاية الشهر وتكون أكبر غاياتنا هي زيادة ذلك الراتب. أن نكتب مقالاتنا على ألسنة الحيوانات كحكايات كليلة ودمنة وأشعار أحمد شوقي، وتبدأ الكوميديا السوداء في حوار الغزالة مع الحمار؟!إن تحجيم الصحافة ومحاصرتها بقوانين المطبوعات والنشر والإنحياز لأصحاب السلطة والتنكيل بأصحاب الكلمة يخرج الجميع من دائرة التأثير الوطني ويجعل الحكومة لوحدها في هذه الدائرة متمثلة بأكبر مسؤوليها. ولكن بذلك تتحمل الحكومة ولوحدها جميع ما يحصل من أخطاء وتراجعات وانتكاسات على جميع المستويات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فإن حصلت اعتصامات، أو تضررت مصانع، أو توقفت مدارس فالحكومة تتحمل وزر ذلك لأن المشهد ليس به إلا لاعب واحد وهو الحكومة. لن نلوم الصحافة لأن لها في الزمن أسوة. لن نلوم مجلس الشورى لأن ليس لديه صلاحيات، لن نلوم الأكاديميين في الجامعات لأن ليس لهم كيان، سنلوم الحكومة فحسب.
أخيرا استذكر هذه الحادثة المعروفة حين عم الدمار أنحاء بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، قام رئيس الوزراء الإنجليزي ونستون تشرشل بجمع وزراءه وسألهم عن وضع البلاد، فكان الجواب أن الدمار مروعا!! التفت تشرشل إلى وزير العدل وسأله: كيف هو العدل في بريطانيا!! قال الوزير: العدل بخير يا سيدي. قال تشرشل: إذن نحن بخير!!
فهل نحن بخير؟
الزمن
24 سبتمبر 2011
http://7shr.blogspot.com/2011/09/blog-post.html