تويت
حرصا منها على التواجد في الاجتماعات والمؤتمرات الأدبية العربية ، شاركت الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء في اجتماعات المكتب الدائم لإتحاد الأدباء والكتاب العرب والذي عقد في القاهرة أمس بوفد يتألف من رئيس مجلس الإدارة د. محمد العريمي وأمين السر الشاعر عوض اللويهي وعضو مجلس الإدارة القاص محمود الرحبي .
وتضمن جدول الاجتماع عدة لقاءات وجلسات عمل وتشكيل لجان ومناقشة أوضاع الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والاتحادات والنقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء ه .
كما قدم وفد الجمعية إلى الاجتماع تقرير الجمعية السنوي حول الجانب الثقافي في السلطنة والأشواط التي قطعتها الجمعية في التمكين الثقافي ، من منطلق أن الحرية بنية أصيلة في الإنسان العماني .
وتضمن جدول الاجتماع عدة لقاءات وجلسات عمل وتشكيل لجان ومناقشة أوضاع الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والاتحادات والنقابات والجمعيات المنضوية تحت لواء ه .
كما قدم وفد الجمعية إلى الاجتماع تقرير الجمعية السنوي حول الجانب الثقافي في السلطنة والأشواط التي قطعتها الجمعية في التمكين الثقافي ، من منطلق أن الحرية بنية أصيلة في الإنسان العماني .
أسس الحرية الثقافية في عُمان
عُمان بلد عريق بحضارته، متنوع بثقافته. تتمثل عراقته في قدم النصوص المحفوظة في النقوش والرقم والصخور الآثرية التي تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، منها ما هو مصوّر بالرسوم، ومنها ما هو مدوّن بخط المسند ونحوه، وهو عريق أيضاً بمؤسساته الاجتماعية؛ كنظام بيت المال ونظام الفلج؛ اللذين تعود أصولهما إلى ما قبل الإسلام، ونظام الوقف الذي نشأ وترعرع في ظل الإسلام، وهذه الأنظمة الثلاثة كانت العمود الفقري "للمجتمع المدني العُماني"، على طول تاريخه تقريباً، كانت تنتعش وتقوى مع قيام الدول القوية، دون أن تضع هذه الدول يدها عليها، وذلك لوجود سجلات تنظمها وتحفظ حقوق المجتمع والناس فيها، كما توجد فيها على مر التاريخ العُماني دراسات كثيرة تنظم جوانبها القانونية، محفوظة في الكتب الفقهية والموسوعية العُمانية. كما كانت هذه الأنظمة تحفظ "مؤسسات المجتمع المدني" أثناء ضعف الدولة أو انهيارها.
بفعل هذه الأنظمة نشأت منذ القدم في الحواضر العُمانية كصحار والرستاق ونزوى وصور ومرباط وبهلا، مؤسسات ثقافية وتعليمية كثيرة، ففي كل حارة من البلدان العُمانية كانت توجد مدرسة للناشئة، وفي كل مدينة توجد مدرسة متوسطة أو متقدمة لتدريس العلوم العربية والفقهية والأدبية والتاريخية، وفي بعض المدن وجدت مدارس طبية أو مدارس للحسابات الفلكية والعلوم البحرية، حتى وجدت أسر تسلسل فيها العلم والفقه، وبجانب ذلك قامت في عُمان مكتبات شهيرة، كل هذه الحركة الثقافية والعلمية يدعمها نظام وقفي، منه تبنى مؤسساتها ويصرف على تسيير أمورها، مدعوم بنظامي بيت المال والفلج.
وكان لهذه المدارس تأثير داخل عُمان وخارجها، وأنتج العُمانيون مئات المؤلفات في شتى العلوم، لا يزال أكثرها رهين مخطوطاته.
ومع هذا العمق الحضاري فإن عُمان شهدت في كل تأريخها تنوعاً ثقافياً، سواء بتنوع مدارسها الفقهية، أو بوجود أعراق وقبائل ولغات وعادات مختلفة، فعُمان لم تكن يوما ما منغلقة على نفسها.
في هذه البنية التأسيسة للمجتمع العُماني تجد المؤسسات الثقافية في السلطنة قاعدتها الأساسية، وقد لاحظ المشرّع العُماني ذلك في النظام الأساسي للدولة، وفي سائر قوانينه.
فقد نص النظام الأساسي للدولة " دستور البلاد " على استناده على هذا الإرث الحضاري، مثلما ورد في المادة (10)، ووفق ذلك وضع هذا النظام المبادئ الثقافية العامة في السلطنة، وهو ما ورد في المادة (13) منه، حيث تكفلت الدولة بالتعليم بما يخدم تقدم المجتمع العماني ، ويشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية.
وهذه المبادئ العامة يمارسها المجتمع في عُمان مدعوماً بمبدأ كلي يحكم نظام الحكم في السلطنة، وهو العدل والشورى والمساواة، حيث نصت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة على أن " يقوم الحكم في سلطنة عُمان على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقاً لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانون– حق المشاركة في الشؤون العامة ".
وقد كفل النظام الأساسي للدولة في مواد عدة حرية التعبير بالرأي بالقول والكتابة ونحوهما، والحرية الشخصية وعدم التعدي عليها، وعدم القبض على الإنسان وحجزه، إلا وفق القانون، وحرية الصحافة والنشر، وفي ظل المساحة الواسعة من الحرية التي كفلها النظام الأساسي للدولة تبنى سائر القوانين في السلطنة.
وهذه الحريات والمشاركة في الشؤون العامة التي كفلها النظام الأساسي للمواطنين، هي من الوظائف التي على المثقف أن يفعّلها في المجتمع العُماني، وهي كذلك من الأعمال التي تعنى بها مباشرة الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء، وتعمل على تفعيلها في الواقع العُماني على مستوى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وتطالب بها الحكومة؛ على مستوى مجلس الشورى ومجلس الدولة والمؤسسات التنفيذية بالدولة، وفق البنية الحضارية العُمانية المتنوعة ثقافياً، والتي وجدت على مر الزمن العُماني، آخذة في حسابها أن العمل الثقافي في عُمان أصيل وسابق على الدولة الحديثة، وفي الوقت نفسه توقن بأهمية التنظيم القانوني والإداري الذي لابد أن يوجد في المجتمعات المعاصرة، خاصة أننا في سلطنة عُمان نعمل جاهدين على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
بفعل هذه الأنظمة نشأت منذ القدم في الحواضر العُمانية كصحار والرستاق ونزوى وصور ومرباط وبهلا، مؤسسات ثقافية وتعليمية كثيرة، ففي كل حارة من البلدان العُمانية كانت توجد مدرسة للناشئة، وفي كل مدينة توجد مدرسة متوسطة أو متقدمة لتدريس العلوم العربية والفقهية والأدبية والتاريخية، وفي بعض المدن وجدت مدارس طبية أو مدارس للحسابات الفلكية والعلوم البحرية، حتى وجدت أسر تسلسل فيها العلم والفقه، وبجانب ذلك قامت في عُمان مكتبات شهيرة، كل هذه الحركة الثقافية والعلمية يدعمها نظام وقفي، منه تبنى مؤسساتها ويصرف على تسيير أمورها، مدعوم بنظامي بيت المال والفلج.
وكان لهذه المدارس تأثير داخل عُمان وخارجها، وأنتج العُمانيون مئات المؤلفات في شتى العلوم، لا يزال أكثرها رهين مخطوطاته.
ومع هذا العمق الحضاري فإن عُمان شهدت في كل تأريخها تنوعاً ثقافياً، سواء بتنوع مدارسها الفقهية، أو بوجود أعراق وقبائل ولغات وعادات مختلفة، فعُمان لم تكن يوما ما منغلقة على نفسها.
في هذه البنية التأسيسة للمجتمع العُماني تجد المؤسسات الثقافية في السلطنة قاعدتها الأساسية، وقد لاحظ المشرّع العُماني ذلك في النظام الأساسي للدولة، وفي سائر قوانينه.
فقد نص النظام الأساسي للدولة " دستور البلاد " على استناده على هذا الإرث الحضاري، مثلما ورد في المادة (10)، ووفق ذلك وضع هذا النظام المبادئ الثقافية العامة في السلطنة، وهو ما ورد في المادة (13) منه، حيث تكفلت الدولة بالتعليم بما يخدم تقدم المجتمع العماني ، ويشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية.
وهذه المبادئ العامة يمارسها المجتمع في عُمان مدعوماً بمبدأ كلي يحكم نظام الحكم في السلطنة، وهو العدل والشورى والمساواة، حيث نصت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة على أن " يقوم الحكم في سلطنة عُمان على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقاً لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانون– حق المشاركة في الشؤون العامة ".
وقد كفل النظام الأساسي للدولة في مواد عدة حرية التعبير بالرأي بالقول والكتابة ونحوهما، والحرية الشخصية وعدم التعدي عليها، وعدم القبض على الإنسان وحجزه، إلا وفق القانون، وحرية الصحافة والنشر، وفي ظل المساحة الواسعة من الحرية التي كفلها النظام الأساسي للدولة تبنى سائر القوانين في السلطنة.
وهذه الحريات والمشاركة في الشؤون العامة التي كفلها النظام الأساسي للمواطنين، هي من الوظائف التي على المثقف أن يفعّلها في المجتمع العُماني، وهي كذلك من الأعمال التي تعنى بها مباشرة الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء، وتعمل على تفعيلها في الواقع العُماني على مستوى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وتطالب بها الحكومة؛ على مستوى مجلس الشورى ومجلس الدولة والمؤسسات التنفيذية بالدولة، وفق البنية الحضارية العُمانية المتنوعة ثقافياً، والتي وجدت على مر الزمن العُماني، آخذة في حسابها أن العمل الثقافي في عُمان أصيل وسابق على الدولة الحديثة، وفي الوقت نفسه توقن بأهمية التنظيم القانوني والإداري الذي لابد أن يوجد في المجتمعات المعاصرة، خاصة أننا في سلطنة عُمان نعمل جاهدين على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
قانون المطبوعات والنشر
دار مؤخراً في السلطنة جدل حول مدى صلاحية قانون المطبوعات والنشر، وهو قانون صادر في عام 1984م لينظم عملية النشر الثقافي والصحفي في عُمان، وقد جرى الحديث حوله في الصحافة العُمانية، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون، حيث يرى كثير من المثقفين والصحافيين والحقوقيين العُمانيين وبعض المؤسسات الرسمية في الدولة أن هذا القانون لم يعد صالحاً بحسب الحراك الزمني، بل ويعتبر معرقلاً للحرية الثقافية والصحفية، بما في ذلك عملية الطباعة والنشر.
ويرى بعض المثقفين أن القانون وضع لفترة كانت الدولة محتاجة إلى توحيد الرؤية بين العُمانيين، وإلى المحافظة على السلم الاجتماعي، بعد مدة من الصراع السياسي عاشه المجتمع، أدى إلى تقسمه، وخروج كثير من المواطنين إلى البلدان المجاورة هرباً من الوضع المتأزم حينذاك في عُمان، وسعياً وراء العمل وطلباً للرزق بعد أن ضاق بهم الحال في بلدهم، وهذا الوضع قد يكون مبرراً من واضع القانون بالنسبة لمرحلة بناء الدولة والمجتمع في العقود الأربعة التي بنت فيها السلطنة مؤسساتها، أما وقد تخطت عُمان تلك الحقبة، وأصبح المجتمع مستقراً ومتقارباً في كثير من رؤاه الثقافية والحضارية، فإن على الدولة أن تستجيب لدعوة تعديل هذا القانون، أو سن قانون جديد وفق فلسفة تراعي التغيرات الإنسانية والثقافية التي شهدتها البشرية عموماً، وبناءً على ما تنتهجه السلطنة من تطوير في منظوماتها القانونية والقضائية والمؤسسية.
وفي ظل هذا الحراك الثقافي والإعلامي المطالب بتعديل قانون المطبوعات والنشر تجاوبت المؤسسات التشريعية في السلطنة، حيث تبنى مجلسا الدولة والشورى مراجعة قانون المطبوعات والنشر.
إن هذه الرؤية الناقدة لقانون المطبوعات والنشر واقعية، ولذلك ترى الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء صحة كثير من جوانبها، وانطلاقاً من ذلك ودفعاً لوضع قانون جديد للمطبوعات والنشر، أو إجراء تعديلات قانونية جذرية عليه، تراعي توسيع مساحة الحرية في السلطنة وهي متحققة بشكل جيد وتسهيل عملية النشر في كافة وسائل الاتصال بما فيها الصحافة والإذاعة والتلفزيون؛ أقامت الجمعية ندوة حول هذا القانون، وخرجت ببيان مشتمل على رؤيتها حول الموضوع والتوصيات التي ينبغي القيام بها، وقد نشرته الجمعية في الصحافة العُمانية، وهذا نصه :
ويرى بعض المثقفين أن القانون وضع لفترة كانت الدولة محتاجة إلى توحيد الرؤية بين العُمانيين، وإلى المحافظة على السلم الاجتماعي، بعد مدة من الصراع السياسي عاشه المجتمع، أدى إلى تقسمه، وخروج كثير من المواطنين إلى البلدان المجاورة هرباً من الوضع المتأزم حينذاك في عُمان، وسعياً وراء العمل وطلباً للرزق بعد أن ضاق بهم الحال في بلدهم، وهذا الوضع قد يكون مبرراً من واضع القانون بالنسبة لمرحلة بناء الدولة والمجتمع في العقود الأربعة التي بنت فيها السلطنة مؤسساتها، أما وقد تخطت عُمان تلك الحقبة، وأصبح المجتمع مستقراً ومتقارباً في كثير من رؤاه الثقافية والحضارية، فإن على الدولة أن تستجيب لدعوة تعديل هذا القانون، أو سن قانون جديد وفق فلسفة تراعي التغيرات الإنسانية والثقافية التي شهدتها البشرية عموماً، وبناءً على ما تنتهجه السلطنة من تطوير في منظوماتها القانونية والقضائية والمؤسسية.
وفي ظل هذا الحراك الثقافي والإعلامي المطالب بتعديل قانون المطبوعات والنشر تجاوبت المؤسسات التشريعية في السلطنة، حيث تبنى مجلسا الدولة والشورى مراجعة قانون المطبوعات والنشر.
إن هذه الرؤية الناقدة لقانون المطبوعات والنشر واقعية، ولذلك ترى الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء صحة كثير من جوانبها، وانطلاقاً من ذلك ودفعاً لوضع قانون جديد للمطبوعات والنشر، أو إجراء تعديلات قانونية جذرية عليه، تراعي توسيع مساحة الحرية في السلطنة وهي متحققة بشكل جيد وتسهيل عملية النشر في كافة وسائل الاتصال بما فيها الصحافة والإذاعة والتلفزيون؛ أقامت الجمعية ندوة حول هذا القانون، وخرجت ببيان مشتمل على رؤيتها حول الموضوع والتوصيات التي ينبغي القيام بها، وقد نشرته الجمعية في الصحافة العُمانية، وهذا نصه :
تقرير الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بشأن
ندوة قانون المطبوعات والنّشر .. الواقع والمأمول
ندوة قانون المطبوعات والنّشر .. الواقع والمأمول
سعياً من الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء للمشاركة في الحراك القانوني المتعلق بالثقافة وحرية النشر والإعلام بالسلطنة، ومواكبةً للنقاش الجاري في مؤسسات: مجلسي الشورى والدولة والصحافة، حول قانون المطبوعات والنشر العُماني الصادر في عام 1984م، أقامت الجمعية ندوة بعنوان: "قانون المطبوعات والنّشر.. الواقع والمأمول" في فندق جولدن توليب بالسيب يوم 12 مايو 2012م، اُستعرِضت فيها رؤىً عدّة؛ من مثقفين وقانونيين وأعضاء مجلِس الشُّورى ومُبدعين وصحفيين ومدونيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تركز النقاش حول جوانب القصور التي أصبح يعاني منها قانون المطبوعات والنّشر بسبب بنيته في فترة لم تعد قائمة في هذا الوقت، ومعظم مواده تجاوزها المجتمع العُماني. وقد تطرقت الندوة إلى القيود الموجودة في قانون الجزاء العُماني، وقانون الاتصالات، وقانون المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، والتي أصبحت الآن تشكل عقبة أمام ممارسة حق حرِّيّة التّعبيرِ وإبداء الرّأي، وأمام نمو المجتمع نمواً طبيعياً، متسقاً مع الحراك الذي تقتضيه طبيعة الحياة. كما تناولت الندوة التّعديلات الطّارِئة الّتي أُجريت مؤخراً على هذه القوانين وتم تحليل عواقبها على حرية الإبداع والتفكير وعلى مسار التنمية الشاملة التي ترنو إليها البلاد.
وإذ تثمن الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء جهودَ السلطة التشريعية؛ المتمثلة في مجلسي الدولة والشورى، وحرصهما على تعديل هذا القانون المهم في بنيان دولة المؤسسات، فإنها تنتظر من هذه المؤسسات نشر كافة مسودات القوانين قبل اعتمادها للرأي العام، وإتاحة المسودة النهائية للقانون للمشتغلين في هذا الجانب وإشراك المعنيين بالأمر، والاستفادة من القوانين المقارنة، كل ذلك من أجل صياغة القانون وفق متطلبات المرحلة الزاهرة التي تعيشها عُمان.
وقد خلصت الندوة إلى التوصيات الآتية:
أولاً: توصيات تتعلق بالحقوق
1- ضرورة صياغة قانون جديد يكفل حق حرية التعبير والتفكير والإبداع ويصونه.
2- اقتراح تعديل المادة 29 والمادة 31 من النظام الأساسي للدولة بحيث تصاغ بما هو أكثر إلزاماً بحق حرية التعبير، وبما لا يحيل النظام الأساسي للدولة إلى قوانين أخرى، فهو أسمى القوانين ومرجعها الأساس.
3- إلغاء العقوبات الحبسية للصحفيين والكتّاب فيما يتعلق بأدائهم الصحفي والثقافي، بأي قانون ينظم هذا القطاع.
4- للسلطة القضائية وحدها الحق في الفصل والنظر في قضايا حق حرية التعبير، لاتّسامها بالحياديّةِ والنّزاهة، وإعمالا لمبدأ استقلال القضاء.
5- على المؤسسات التنفيذية تكثيف الوعي القانوني، بما يتعلق بحقوق وواجبات المبدعين والكتّاب والصحفيين والمدونيين والفاعلين في وسائط التواصل الاجتماعي.
6- أي قانون يكفل حق حرية التعبير، يجب أن يتضمن:
أ. تأمين ممارسة الحريّة بكُلِّ سهولة واستقلال.
ب. تمكين العمل الصحفي وتطويره.
ت. توضيح حقوق الصّحفي والكاتب، وسبل حمايته.
ث. حق الصّحفي في الاحتفاظِ بمصادرِ معلوماته.
ج. حق الصحفي في تناول جميع قضايا المُجتمع.
ح. حق الصّحفي بإبداء رأيه في أداء الموظّف العام بما يُحقِّق الصّالح العام.
خ. عدم تحميل عبء الإثبات أو النفي على الصحفي أو الكاتب وحده، وإنما يشمل أساساً المشتبه به، والقضاء هو الفيصل.
د. عدم حجز الكاتب أو الصحفي احتياطياً في أي من مراحل التحقيق، حفاظاً على كرامته.
ثانياً: توصيات تتعلق بالواجبات
1- التأكيد على تحري أقصى درجات المهنية التي تستوجبها مهنة الصحافة، في البحث والتقصي عن المعلومة، عند قيام الصحفي برسالته النبيلة في كشف الحقائق.
2- الحرص على عدم إصدار الأحكام العامة، وعدم تعميمها على جميع من هم على رأس الوظائف العامة، وعليه كذلك الارتكاز على مصادر ثقة ووسائل موثقة.
3- مطالبة المؤسسات الإعلامية على اختلاف وظائفها بالاهتمام والرعاية المستمرة بكوادرها الصحفية والفنية، لضمان الجودة، وذلك بالتدريب والتأهيل وضرورة الاحتكاك بالتجارب الناجحة على مستوى العالم.
4- تشجيع وتعزيز ثقافة نقد سليمة وبناءة تقف بالمرصاد أمام كل من يسعى إلى تغليب مصلحة خاصة على المصلحة الوطنية المقدسة.
5- دعوة مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة إلى تنسيق جهودها التطوعية، ومواصلة نشاطاتها المستقلة لتأصيل وعي بحقوق المواطنة وواجباتها.
تعمل الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء حاليا على صياغة مشروع جديد لقانون المطبوعات والنشر يكفل حق حرية التعبير ويتطرق إلى كافة الأوجه المتعلقة بالكتابة والنشر والصحافة، ويمثل تطلعات العاملين والمشتغلين في هذا القطاع، ثم تقديمه إلى المؤسسات التشريعية بالبلاد، كما سينشر في وسائل الإعلام المختلفة؛ للاستفادة منه، وإعمالاً لمبدأ الشفافية، وتأصيلاً للحقوق والواجبات الوطنية التي يكفلها النظام الأساسي للدولة. تنطلق الجمعية في مسعاها هذا، من كافة الرؤى والأفكار، والطروحات التي قُدمت وتم نشرها، والحوار الذي جرى بشأنها على المستوى الوطني، مع الحرص على الاستفادة من التجارب المقارنة في الدول المتقدمة مدنياً وحضارياً.
وإذ تثمن الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء جهودَ السلطة التشريعية؛ المتمثلة في مجلسي الدولة والشورى، وحرصهما على تعديل هذا القانون المهم في بنيان دولة المؤسسات، فإنها تنتظر من هذه المؤسسات نشر كافة مسودات القوانين قبل اعتمادها للرأي العام، وإتاحة المسودة النهائية للقانون للمشتغلين في هذا الجانب وإشراك المعنيين بالأمر، والاستفادة من القوانين المقارنة، كل ذلك من أجل صياغة القانون وفق متطلبات المرحلة الزاهرة التي تعيشها عُمان.
وقد خلصت الندوة إلى التوصيات الآتية:
أولاً: توصيات تتعلق بالحقوق
1- ضرورة صياغة قانون جديد يكفل حق حرية التعبير والتفكير والإبداع ويصونه.
2- اقتراح تعديل المادة 29 والمادة 31 من النظام الأساسي للدولة بحيث تصاغ بما هو أكثر إلزاماً بحق حرية التعبير، وبما لا يحيل النظام الأساسي للدولة إلى قوانين أخرى، فهو أسمى القوانين ومرجعها الأساس.
3- إلغاء العقوبات الحبسية للصحفيين والكتّاب فيما يتعلق بأدائهم الصحفي والثقافي، بأي قانون ينظم هذا القطاع.
4- للسلطة القضائية وحدها الحق في الفصل والنظر في قضايا حق حرية التعبير، لاتّسامها بالحياديّةِ والنّزاهة، وإعمالا لمبدأ استقلال القضاء.
5- على المؤسسات التنفيذية تكثيف الوعي القانوني، بما يتعلق بحقوق وواجبات المبدعين والكتّاب والصحفيين والمدونيين والفاعلين في وسائط التواصل الاجتماعي.
6- أي قانون يكفل حق حرية التعبير، يجب أن يتضمن:
أ. تأمين ممارسة الحريّة بكُلِّ سهولة واستقلال.
ب. تمكين العمل الصحفي وتطويره.
ت. توضيح حقوق الصّحفي والكاتب، وسبل حمايته.
ث. حق الصّحفي في الاحتفاظِ بمصادرِ معلوماته.
ج. حق الصحفي في تناول جميع قضايا المُجتمع.
ح. حق الصّحفي بإبداء رأيه في أداء الموظّف العام بما يُحقِّق الصّالح العام.
خ. عدم تحميل عبء الإثبات أو النفي على الصحفي أو الكاتب وحده، وإنما يشمل أساساً المشتبه به، والقضاء هو الفيصل.
د. عدم حجز الكاتب أو الصحفي احتياطياً في أي من مراحل التحقيق، حفاظاً على كرامته.
ثانياً: توصيات تتعلق بالواجبات
1- التأكيد على تحري أقصى درجات المهنية التي تستوجبها مهنة الصحافة، في البحث والتقصي عن المعلومة، عند قيام الصحفي برسالته النبيلة في كشف الحقائق.
2- الحرص على عدم إصدار الأحكام العامة، وعدم تعميمها على جميع من هم على رأس الوظائف العامة، وعليه كذلك الارتكاز على مصادر ثقة ووسائل موثقة.
3- مطالبة المؤسسات الإعلامية على اختلاف وظائفها بالاهتمام والرعاية المستمرة بكوادرها الصحفية والفنية، لضمان الجودة، وذلك بالتدريب والتأهيل وضرورة الاحتكاك بالتجارب الناجحة على مستوى العالم.
4- تشجيع وتعزيز ثقافة نقد سليمة وبناءة تقف بالمرصاد أمام كل من يسعى إلى تغليب مصلحة خاصة على المصلحة الوطنية المقدسة.
5- دعوة مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة إلى تنسيق جهودها التطوعية، ومواصلة نشاطاتها المستقلة لتأصيل وعي بحقوق المواطنة وواجباتها.
تعمل الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء حاليا على صياغة مشروع جديد لقانون المطبوعات والنشر يكفل حق حرية التعبير ويتطرق إلى كافة الأوجه المتعلقة بالكتابة والنشر والصحافة، ويمثل تطلعات العاملين والمشتغلين في هذا القطاع، ثم تقديمه إلى المؤسسات التشريعية بالبلاد، كما سينشر في وسائل الإعلام المختلفة؛ للاستفادة منه، وإعمالاً لمبدأ الشفافية، وتأصيلاً للحقوق والواجبات الوطنية التي يكفلها النظام الأساسي للدولة. تنطلق الجمعية في مسعاها هذا، من كافة الرؤى والأفكار، والطروحات التي قُدمت وتم نشرها، والحوار الذي جرى بشأنها على المستوى الوطني، مع الحرص على الاستفادة من التجارب المقارنة في الدول المتقدمة مدنياً وحضارياً.
الجمعية والتمكين الثقافي :
مع إيمان الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء بمبدأ الحرية؛ لا سيما حرية الرأي والكلمة، والعمل بما يبسطها على رقعة الوطن العُماني، فإن الإدارة الحالية تدرك أن عُمان كبقية الدول العربية تمر بمتغيرات جذرية، لا تقتصر على الوضع السياسي، وإنما تطال بنية هياكل المجتمع جميعها، بما فيها الإنسان العربي ذاته، وفي ظل التجاذبات الحاصلة في عُمان –مثلما هو الحال في بقية المجتمعات العربية– فإنها آثرت أن تتبنى التمكين الثقافي بدلاً من تبني خط الاصطفاف المواجه لمؤسسات الدولة، وذلك لأن الحرية بنية أصيلة في الإنسان، ومهما كان موقف الحكومات منها، فإنها ستتحقق بدون شك، وذلك تحت هيمنة قانون تطور الحراك الاجتماعي، وعليه فنحن في الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء نعوّل على التمكين الثقافي والصحفي، وهي فلسفة تقوم على تمكين المثقف في مؤسسات الدولة من خلال الدراسات والبحوث والكتابات الإبداعية، ومشاركته في كافة الفعاليات الثقافية، داخل السلطنة وخارجها، دون تهميش لأحد، وقد تبنت الجمعية برامج التواصل مع المثقفين، وتجسير العلاقة بينهم، لا سيما بين الجيل الرائد والجيل الصاعد، وكذلك بالتواصل مع مؤسسات الدولة؛ الثقافية والإعلامية لتقديم المثقفين وتفعيل دورهم في المجتمع، وتفعيل مساحة الحرية للإعلاميين في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وتقديم المثقف العُماني في الفضاء الإنساني عموماً، ومن ذلك إقامة أيام ثقافية في الدول العربية والأجنبية، وذلك بإشراك أكبر عدد من المثقفين وتوسيع دوائر اهتمامهم في هذه الجوانب، وقد وجدت الجمعية في سبيل تحقيق ذلك تجاوباً من كبيراً من المؤسسات الرسمية في الدولة والسفارات العُمانية في الدول التي تقام الفعاليات الثقافية فيها.
وفي ضوء رصد الجمعية للوضع الثقافي في السلطنة فإنها تلمس بدايات جيدة في العناية بالمثقف العُماني وإنتاجه، من قبل المؤسسات الثقافية، كالمشاريع التي يقوم بها النادي الثقافي ووزارة التراث والثقافة ومركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهي بدايات تحتاج إلى تشجيع من قِبَل المثقفين والوقوف معها، ولعل المؤسسات العلمية كالمراكز الثقافية في الجامعات والكليات العامة والخاصة تسلك هذا المسلك، وهو ما تحاول الجمعية إذكاءه والتواصل مع مؤسساته.
ومن عمل الجمعية في تنفيذ سياسة التمكين الثقافي سعيها جاهدة لتشجيع إقامة مؤسسات ثقافية من داخل المجتمع المدني، وقد بدأت في ذلك بنفسها، حيث تعمل الآن على إنشاء فروع لها في المحافظات بالسلطنة، والجمعية تتابع إجراءات الموافقة على ذلك في وزارة التنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد حرية الكلمة فإن الجمعية ترقب باهتمام التغير الإيجابي في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، حيث أصبحت في هذه الوسائل توجد مساحة جيدة من حرية التعبير عن الرأي، وذلك منذ عام 2011م بعدما قررت السلطنة، بتوجيهات ومراسيم من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان البلاد أن تدخل تعديلات واسعة في جوانب كثيرة، شملت صلاحيات مجلسي الدولة والشورى، وتغييرات في الحكومة، وإعلان مكافحة الفساد الإداري والمالي ، وفتح مجال النقد في وسائل الإعلام المختلفة، وهذه مكاسب حقيقية ينبغي أن يستغلها المثقف العُماني في صالح تقدم المجتمع، مدركاً رسالته في تحقيق السلم الاجتماعي ومعادلة التوازن بين معطيات اجتماعية كثيرة.
وفي ضوء رصد الجمعية للوضع الثقافي في السلطنة فإنها تلمس بدايات جيدة في العناية بالمثقف العُماني وإنتاجه، من قبل المؤسسات الثقافية، كالمشاريع التي يقوم بها النادي الثقافي ووزارة التراث والثقافة ومركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهي بدايات تحتاج إلى تشجيع من قِبَل المثقفين والوقوف معها، ولعل المؤسسات العلمية كالمراكز الثقافية في الجامعات والكليات العامة والخاصة تسلك هذا المسلك، وهو ما تحاول الجمعية إذكاءه والتواصل مع مؤسساته.
ومن عمل الجمعية في تنفيذ سياسة التمكين الثقافي سعيها جاهدة لتشجيع إقامة مؤسسات ثقافية من داخل المجتمع المدني، وقد بدأت في ذلك بنفسها، حيث تعمل الآن على إنشاء فروع لها في المحافظات بالسلطنة، والجمعية تتابع إجراءات الموافقة على ذلك في وزارة التنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد حرية الكلمة فإن الجمعية ترقب باهتمام التغير الإيجابي في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، حيث أصبحت في هذه الوسائل توجد مساحة جيدة من حرية التعبير عن الرأي، وذلك منذ عام 2011م بعدما قررت السلطنة، بتوجيهات ومراسيم من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان البلاد أن تدخل تعديلات واسعة في جوانب كثيرة، شملت صلاحيات مجلسي الدولة والشورى، وتغييرات في الحكومة، وإعلان مكافحة الفساد الإداري والمالي ، وفتح مجال النقد في وسائل الإعلام المختلفة، وهذه مكاسب حقيقية ينبغي أن يستغلها المثقف العُماني في صالح تقدم المجتمع، مدركاً رسالته في تحقيق السلم الاجتماعي ومعادلة التوازن بين معطيات اجتماعية كثيرة.
أزمات في المشهد الثقافي العُماني:
رغم التصاعد الجيد في معطيات الحرية في عُمان، إلا أن من طبيعة الحياة التجاذب، وفي كل المجتمعات توجد تيارات المحافظة، وتيارات التحديث، وصراع الأجيال، والمحافظة بطبيعتها تركن إلى السكون ولو أدى ذلك إلى تأخير مسار الحرية، في قبالة التحديث الذي يستلزم مساحة أوسع من الحرية، قد لا يستوعبها تيار المحافظة، وفي الحقيقة أن التيارين هما امتداد طبيعي للمجتمع، كل طرف له منجزاته كما أنه له أخطاؤه وهفواته، وهنا يأتي دور المثقف ليقدم رؤيته في تصحيح المسارين، ولينظر للمشهد من خارجه، فيعمل على الانتقال السلس للمجتمع من طور آخذ في الأفول، إلى طور حاصل لا محالة؛ من أهم مقوماته الحرية.
من هذه التجاذبات التي حصلت في الواقع العُماني مؤخراً احتجاز بعض الكتّاب والأدباء بسبب وقفة احتجاجية ، ولأن الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ليس من وظيفتها الحكم بين الأطراف، وإنما عليها أن تسعى إلى تتبع الوضع بما يكفل حرية الكلمة ومساعدة المثقف على الخروج من أزمته، فإنها سعت مباشرة إلى الوقوف على الوضع، ومخاطبة المعنيين في القضية من كافة الأطراف بمن فيهم مسؤولون في الدولة.
والجمعية تدرك تماماً الفرق بين الحرية المسؤولة التي تعنى بالنقد الإيجابي، بما في ذلك النقد السياسي، ومحاربة الفساد، وبين الجوانب الشخصية التي قد تطال أناساً بأشخاصهم، وفي ظل الوضوح في هذه الرؤية تسعى الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء لحل المشكلة، مدافعة عن حرية المثقف، ولكنها أيضاً لا تناصر الاتهامات الشخصية والكتابات ألا مسئولة التي لا تنتمي إلى حقيقة حرية الكلمة، وفي المقام ذاته تؤكد على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
ورغم أن الجمعية تدرك هذه الأزمات وأبعادها السلبية على المثقف والمجتمع، إلا أن إرهاقات المرحلة تفرضها على واقعنا العُماني ، وهي تظهر في كل الفترات، وقد لا تنتهي، إلا أن على المثقف والكاتب أن يسعى إلى حلها، ويبذل جهده للتخفيف من وطأتها، والجمعية عاملة قدر جهدها على رصد هذه الأزمات والتدخل بشأنها لصالح حلها، دون أن تضع نفسها في خانة مصادرة الفكر، والتي تجرّمها كل الشرائع والقوانين، بما في ذلك النظام الأساسي للدولة والخطابات التي ألقاها سلطان البلاد في أكثر من موقف.
من هذه التجاذبات التي حصلت في الواقع العُماني مؤخراً احتجاز بعض الكتّاب والأدباء بسبب وقفة احتجاجية ، ولأن الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ليس من وظيفتها الحكم بين الأطراف، وإنما عليها أن تسعى إلى تتبع الوضع بما يكفل حرية الكلمة ومساعدة المثقف على الخروج من أزمته، فإنها سعت مباشرة إلى الوقوف على الوضع، ومخاطبة المعنيين في القضية من كافة الأطراف بمن فيهم مسؤولون في الدولة.
والجمعية تدرك تماماً الفرق بين الحرية المسؤولة التي تعنى بالنقد الإيجابي، بما في ذلك النقد السياسي، ومحاربة الفساد، وبين الجوانب الشخصية التي قد تطال أناساً بأشخاصهم، وفي ظل الوضوح في هذه الرؤية تسعى الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء لحل المشكلة، مدافعة عن حرية المثقف، ولكنها أيضاً لا تناصر الاتهامات الشخصية والكتابات ألا مسئولة التي لا تنتمي إلى حقيقة حرية الكلمة، وفي المقام ذاته تؤكد على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
ورغم أن الجمعية تدرك هذه الأزمات وأبعادها السلبية على المثقف والمجتمع، إلا أن إرهاقات المرحلة تفرضها على واقعنا العُماني ، وهي تظهر في كل الفترات، وقد لا تنتهي، إلا أن على المثقف والكاتب أن يسعى إلى حلها، ويبذل جهده للتخفيف من وطأتها، والجمعية عاملة قدر جهدها على رصد هذه الأزمات والتدخل بشأنها لصالح حلها، دون أن تضع نفسها في خانة مصادرة الفكر، والتي تجرّمها كل الشرائع والقوانين، بما في ذلك النظام الأساسي للدولة والخطابات التي ألقاها سلطان البلاد في أكثر من موقف.
بيان الجمعية بشأن هذه الأحداث :
أصدرت الجمعية بياناً حول هذه الأحداث بتاريخ: 14 مايو 2012م، هذا فحواه:
1- تدين الجمعية بعض الممارسات غير القانونية التي قامت بها بعض المؤسسات الأمنية في القبض على بعض أعضائها الذين كانون ينفذون وقفة احتجاجية سلمية أمام القيادة العامة في مسقط.
2- تدين الجمعية و بشدة الكتابات اللامسؤولة التي تم تداولها مؤخرا في المواقع الالكترونية و التي تسيئ في مجملها للدولة و رمزها و للمنجزات الكثيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
3- تؤكد الجمعية على حرية الأفراد، وحقهم بالتعبير السلمي، والتي كفلها القانون العُماني والإنساني.
4- تدعو الجمعية إلى تعديل مواد بعض القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان في التظاهر والاعتصام والتعبير بكافة أشكال التعبير السلمي.
1- تدين الجمعية بعض الممارسات غير القانونية التي قامت بها بعض المؤسسات الأمنية في القبض على بعض أعضائها الذين كانون ينفذون وقفة احتجاجية سلمية أمام القيادة العامة في مسقط.
2- تدين الجمعية و بشدة الكتابات اللامسؤولة التي تم تداولها مؤخرا في المواقع الالكترونية و التي تسيئ في مجملها للدولة و رمزها و للمنجزات الكثيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
3- تؤكد الجمعية على حرية الأفراد، وحقهم بالتعبير السلمي، والتي كفلها القانون العُماني والإنساني.
4- تدعو الجمعية إلى تعديل مواد بعض القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان في التظاهر والاعتصام والتعبير بكافة أشكال التعبير السلمي.
ختاماً؛
ترى الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء أن عُمان ماضية في بناء دولة المؤسسات، وهذا استحقاق يفرضه الزمن والتحولات الإنسانية، ولا يمكن أن تتوقف العجلة، مهما كان هناك من آراء محافظة، وهذا الاتجاه يستلزم حرية التعبير، ولكن في الوقت نفسه لابد أن توجد في المجتمع الكلمة المسؤولة أمام الضمير النفسي والاجتماعي، وأمام القانون والقضاء، ولذلك فإن الجمعية ملزمة من موقعها الثقافي والأدبي أن ترعى حرية التعبير بتعبيد الطريق أمامها في المجتمع لتمضي فيه بيسر وسهولة، وملزمة كذلك بإيجاد الكلمة المسؤولة التي تبني المجتمع وتحافظ على لحمته وتآصره، وهي تؤمن بأن لكل فترة استحقاقها، ولا يمكن حرق المراحل.