تويت
أعضاء "الشورى" يطالبون بتجويد الخدمات.. وشكاوى من الطوارئ والعناية المركزة-
السعيدي:-
السلطنة تتبوأ أعلى المراتب العالمية في تقديم الرعاية الصحية الأولية-
دعم المستشفى السلطاني بأكثر من 8 أسرّة لوحدة العناية المركزة هذا الشهر-
58 سريرًا حجم الاستيعاب بوحدة الأطفال الخدج في مسشتفى خولة-
تنامي الطلب على الخدمات العلاجية أكبر من القدرات التوسعية-
نأمل في استحداث وحدات متخصصة لعلاج الإدمان بكافة المستشفيات-
الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمجابهة المخدرات قريبا-
رفع معايير استمرار مؤسسات الرعاية الصحية على مدار الساعة إلى مجلس الوزراء-
خدمات الطوارئ تغطي أغلب المراكز الصحية.. وتكثيف الدورات التدريبيبة للأطباء في هذا المجال-
المستشفى الجديد بصلالة سيرى النور قريبًا-
السلطنة توفر 19 طبيبًا لكل ألف مواطن-
اعتماد مبالغ تحسينية لتطوير مستشفى إزكي-
قواعد واضحة للعلاج بالخارج.. وزراعة النخاع والكبد من أبرز العمليات-
مناقشة إيجاد تخصصات لخدمة "دول التعاون" في اجتماع وزراء الصحة بالبحرين-
الأعضاء:-
مطالب بتعزيز الربط الإلكتروني بين المستشفيات-
الخدمات الصحية في مسقط تسير "بتخبط وعدم استقرار"-
أهمية التوسع في خدمات علاج الحروق.. والقضاء على أسباب انتشار العدوى في المستشفيات-
شكاوى من سوء الإدارة بمستشفى الرستاق.. وضعف خدمات الطوارئ-
مطالب بتعزيز الدورات التوعوية وإنشاء مراكز لرصد الأمراض المعدية-
كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عن أنّ السلطنة تواجه نقصًا في عدد الأطباء على مستوى السلطنة يقدر بنحو 3500 طبيب، لافتا إلى أن هناك 19 طبيبًا لكل ألف مواطن.
وقال معاليه- خلال جلسة مناقشات مع أعضاء مجلس الشورى أمس- إنّ طريقة تعامل بعض الكوادر في المؤسسات الصحية "غير جيّدة"، داعيًا كافة العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بحسن التعامل مع المراجعين، وتوضيح كافة الإجراءات لهم. غير أنّ السعيدي تحدث عن بعض الجوانب الإيجابية في المنظومة الصحيّة بالسلطنة، حيث تتبوأ السلطنة مركزًا متقدمًا عالميًا في مستوى تقديم الرعاية الصحيّة الأوليّة، وأكّد في السياق ذاته أنّه تمّ رفع معايير استمرار مؤسسات الرعاية الصحية على مدار الساعة إلى مجلس الوزراء.
وأشار وزير الصحة إلى أنّ الوزارة تواجه مشكلة في استقطاب الكفاءات الطبية، معربًا عن أمله في أن يكون هناك إقبال من الأطباء للعمل في السلطنة، موضحا أنّ الحكومة تمتلك خططا للتوسع في الخدمات الطبية، لكنه أكد أنّه لن يعد ببناء مستشفى في كل ولاية. لكنّه أعرب عن أمل الوزارة في أن يكون المواطن على بعد ساعة واحدة فقط من أقرب مستشفى له، مشددًا على أهمية أن تتناسب المشاريع الجديدة مع متطلبات المجتمع، موضحا أنّ المستشفيات المقترحة حاليًا تتضمن معايير من بينها أن تتوسط الولايات وتخدم أكبر شريحة ممكنة.
الرؤية- سعاد العريمية-
من جهته، أبدى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس اندهاشه لعدم وجود تأمين على مستشفى النهضة الذي تعرض للغرق أثناء الأمطار، قائلا إن تجهيزات ومعدات المستشفى تصل تكلفتها إلى 3,5 مليون ريال عماني، ومع ذلك لم يتم التأمين على هذه المستشفى. ورد معالي الدكتور وزير الصحة بقوله إن التأمين على المؤسسات الصحية يأتي ضمن التأمين على مؤسسات الدولة عامة، مشيرا إلى أنّ المؤسسات الصحية في السابق لم تكن ضمن القانون المالي للتأمين، وقد تعرّضت السلطنة إلى العديد من الأنواء المناخية في السابق، ولم يتعرض مستشفى النهضة بسببها للغرق، غير أنّ الأعمال التي كانت تجري حول المستشفى أدّت إلى وقوع تلك الأضرار. وأضاف أنّه بعد حادثة مستشفى النهضة تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير اعتمادات التأمين على كافة المؤسسات الحكومية.
الكوادر الطبية
وتساءل سعادة على بن خلفان القطيطي عن المعايير التي يتم بموجبها توزيع الكوادر الطبية والطبية المساعدة على المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية، مشيرا إلى وجود تفاوت في هذا التوزيع؛ حيث تستأثر بها المستشفيات في محافظة مسقط مع أن الكثافة السكانية أكبر في صحار.
وأوضح معالي الوزير أنّ اللجان المتخصصة انتهت من دراساتها وتقييمها، وسيتم الإعلان عن المؤسسات الصحيّة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأكد أنّ مشروع مستشفى السويق يمثل أولوية في الخطط وهناك عشرة مستشفيات مقررة. وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها مستشفى النهضة، أكد معاليه أنّ الوزارة لن تسمح بوجود مستشفى متهالك.
وأشار سعادة زايد بن خليفة الراشدي إلى أنّ طبيعة الخدمات الصحيّة العلاجية المتدنية في ولايات السلطنة، والتي أدّت إلى تراجع الثقة في المستشفيات وزاد التوجه للعلاج في الخارج، كما ذكر سعادته أنّ تقنية المعلومات مازالت دون المستوى في المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة لم تبذل جهدًا كبيرًا للارتقاء بالتقنية الحديثة. وطالب الراشدي بتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة المستشفيات، كما طالب بتحويل المستشفيات إلى هيئات.
وتساءل الراشدي عن أسباب تأخر اللائحة الطبية، وذكر أنّ المستشفيات الخاصة لاتوجد لها متابعة حيث تكثر فيها حالات الأخطاء الطبية، ويتم إحالتها إلى المستشفيات الحكومية، أي أنّ فاتورة هذه الأخطاء تدفعها الدولة، مطالبًا بمراقبة أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة. وذكر الراشدي أنّ ولاية إزكي تفتقر إلى الخدمات الصحية المناسبة؛ حيث إنّ المركز الصحي مضت عليه عقود من الزمن والمجمع تخصصاته قليلة وضعيفة مطالبًا بمراكز جديدة في بعض قرى الولاية .
وأوضح الوزير أن عدم الإقبال على مهنة الطب أمر يتضرر منه الجميع، موضحا أن مخرجات مجلس عمان للاختصاصات الطبية بدأت تتزايد، مشيرا إلى عزوف الأطباء في بعض التخصصات عن العمل بمستشفيات المحافظات، ومع النقص وحاجة تلك المستشفيات تمّ البدء بنظام الطبيب الزائر، حيث سيقوم طبيب من مستشفى خولة بزيارة لبعض المستشفيات التي تحتاج إلى ذلك.
الربط الإلكتروني
أمّا عن الربط الإلكتروني، أكد السعيدي أنّه قائم وأن 80% من المستشفيات تعمل الان بدون أوراق، وهناك عدد من الدول أبدت رغبة في الاطلاع على أنظمتنا وسيكون لأي مريض رقم خاص به وأينما ذهب للعلاج في مستشفياتنا سيكون بمقدور الطبيب معرفة حالته الصحية. وعن مراقبة المستشفيات الخاصة واشتراطات إنشائها، أكد وجود رقابة عليها، كما أنّ الشكاوى حول العلاج بالمستشفيات الخاصة يعتبر أقل مما هو متوقع، والرقابة بدأت جادة وستستمر بتدعيم المديرية العامة، بجانب تعزيز خدمات الطوارئ.
وبالنسبة للائحة الطبية، أوضح معاليه أنه بدأ تنفيذ شق الرواتب؛ حيث غطت اللجنة كافة النقاط المتعلقة، وسيتم النظر في الفئات المساعدة حيث توجد 26 فئة مساعدة. وأكد معاليه أنّ كل المستشفيات ستزود بخدمات الإسعاف، مشيرا إلى أنّ التحديث والتجديد في المستشفيات مستمر وفق المخصصات المالية، وأنّه جارٍ استبدال تجهيزات 75 مؤسسة صحية.
وأشار سعادة أحمد بن سعود المعشري إلى أنّ واقع الخدمات الصحيّة في محافظة مسقط تسير "بتخبط وعدم استقرار"، مستدلا على مشروع مسقط التخصصي الذي رصد له حوالي 145 مليون ريال وتمّ تحديد موقعه ولم ير النور حتى الآن.
وقال إنّه من منطلق أهميّة مستشفى السلطان قابوس، فإنّه من المفترض أن يكون على درجة كبيرة من الاستعداد في استقبال المرضى، وسرعة انجاز المواعيد، وإجراء الفحوصات المطلوبة، والعمليات، غير أنّه من الملاحظ أنّ الموازنة التي رصدت له وهي 40 مليون ريال تعد زهيدة، إذا ما قارناها بالخدمات التي تقدمها، مضيفا أنّ أقسام الطوارئ والمختبرات والعمليات والعناية المركزة لا تشهد أي توسع أو تطوير منذ إنشاء المستشفى. وأوضح في مداخلته أنّ وزارة الصحة لم تقم بتوفير مواقف كافية للسيارات، متسائلا عن توقيت وضع حلول لهذه المشكلة. كما تساءل عن أسباب عدم رصد وتخصيص موازنة خاصة للمراكز الوطنية، التي تم إنشاؤها في نطاق المستشفى، بدلا من إرهاق موازنة المستشفى، في ظل التزايد المضطرد في عدد سكان ولاية العامرات وإنشاء مركز صحي المحج، وإضافة 3 مراكز صحية واحد في مرتفعات العامرات، ومدينة النهضة وبين قرى السرين ووادي جحلوت. وطالب المعشري بتحديد موعد للانتهاء من مجمع العامرات الصحي، والإسراع في تنفيذه وتحويل مستشفى ابن سينا إلى مصحة متخصصة في علاج المدمنين، متسائلا عن دور التوعية الصحية والدعم المقدم للجان الصحية.
المستشفى السلطاني
ورد معالي وزير الصحة بالقول إنّ المستشفى السلطاني هو المستشفى المرجعي في السلطنة منذ انشائه، من قبل 25 عاما، ويقوم بأعمال جليلة من خلال القائمين عليه، لافتا إلى أنّ قضية مواقف السيّارات تؤرق جميع العاملين في الوزارة، موضحًا أنه عند إنشاء المستشفى لم يتم الوضع في الاعتبار إمكانية التوسع مستقبلا. ووعد السعيدي بوضع حل مؤقت بنهاية هذا الأسبوع؛ حيث تمّ التواصل مع بلدية مسقط لتنفيذ موقف مؤقت شارف على الانتهاء. أمّا بالنسبة لإنشاء موقف دائم، فقال السعيدي إنّ هناك جهودا تبذل في هذا الإطار لتنفيذ المواقف. وفيما يتعلق بالتوسعة، قال معاليه إنّ هناك تباطؤا في عمليات التوسعة، غير أنّه تمّ التوسع في بعض الأمور منها على سبيل الخصوص أسرّة العناية المركزة، وخلال أقل من شهر ستتضاعف عدد الاسرّة في وحدة العناية المركزة، حيث سيتم دعمها بأكثر من 8 أسرة جديدة جاهزة للتشغيل.
وتابع السعيدي بالقول إنّه تمت زيادة عدد الأسرة في مستشفى خولة للأطفال الخدج، وسيصل حجم الاستيعاب إلى 53 سريرًا، وهناك توسعة مستمرة، لكن الطلب يزداد بوتيرة أسرع من إمكانية تنفيذ المشاريع.
وأضاف أنّ ميزانية المستشفى السلطاني تبلغ 40 مليون ريال سنويا، غير أنّ أسعار الدواء تستهلك نسبة 60% من هذه المخصصات، أمّا المراكز الطبية التي أقيمت حول المستشفى السلطاني فتشمل مركز القلب، وهو في طور الإنشاء وسينتهي العمل فيه قبل نهاية هذا العام، ومركز الطب الوراثي، ومركز السكري والغدد الصماء، لافتا إلى أنها مراكز لها موازناتها المستغلة ولها درجاتها المستغلة وسيتم تزودها.
وأشار معاليه إلى أنّ المخدرات مشكلة عالمية، موضحا أنّ عدد من تم تسجيلهم في مؤسسات وزارة الصحة وحتى نهاية 2011 يبلغ نحو 3165 مدمنا، وفي عام 2011 فقط زاد العدد بحوالي 420 حالة، مشيرا إلى أن علاج الإدمان في أفضل مستشفيات العالم هو علاج مستعصٍ، ونسبة الشفاء لا تتجاوز 20%، وما يسمى بالانتكاسة بعد العلاج والعودة إلى المخدرات يمثل أكثر من 80%.
مكافحة المخدرات
وقال إنّ مكافحة المخدرات تأتي في 3 محاور؛ أولها تقليل العرض، وهو أمر تقوم به شرطة عمان السلطانية؛ حيث تمّ استحداث مديرية عامة لمحاربة المخدرات، وثانيها تقليل الطلب، من خلال دور العائلة والأطباء والمسؤولين وأعضاء المجلس ورجال الدين، وثالث هذه المحاور يتمثل في دور وزارة الصحة الأساسي من خلال تقليل الضرر، قائلا إن علاج المخدرات ينحصر- للأسف- في محافظة مسقط، وقد بلغ عدد الأسرّة 10 أسرة قبل 2010، وفي عام 2011 وصلت إلى 20 سريرًا، كما تمّ تشغيل مستشفى المسرة؛ حيث بلغ عدد الأسرة 50 سريرًا لعلاج الإدمان، مؤكدا أنّ هذا العدد غير كاف، معربا عن أمله في أن يتم استحداث وحدات متخصصة لعلاج الإدمان في كافة المستشفيات. وأشار السعيدي إلى أنّ أعداد المدمنين تتزايد، داعيًا مؤسسات المجتمع والمواطنين بتكثيف التوعية بأضرار المخدرات.
ونوه معاليه إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحا أنّ الوزارة نظمت عددًا ليس بالمحدود من الورش التوعوية والحملات، بجانب تشكيل لجنة للتوعية في هذا الخصوص. وأكد معاليه أنّه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية لمجابهة المخدرات قريبًا، وتمّ تقديم مذكرة حول علاج الإدمان إلى مجلس الوزراء، وسيتم إطلاع مجلس الشورى حولها.
وفي مداخلة لسعادة الخليل الخروصي، طالب بإنشاء مركز صحي في ولاية العوابي، وإعادة هيكلة المركز القائم بإنشاء قسم للطوارئ فيه وإعادة عيادة التوليد التي حلت محلها عيادة الأسنان، وزيادة أعداد الكادر الطبي وزيادة عدد كتاب السجلات الطبية، وإنشاء مسرح أو مبنى لتتفعيل الأنشطة التوعوية التثقيفية، وإنشاء مركز للأمومة والطفولة وتوفير طبيب أخصائي ولو ليوم واحد للمؤسسات، بهدف تقليل معاناة المراجعين لمرضى السكري وضغط الدم، وتعيين حراسة أمنية أسوة بالمستشفيات الأخرى. وتساءل الخروصي عن سبب عدم صرف الأدوية مثل التي تصرف في العيادات الخاصة، وكذلك أسباب عدم توفر مستشفى واحد في محافظة جنوب الباطنة، وأسباب تأخر مواعيد المرضى، واختتم تساؤلاته بمطالبة معالي الوزير بطرح الحلول التي ستلجأ إليها الوزارة لمواجهة هذه المطالب.
ورد معاليه بالقول إنّ مركز العوابي مثل غيره من المراكز، لافتا إلى أنّ هناك مطالب عديدة بتوفير خدماته على مدار اليوم، معلنا أنّ اللجنة الوطنية للرعاية الصحيّة الأولية انتهت من وضع معايير وشروط فتح مؤسسات الرعاية الصحيّة على مدار الساعة، واضعين في الاعتبار البعد الجغرافي، ووعورة الطرق والكثافة السكانية، موضحا أنّها مقترحات تمّ رفعها لمجلس الوزراء الموقر وفي انتظار الاعتماد، وسيتم الإعلان عنها حين الموافقة عليها، وسيتم تطبيقها متى ما تمّ توافر الكوادر والمتطلبات لهذه المؤسسات.
وقال معاليه إنّ الهدف الأساسي من إنشاء المراكز الصحية يتمثل في تقديم الرعاية الصحيّة الأوليّة، وهي الأمومة والطفولة والتطعيم، موضحا أنّ السلطنة تصنف باعتبارها أعلى الدول على مستوى العالم في هذا المجال بمعدل 99-100%، وهو إنجاز يحسب للنظام الصحي في البلاد، مشددا على أنّ الوزارة لن تتخلى عن هذا التصنيف، وسيتم العمل على تطويره.
وأوضح السعيدي أنّ بعض أسرّة الولادة تمّ إغلاقها في بعض المراكز بسبب وعورة الطرق وبُعدها عن المستشفيات وهو ما أدى إلى عدم استخدامها، وليس بسبب قلة الموارد، مشيرا إلى أنّ هناك أسرة بطاقم كامل لم تستقبل ولادات سوى بمعدل 2-4 ولادات في السنة وهو أمر غير مجدٍ.
وفيما يتعلق بتوزيع الأطباء على المؤسسات الصحية، أكّد معاليه أنّ هذا الإجراء يتم وفقا للكثافة السكانية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على تطوير أداء الأطباء؛ حيث يتم إشراكهم في ورش العمل، وقد نفذت الوزارة نحو 2226 ورشة عمل في التعليم المستمر خلال 2011، موزعة على مختلف ولايات السلطنة، واستفاد منها 6000 من العاملين في القطاع الصحي.
وأضاف أنّّه بالنسبة للمدينة الطبية فقد رفعت الوزارة طلبا إلى مجلس الشورى لتحديد موعد لعرض مرئي تقدمه الوزارة لأعضاء المجلس حول المدينة الطبية، مشيرا إلى أنّ الطلب لدى المجلس منذ 6 أشهر وفي انتظار الرد الذي لم يصل حتى الآن، لتوضيح المشروع والاستفادة من آراء أعضاء المجلس.
أقسام الطوارئ
وأشار سعادة سالم الغواص إلى معاناة المواطنين من واقع الخدمات بما فيهم أقسام الطوارئ، متسائلا حول إذا ما كانت الوزارة لديها ما يسمى بطب الطوارئ المتعارف عليه في جميع دول العالم المتقدم، طالبا من معاليه تقييم خدمات الطوارئ في السلطنة، وتساءل عن طب الحروق والتي في نفس الوقت قد صرفت الحكومة آلاف الملايين لإنشاء المصانع بينما لا يوجد هناك أسرة لعلاج حالات الحروق، مشيرا إلى أن مستشفى صحار مثلا يحوي سريرين فقط لعلاج الحروق. في ظل ضعف التجهيزات والخبرات المتخصصة، مطالبا الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وأن تكون هناك تجهيزات كافية، ودعا الغواص مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء عيادات أو وحدات صحية متخصصة في طب الحروق وتمويلها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.
وأثار الغواص موضوع عدوى المستشفيات التي حث المختصين فيها بوضع الحلول السريعة لها، من خلال تدريب وتأهيل فرق متخصصة للحد من هذه المشكلة وعدم الاكتفاء بعمال النظافة الذين قد يشكلون سبب رئيسي في نقل العدوى، وطالب بإعادة النظر في أجهزة التكييف المركزية والتحقق من أنها ليست سببا أيضا في نقل العدوى، كما طالب بالتعجيل والإسراع بإنشاء مستشفى ولاية ثمريت، لأهميته على مختلف الأصعدة.
ورد السعيدي بالقول إن عدوى المستشفيات تؤرق المؤسسات الصحية على المستوى العالمي، فالدول الأوروبية المتقدمة في هذا الجانب اضطرت إلى إغلاق 53 مستشفى بسبب عدوى المستشفيات، كما أنه تم إغلاق وحدة العناية المركزة في المستشفى السلطاني لمدة 4 أسابيع قبل 5 سنوات، لتجديدها والتخلص من العدوى التي كانت منشرة آنذاك. وتابع أنه مهما تطور العلم وتطورت التقنية فإن البكتيريا دائما ما تسبق الإنسان في تطورها، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها برنامج لتأهيل العاملين في هذا الجانب، وفي كل مستشفى يوجد قسم متخصص لهذا الغرض. وأوضح أنه تم تدريب 76 ممرضة في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة لهذا الغرض، كما تم ابتعاث عدد من الأطباء لدراسة الماجستير في هذا التخصص، مشيرا إلى أن السلطنة تطبق معايير دول مجلس التعاون في هذا الخصوص. وفيما يخص الحروق، قال معاليه إن البعد الصحي للمشاريع التي تقام بالسلطنة لم تتضمن التأثير الصحي لهذه المشاريع على الصحة، داعيا إلى إيجاد وسائل مؤسسات للخدمات الصحية. وأكد معاليه أن هذا الأمر سيتم تجنبه، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع منطقة الدقم الصناعية لإنشاء مؤسسات صحية متخصصة وراقية في الحوادث والحروق. أما فيما يخص شمال وجنوب الباطنة، قال معاليه إن هناك خطة لتوسعة الحوادث والطوارئ بالإضافة إلى الحروق، مشددا على أن هناك مشروعا وطنيا ينتظر موافقة مجلس الوزراء لإشراك وزارة الصحة في أي مشروع لدراسة البعد الصحي للمشروعات الصناعية. وفيما يتعلق بخدمات الطوارئ، قال معاليه إن أقسام الطوارئ تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى، بعد أن تغلق المراكز الصحية أبوابها، مشيرا إلى أنه ليس كل وحدات الطوارئ تحتاج لغرفة عناية مركزة. وأكد أن مستشفيات ومراكز الوزارة تضم عددا لا بأس به للطورائ، غير أنه لا يكفي، وهناك نقص في الكوادر الطبية مثل باقي التخصصات، إلا أنه كشف عن أن الوزارة لديها الآن ما يقارب 93 طبيبا يدرسون بالخارج، بالإضافة إلى مجموعة منهم في مجلس عمان للاختصاصات الطبية الذي يدرس به 545 طبيبا ومن أحد برامجه تلك الخاصة بعلم الطوارئ. وأضاف معاليه أن ولاية ثمريت والتي يبلغ سكانها 13 ألف مواطن تضم 4 مؤسسات صحية في الوقت الحالي، غير أنه أكد أن هذا العدد غير كاف، داعيا الأعضاء لتقديم كافة المقترحات على أن يتم النظر فيها حسب الإمكانيات والاحتياجات.
المستشفيات المرجعية
وأشار سعادة سالم بن علي الكثيري إلى معاناة المواطنين من عدم دقة التشخيص في مستشفى السلطان قابوس بصلالة، بالإضافة إلى التأخر في التقارير والتحويل إلى المستشفيات المرجعية في مسقط حتى تستعصي حالات المرضى، وتساءل عن توقيت بدء العمل في المستشفى المرجعي في صلالة وعدد الوحدات الصحية فيه، كما تساءل عن موعد إعادة فتح عيادة غدو. وطالب الكثيري بإيجاد أماكن لإيواء بعض المختلين عقليا الذين يجوبون الأرصفة ويتيهون في الشوارع ويتعرضون إلى السخرية والأذى من البعض. وأجاب معاليه مؤكدا أن مستشفى السلطان قابوس بصلالة يضم العديد من الكفاءات، حتى إن الكادر الطبي في مجال الجراحة وجراحة المناظير يتجاوز إمكانيات المستشفى السلطاني بمسقط.
أما فيما يتعلق بالتشخيص، قال السعيدي إن المشكلة التي تواجه مؤسساتنا الصحية هي أن بعض العاملين ينقصهم أسلوب التواصل وإيصال المعلومة كما يجب للمستفيد من الخدمة، وهو أمر نعاني منه في كافة المؤسسات، وناشد معاليه العاملين في القطاع الصحي بحسن معاملة المراجعين وإعطاء المراجع المعلومات كما يجب.
وقال السعيدي: "انتهى العهد الذي يعتبر فيه الطبيب نفسه وليا على المرض ووصيا عليه، فلابد أن يتم منح المريض المعلومات الكافية التي تساعده على فهم مرضه وعلاجه، كما يجب على كل طبيب عند صرفه دواء لمريض تعريفه بالأعراض الجانبية التي يسببها تناوله لتلك الأدوية حتى لا يتأخر في طلب المعونة"، مضيفا أن وزارة الصحة تعكف على تكثيف حلقات العمل والدورات التي تختص بتحسين التواصل بين المجتمع وجميع الفئات العاملة في القطاع الصحي. وعن المستشفى الجديد، أوضح معاليه أن الوزارة انتهت من المكونات منذ حوالي سنة، ولقد أسندت الوزارة المناقصة لمصممين استشاريين على مستوى عال، ولكن هناك تباطؤ في رسم الخرائط، وقد كان آخر عرض مرئي قبل حوالي ستة أسابيع من قبل الشركة المعنية، موضحا أن الوزارة سجلت العديد من الملاحظات، وقبل نهاية هذا الأسبوع سيتم تكليف أصحاب السعادة الوكلاء بالاجتماع باللجنة المعنية بهذا المستشفى الذي سيرى النور قريبا.
وفيما يتعلق بإيواء المختلين عقليا، أوضح السعيدي أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة، وإنما من اختصاص وزارة التنمية إذ يقتصر دور وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لهم، لكنه وعد بنقل المقترح إلى معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، مشددا على أهمية إيجاد حل لهذه المشكلة. وعن تأخر المشاريع، أشار معاليه إلى أن ذلك يعود لقلة عدد المهندسين بالوزارة. وأوضح أنه تم إدراج إنشاء مسشنفى ثمريت في الخطة الخمسية الثامنة لكنه لم يتم اعتماده، مشيرا إلى انه سيتم طرحه مجددا.
احتياجات المؤسسات
فيما قال سعادة سلطان الجحافي إن مستشفى سناو القديم يعاني من نقص الكادر الطبي، مشيرا إلى أنه تم تحويل دورات المياه إلى عيادات تخصصية، وأماكن للتنويم، وطالب بتوفير عدد كاف من الموارد الطبية والطبية المساعدة، كما وتساءل عن موعد افتتاح مستشفى النما وعدد الأسرة فيه. وأشار الجحافي إلى وجود نقص في مستشفى سمد الشأن من حيث عدد الأطباء، والذي لا يتجاوز 8 أطباء، ولا يتوفر طبيب في الفترة الليلية، ولا يوجد طبيب في الأمراض الباطنية، والمستشفى يدار بواسطة التمريض لعدم وجود أطباء. وأوضح سعادته أن قرون المنقع التابعة لنيابة سناو بحاجة ماسة إلى مركز صحي وخدمات صحية.
ورد معاليه بالقول إنه تم تشكيل لجان للنظر في كافة احتياجات المؤسسات الصحية من الأجهزة الطبية، ومنها العناية المركزة والتي تهتم بالأجهزة الطبية التي تؤثر على تشخيص المريض، ولقد رفعت اللجنة توصياتها في شهر أبريل الماضي، وقد تم تحديد 182 جهازا فقط فيما يتعلق بالعناية المركزة ومراقبة المرضى وتم تزويد ما يزيد عن النصف من هذه الأجهزة والبقية تأتي قريبا. وقال معاليه: "زرت سابقا مستشفى سناو، وتم التواصل مع المعنيين في وزارة الاقتصاد الوطني سابقا وقد تم الاتفاق على الحاجة لإنشاء مستشفى جديد نظرا للكثافة السكانية، وأوضح أن مناقصة الاستشارة والتصميم تم إرسائها لإحدى الشركات، لكن الوزارة لديها وجهة نظر في إعادة النظر في تصاميم المستشفيات لكي تتواكب مع طموحات الوزارة. وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، أكد السعيدي أن الخطة الخمسية الثامنة طموحة في المجال الصحي، وهي تسعى إلى انتشار المظلة الصحية في كافة ربوع السلطنة حسب الكثافة والبعد الجغرافي. أما فيما يتعلق بمستشفى سمد الشأن فإن احتياجاته سيتم تلبيتها قريبا.
تأخر المشاريع
ورفع سعادة مكتوم العزيزي تساؤلات المواطنين عن المستشفيات الموضوعة في الخطة الخمسية ومنها مستشفيات صلالة وصحم وسمائل ومسقط، وعن المبالغ المعتمدة لها، في حين أنها لم تر النور حتى الآن، وتساءل سعادته عن نصيب ولاية ضنك من المراكز والمستشفيات الصحية، وشكا سعادته من ضعف التشخيص في المستشفيات الحكومية وكذلك تراجع جهود الوزارة في الحد من الأخطاء الطبية.
وأوضح معالي الوزير أن ولاية ضنك تم تعزيز مركزها الصحي في الفترة الأخيرة، كما كشف عن وجود نقص في عدد الأطباء في السلطنة؛ حيث إن السلطنة توفر 19 طبيبا لكل ألف من مواطن، لافتا إلى أن النقص يقدر بنحو 3500 طبيب على مستوى السلطنة. واعترف معاليه بأن الوزارة تواجه مشكلة في استقطاب الكفاءات الطبية، معربا عن أمله في أن يكون هناك إقبال من الأطباء للعمل في السلطنة، موضحا أن الحكومة تمتلك خططا للتوسع في الخدمات الطبية، لكنه أكد أنه لن يعد ببناء مستشفى في كل ولاية، إلا أنه أعرب عن أمل الوزارة في أن يكون المواطن على بعد ساعة واحدة فقط من أقرب مستشفى له، مشددا على أهمية أن تتناسب المشاريع الجديدة مع متطلبات المجتمع، موضحا أن المستشفيات المقترحة حاليا تتضمن معايير من بينها أن تتوسط الولايات وتخدم أكبر شريحة ممكنة.
نقص الخدمات
وتحدث سعادة زايد العبري عن أنه على الرغم من تطبيق الإدارة الذاتية في مستشفى الرستاق، إلا أنه مازال يقدم الرعاية الصحية الأولية فقط، لافتا إلى سوء الإدارة في المستشفى ونقص الكادر الطبي وعدم توفر الاستشارين وضعف خدمات قسم الطوارئ في المستشفى، على الرغم من أنه يستقبل 120 حالة في المناوبة الواحدة، فضلا عن ضعف الأجهزة الطبية في المستشفى وارتفاع نسبة غير العمانيين، ونقص الأسرّة والكادر الطبي في جناح الجراحة، بجانب افتقار جراحات المناظير في المستشفى على الرغم من توافر الأجهزة الخاصة بالمناظير، وعدم وجود شبكة تربط بين المؤسسات الصحية والحاجة إلى وجود سجل طبي لكل مريض.
فيما ذكر معالي الوزير في رده أن الوزارة تطمح إلى أن تتم خدمة المواطن بنفس العناية الطبية في أي مكان، معترفا بوجود الضغط على الخدمات الصحية في محافظة مسقط بشكل كبير، موضحا أن الوزارة قامت بتشجيع القطاع الخاص لتوفير أجهزة الأشعة المقطعية في المناطق التي تفتقر مؤسساتها الصحية للأجهزة إلا أنه لم يأت أي مواطن للاستفادة من الخدمة.
وفيما يتعلق بسوء الإدارة في مستشفى الرستاق، أوضح معاليه أن عدم إجادة الإدارة في المستشفى للغة العربية أحد المشكلات في هذا المستشفى، إلا أن هذا الطاقم الإداري ذو خبرة واسعة في مجال إدارة المستشفيات. وأشار السعيدي إلى أن نقص الأجهزة الطبية موجود في كافة المؤسسات، فيما تقوم الوزارة بإعادة النظر في كل ذلك. وقال معالي وزير الصحة إن الوزارة ماضية في ربط المستشفيات الصحية، وتعمل الوزارة على تخفيف العبء في المستشفيات من خلال الطبيب الزائر.
وأوضح السعيدي أن التعيينات ستكون حسب الشواغر وذلك من أجل إيقاف التكدس في مسقط. وعن الابتعاث، أفاد السعيدي بأن وزارة الصحة لديها خلال العام الحالي 199 مبتعثا داخل وخارج السلطنة، مشددا على أنه لن يتم حرمان أي موظف في وزارة من الصحة من حقة في التعليم، ولكن عدم وجود بديل للمبتعثين لأداء مهامهم الطبية يستلزم ابتعاث عدد معين، مشيرا إلى أن تنمية المهارات وصقلها من أولويات الوزارة.
العناية بالموتى
واستنكر سعادة طلال المطروشي سوء العناية بالجثث المنقولة من الملحقيات الصحية من خارج السلطنة، واستشهد بعدد من الأمثلة، موضحا أن 95% من حالات الولادة لنساء شناص تكون في دولة الإمارات، بسبب ضعف خدمات المجمع الصحي في شناص، كما أن عدم وجود الأمن في المجمع يسبب قلق للعاملين والعاملات هناك.
وأوضح معالي الوزير أنه يجب عدم إغفال ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال الرعاية الصحية في السلطنة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن وجود تحديات أمر طبيعي مهما تقدمت الخدمات. وعن اللائحة الطبية والفئات الطبية المساعدة، أكد معاليه أن هذا المشروع جاري العمل عليه، وقد تم الانتهاء من كافة اللوائح وسيرى النور قريبا، أما عن الحراسة الأمنية في مجمع شناص، فإن الوزارة ستبدأ في تعميم الحراس ليكونوا من أبناء الولاية.
وفي مداخلة لسعادة محمد الشحي، أشار سعادته إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية وتردي العلاج في المستشفيات ومن بينها مستشفى خصب. فيما أكد معالي الوزير صعوبة إيجاد البديل لمدير الدائرة في المنطقة، إلا أنه قال إن البحث جاري للارتقاء بدوائر الوزارة في محافظة مسندم والبريمي إلى مديريات. وفيما يتعلق بتوفير سيارات الإسعاف، أكد السعيدي أن هناك تصورا سترفعه الوزارة إلى المفتش العام للشرطة والجمارك.
اختيار الأدوية
وتساءل سعادة سالم البريكي عن مجمع صحي نخل ووجوب سرعة تنفيذه لما تعانية الولاية، خاصة مع عدم صيانة المركز الصحي في المنطقة، ورفع سعادته مطالب الأهالي بإنشاء مركز صحي في حلبان، كما انتقد لجنة اختيار الأدوية واختيارها للأدوية الأقل ثمنا لإعطائها للمواطن. من جهته، أكد معالي الوزير أن جميع الأدوية التي تأتي إلى السلطنة مسجلة في مؤسسات دولية ضمن معايير دولية وليس صحيحا أنه يتم اختيار الأدوية الأقل ثمنا. وعما يتعلق بشراء الخدمات من المستشفيات الخاصة فقد تم شراء عدد من الخدمات من المستشفيات ويقوم أطباء المؤسسات الحكومية بالتعامل معها وهناك توسع لتعاون مع القطاع الخاص.
وتحدث سعادة سالم العوفي عن النظام الأساسي للدولة ونصه على المساواة وعناية الدولة بالمواطن وتوفيرها للخدمات الصحية للمواطنين بالتساوي، حيث استنكر وجود الأجنحة الخاصة في المؤسسات الصحية، مشيرا إلى سوء صيانة مركز صحي إزكي، وعدم وجود سيارات إسعاف في المنطقة. ورد معالي الوزير مشيرا إلى صعوبة توفير الكادر الطبي، مما يستدعي الحاجة إلى الاستفادة من الأطباء الرجال لعلاج النساء والعكس. وفيما يتعلق بمستشفى إزكي، أوضح معاليه أنه تم اعتماد مبالغ تحسينية، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الأسرة هي 38% فقط.
وحول علاج المواطنين بالخارج، أكد السعيدي أن الوزارة وضعت خطة للابتعاث من قبل لجنة وطنية تستقبل التقرير من الطبيب المعالج للمريض يوضح الأسباب ونوعية المرض وعدم وجود علاج له في السلطنة، ومن الخدمات الجديدة التي يتم علاج المواطنين فيها بالخارج: زراعة النخاع وزراعة الكبد مع وجوب توفر متبرع، حيث إن القوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة لا تسمح بشراء الأعضاء.
وعقب العوفي بالقول إن انعدام الثقة في الخدمات المتوفرة في المركز هي ما تحول دون زيارة المرضى للمستشفى.
زيادة الوفيات
وأشار سعادة سلطان العبري إلى ما وصفه بـ"انتكاسة طبية" حدثت في السلطنة خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد وفيات الأطفال؛ حيث لا يوجد دواء للأطفال الخدج، كما تطرق إلى وجود أطباء ذوي خبرات عالية، غير أن نقص الأدوات يحول دون أدائهم لمهامهم الوظيفية وواجباتهم تجاه المواطن. واستنكر العبري طول خطط الوزارة، وإدراج مشاريع في الخطة وطول فترة تنفيذها رغم الحاجة إليها، وضرب على ذلك عددا من الأمثلة بالصور وسوء الخدمات المتوفرة وتأخرها.
وأوضح معالي الوزير أن الوزارة على دراية بكافة احتياجات المؤسسات الصحية وأن المشاريع تأخذ وقتها في التنفيذ، وعن زيادة عدد الوفيات، أكد أن هناك خطأ في الأرقام المشار إليها، بل إن الإحصائيات تشير إلى نقص أعداد وفيات الأطفال، لاافتا إلى أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الخدمات وفق الإمكانيات وتحسين المؤسسات، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ولجنة التخطيط ووزارة المالية لتعزيز الموارد.
وتساءل سعادة ناصر الخميسي عن خطة الوزارة لإقامة مستشفى مرجعي في ولاية المصنعة، ووحدة الكلى في مجمع المصنعة الصحي وعدم كفايتها لخدمة المرضى، والحاجة إلى توسعة عدد من العيادات في المجمع، وتزويد مركز ودام الصحي بسيارات إسعاف، مع العلم أنها غير موجودة حاليا، مقترحا إقامة مشروع المدينة الطبية في الموقع المخصص للمدينة الزرقاء. كما تطرق للحديث عن سوء التغذية للمرضى في المجمعات الصحية وغياب أماكن الصلاة.
وجاء رد معالي الوزير بالقول إن المدينة الطبية جزء من المدينة الزرقاء، وسيتم عرضها على المجلس ومنقاشتها في ميزانية مستقلة، كما نوه إلى الحاجة إلى دراسة لولاية المصنعة وولاية الرستاق لإعادة تهيئة الخدمات المقدمة في المراكز والمجمعات الصحية في المنطقتين، وأشار إلى أنه سيتم النظر في التغذية بالمستشفيات.
ونقل سعادة أحمد البوسعيدي مطالبا أهالي ولاية منح والتي تتمثل بتوسعة المركز الصحي في الولاية ودعمه بالكوادر الطبية، ولفت الانتباه إلى المشكلة الحاصلة في الأسالبيب التي يتبعها بعض الأطباء العاملون في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاستقطاب المرضى إلى عياداتهم، كما اقترح تخفيض النسبة المئوية للقبول في دراسة الطب.
أوضح السعيدي أنه لم تكن توجد قوانين تضبط الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، إلا أنه الآن يوجد ضوابط وسوف تتزايد الضوابط لتكون أشد صرامة لتفادي المشكلات الناجمة، وفيما يتعلق بولاية منح وعد معاليه بإرسال مختصين لمعاينة المركز. وعن تدريس الطب وتخفيض النسب، ذكر معاليه أنه هناك معايير دولية يتم تطبيقها لتدريب خريجي الطب.
فرق طبية توعوية
وطالب سعادة سالم الشكيلي بتشكيل فرق كادر طبي لتوعية أبناء المناطق الريفية بالأمراض المعدية، خاصة أنها مناطق معرضة بشكل أكبر لانتشار العدوى بسبب قلة التوعية، كما نوه إلى ضرورة إجراء استبيان تقيمي للمؤسسات وخدماتها من اجل الاطلاع المستمر على مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها. وأشار الشكيلي إلى ما ورد في البيان من تزايد عدد المبتعثين من قبل الوزارة للعلاج في الخارج، وذكر أن الرقم أكبر من ذلك، كما نقل مطالب أبناء ولاية الرستاق بتأهيل المركز الصحي في المنطقة لاستقبال حالات الطوارئ.
ورد معالي الوزير بالقول إن اللجان الصحية في الوزارة موجودة لتقييم أداء الخدمات في المؤسسات، ومع الدعم الفني نأمل أن تتطور بشكل أكبر، كما أشار معاليه إلى وجود نقص في الاستشارين بالمستشفيات؛ لافتا إلى أن هذا النقص أزمة عالمية؛ حيث يحتاج العالم بأكمله إلى 5 ملايين عامل طبي.
ورفع سعادة محمد الرشيدي تظلم أهالي ولاية السويق من عدم توفر مستشفى يخدمهم، مع العلم بأن الولاية بها كثافة سكانية عالية، وطالب بإنشاء مركز لمراقبة الأمراض المعدية في السويق خدمة للولاية وأبناء الولايات القريبة منها.
وطمأن الوزير سعادة العضو بأن مستشفى السويق من أولويات الخطة الخمسية الثامنة، وعن مجمع السويق أكد أن الدعم قادم للمركز. وأشار سعادة سالم المعشني إلى ضعف ميزانية الوزارات الخدمية مقارنة بالوزارات السيادية، منوها إلى حاجة ولاية صلالة إلى عناية أكبر وتوفير خدمات طبية.
وردا على عدد من التساؤلات، أكد معالي وزير الصحة أنه لن يقبل بأن تكون هناك مخرجات طلبة الطب من جامعة السلطان قابوس أقل كفاءة من مخرجات كليات الطب العالمية، مشيرا إلى أنه مع تحسين الرواتب سيتزايد عدد المقبلين على العمل في المجال الطبي.
ولفت سعادة أحمد رعفيت إلى الحاجة لوجود تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد تخصصات طبية تخدم دول المجلس، واقترح وجود طائرة إسعاف طبية مجهزة لنقل الحالات الطارئة، وتحدث عن عزوف الشباب من الذكور للدراسة في المعاهد الصحية، وطالب بعدم إجازة عمل الأطباء العاملين في القطاع الحكومي بعيادات خاصة.
ورد معالي الوزير بالقول إن إيجاد تخصصات من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم استعراضه في اجتماع وزراء الصحة بمملكة البحرين.
أكثر...
السعيدي:-
السلطنة تتبوأ أعلى المراتب العالمية في تقديم الرعاية الصحية الأولية-
دعم المستشفى السلطاني بأكثر من 8 أسرّة لوحدة العناية المركزة هذا الشهر-
58 سريرًا حجم الاستيعاب بوحدة الأطفال الخدج في مسشتفى خولة-
تنامي الطلب على الخدمات العلاجية أكبر من القدرات التوسعية-
نأمل في استحداث وحدات متخصصة لعلاج الإدمان بكافة المستشفيات-
الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمجابهة المخدرات قريبا-
رفع معايير استمرار مؤسسات الرعاية الصحية على مدار الساعة إلى مجلس الوزراء-
خدمات الطوارئ تغطي أغلب المراكز الصحية.. وتكثيف الدورات التدريبيبة للأطباء في هذا المجال-
المستشفى الجديد بصلالة سيرى النور قريبًا-
السلطنة توفر 19 طبيبًا لكل ألف مواطن-
اعتماد مبالغ تحسينية لتطوير مستشفى إزكي-
قواعد واضحة للعلاج بالخارج.. وزراعة النخاع والكبد من أبرز العمليات-
مناقشة إيجاد تخصصات لخدمة "دول التعاون" في اجتماع وزراء الصحة بالبحرين-
الأعضاء:-
مطالب بتعزيز الربط الإلكتروني بين المستشفيات-
الخدمات الصحية في مسقط تسير "بتخبط وعدم استقرار"-
أهمية التوسع في خدمات علاج الحروق.. والقضاء على أسباب انتشار العدوى في المستشفيات-
شكاوى من سوء الإدارة بمستشفى الرستاق.. وضعف خدمات الطوارئ-
مطالب بتعزيز الدورات التوعوية وإنشاء مراكز لرصد الأمراض المعدية-
كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عن أنّ السلطنة تواجه نقصًا في عدد الأطباء على مستوى السلطنة يقدر بنحو 3500 طبيب، لافتا إلى أن هناك 19 طبيبًا لكل ألف مواطن.
وقال معاليه- خلال جلسة مناقشات مع أعضاء مجلس الشورى أمس- إنّ طريقة تعامل بعض الكوادر في المؤسسات الصحية "غير جيّدة"، داعيًا كافة العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بحسن التعامل مع المراجعين، وتوضيح كافة الإجراءات لهم. غير أنّ السعيدي تحدث عن بعض الجوانب الإيجابية في المنظومة الصحيّة بالسلطنة، حيث تتبوأ السلطنة مركزًا متقدمًا عالميًا في مستوى تقديم الرعاية الصحيّة الأوليّة، وأكّد في السياق ذاته أنّه تمّ رفع معايير استمرار مؤسسات الرعاية الصحية على مدار الساعة إلى مجلس الوزراء.
وأشار وزير الصحة إلى أنّ الوزارة تواجه مشكلة في استقطاب الكفاءات الطبية، معربًا عن أمله في أن يكون هناك إقبال من الأطباء للعمل في السلطنة، موضحا أنّ الحكومة تمتلك خططا للتوسع في الخدمات الطبية، لكنه أكد أنّه لن يعد ببناء مستشفى في كل ولاية. لكنّه أعرب عن أمل الوزارة في أن يكون المواطن على بعد ساعة واحدة فقط من أقرب مستشفى له، مشددًا على أهمية أن تتناسب المشاريع الجديدة مع متطلبات المجتمع، موضحا أنّ المستشفيات المقترحة حاليًا تتضمن معايير من بينها أن تتوسط الولايات وتخدم أكبر شريحة ممكنة.
الرؤية- سعاد العريمية-
من جهته، أبدى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس اندهاشه لعدم وجود تأمين على مستشفى النهضة الذي تعرض للغرق أثناء الأمطار، قائلا إن تجهيزات ومعدات المستشفى تصل تكلفتها إلى 3,5 مليون ريال عماني، ومع ذلك لم يتم التأمين على هذه المستشفى. ورد معالي الدكتور وزير الصحة بقوله إن التأمين على المؤسسات الصحية يأتي ضمن التأمين على مؤسسات الدولة عامة، مشيرا إلى أنّ المؤسسات الصحية في السابق لم تكن ضمن القانون المالي للتأمين، وقد تعرّضت السلطنة إلى العديد من الأنواء المناخية في السابق، ولم يتعرض مستشفى النهضة بسببها للغرق، غير أنّ الأعمال التي كانت تجري حول المستشفى أدّت إلى وقوع تلك الأضرار. وأضاف أنّه بعد حادثة مستشفى النهضة تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير اعتمادات التأمين على كافة المؤسسات الحكومية.
الكوادر الطبية
وتساءل سعادة على بن خلفان القطيطي عن المعايير التي يتم بموجبها توزيع الكوادر الطبية والطبية المساعدة على المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية، مشيرا إلى وجود تفاوت في هذا التوزيع؛ حيث تستأثر بها المستشفيات في محافظة مسقط مع أن الكثافة السكانية أكبر في صحار.
وأوضح معالي الوزير أنّ اللجان المتخصصة انتهت من دراساتها وتقييمها، وسيتم الإعلان عن المؤسسات الصحيّة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأكد أنّ مشروع مستشفى السويق يمثل أولوية في الخطط وهناك عشرة مستشفيات مقررة. وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها مستشفى النهضة، أكد معاليه أنّ الوزارة لن تسمح بوجود مستشفى متهالك.
وأشار سعادة زايد بن خليفة الراشدي إلى أنّ طبيعة الخدمات الصحيّة العلاجية المتدنية في ولايات السلطنة، والتي أدّت إلى تراجع الثقة في المستشفيات وزاد التوجه للعلاج في الخارج، كما ذكر سعادته أنّ تقنية المعلومات مازالت دون المستوى في المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة لم تبذل جهدًا كبيرًا للارتقاء بالتقنية الحديثة. وطالب الراشدي بتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة المستشفيات، كما طالب بتحويل المستشفيات إلى هيئات.
وتساءل الراشدي عن أسباب تأخر اللائحة الطبية، وذكر أنّ المستشفيات الخاصة لاتوجد لها متابعة حيث تكثر فيها حالات الأخطاء الطبية، ويتم إحالتها إلى المستشفيات الحكومية، أي أنّ فاتورة هذه الأخطاء تدفعها الدولة، مطالبًا بمراقبة أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة. وذكر الراشدي أنّ ولاية إزكي تفتقر إلى الخدمات الصحية المناسبة؛ حيث إنّ المركز الصحي مضت عليه عقود من الزمن والمجمع تخصصاته قليلة وضعيفة مطالبًا بمراكز جديدة في بعض قرى الولاية .
وأوضح الوزير أن عدم الإقبال على مهنة الطب أمر يتضرر منه الجميع، موضحا أن مخرجات مجلس عمان للاختصاصات الطبية بدأت تتزايد، مشيرا إلى عزوف الأطباء في بعض التخصصات عن العمل بمستشفيات المحافظات، ومع النقص وحاجة تلك المستشفيات تمّ البدء بنظام الطبيب الزائر، حيث سيقوم طبيب من مستشفى خولة بزيارة لبعض المستشفيات التي تحتاج إلى ذلك.
الربط الإلكتروني
أمّا عن الربط الإلكتروني، أكد السعيدي أنّه قائم وأن 80% من المستشفيات تعمل الان بدون أوراق، وهناك عدد من الدول أبدت رغبة في الاطلاع على أنظمتنا وسيكون لأي مريض رقم خاص به وأينما ذهب للعلاج في مستشفياتنا سيكون بمقدور الطبيب معرفة حالته الصحية. وعن مراقبة المستشفيات الخاصة واشتراطات إنشائها، أكد وجود رقابة عليها، كما أنّ الشكاوى حول العلاج بالمستشفيات الخاصة يعتبر أقل مما هو متوقع، والرقابة بدأت جادة وستستمر بتدعيم المديرية العامة، بجانب تعزيز خدمات الطوارئ.
وبالنسبة للائحة الطبية، أوضح معاليه أنه بدأ تنفيذ شق الرواتب؛ حيث غطت اللجنة كافة النقاط المتعلقة، وسيتم النظر في الفئات المساعدة حيث توجد 26 فئة مساعدة. وأكد معاليه أنّ كل المستشفيات ستزود بخدمات الإسعاف، مشيرا إلى أنّ التحديث والتجديد في المستشفيات مستمر وفق المخصصات المالية، وأنّه جارٍ استبدال تجهيزات 75 مؤسسة صحية.
وأشار سعادة أحمد بن سعود المعشري إلى أنّ واقع الخدمات الصحيّة في محافظة مسقط تسير "بتخبط وعدم استقرار"، مستدلا على مشروع مسقط التخصصي الذي رصد له حوالي 145 مليون ريال وتمّ تحديد موقعه ولم ير النور حتى الآن.
وقال إنّه من منطلق أهميّة مستشفى السلطان قابوس، فإنّه من المفترض أن يكون على درجة كبيرة من الاستعداد في استقبال المرضى، وسرعة انجاز المواعيد، وإجراء الفحوصات المطلوبة، والعمليات، غير أنّه من الملاحظ أنّ الموازنة التي رصدت له وهي 40 مليون ريال تعد زهيدة، إذا ما قارناها بالخدمات التي تقدمها، مضيفا أنّ أقسام الطوارئ والمختبرات والعمليات والعناية المركزة لا تشهد أي توسع أو تطوير منذ إنشاء المستشفى. وأوضح في مداخلته أنّ وزارة الصحة لم تقم بتوفير مواقف كافية للسيارات، متسائلا عن توقيت وضع حلول لهذه المشكلة. كما تساءل عن أسباب عدم رصد وتخصيص موازنة خاصة للمراكز الوطنية، التي تم إنشاؤها في نطاق المستشفى، بدلا من إرهاق موازنة المستشفى، في ظل التزايد المضطرد في عدد سكان ولاية العامرات وإنشاء مركز صحي المحج، وإضافة 3 مراكز صحية واحد في مرتفعات العامرات، ومدينة النهضة وبين قرى السرين ووادي جحلوت. وطالب المعشري بتحديد موعد للانتهاء من مجمع العامرات الصحي، والإسراع في تنفيذه وتحويل مستشفى ابن سينا إلى مصحة متخصصة في علاج المدمنين، متسائلا عن دور التوعية الصحية والدعم المقدم للجان الصحية.
المستشفى السلطاني
ورد معالي وزير الصحة بالقول إنّ المستشفى السلطاني هو المستشفى المرجعي في السلطنة منذ انشائه، من قبل 25 عاما، ويقوم بأعمال جليلة من خلال القائمين عليه، لافتا إلى أنّ قضية مواقف السيّارات تؤرق جميع العاملين في الوزارة، موضحًا أنه عند إنشاء المستشفى لم يتم الوضع في الاعتبار إمكانية التوسع مستقبلا. ووعد السعيدي بوضع حل مؤقت بنهاية هذا الأسبوع؛ حيث تمّ التواصل مع بلدية مسقط لتنفيذ موقف مؤقت شارف على الانتهاء. أمّا بالنسبة لإنشاء موقف دائم، فقال السعيدي إنّ هناك جهودا تبذل في هذا الإطار لتنفيذ المواقف. وفيما يتعلق بالتوسعة، قال معاليه إنّ هناك تباطؤا في عمليات التوسعة، غير أنّه تمّ التوسع في بعض الأمور منها على سبيل الخصوص أسرّة العناية المركزة، وخلال أقل من شهر ستتضاعف عدد الاسرّة في وحدة العناية المركزة، حيث سيتم دعمها بأكثر من 8 أسرة جديدة جاهزة للتشغيل.
وتابع السعيدي بالقول إنّه تمت زيادة عدد الأسرة في مستشفى خولة للأطفال الخدج، وسيصل حجم الاستيعاب إلى 53 سريرًا، وهناك توسعة مستمرة، لكن الطلب يزداد بوتيرة أسرع من إمكانية تنفيذ المشاريع.
وأضاف أنّ ميزانية المستشفى السلطاني تبلغ 40 مليون ريال سنويا، غير أنّ أسعار الدواء تستهلك نسبة 60% من هذه المخصصات، أمّا المراكز الطبية التي أقيمت حول المستشفى السلطاني فتشمل مركز القلب، وهو في طور الإنشاء وسينتهي العمل فيه قبل نهاية هذا العام، ومركز الطب الوراثي، ومركز السكري والغدد الصماء، لافتا إلى أنها مراكز لها موازناتها المستغلة ولها درجاتها المستغلة وسيتم تزودها.
وأشار معاليه إلى أنّ المخدرات مشكلة عالمية، موضحا أنّ عدد من تم تسجيلهم في مؤسسات وزارة الصحة وحتى نهاية 2011 يبلغ نحو 3165 مدمنا، وفي عام 2011 فقط زاد العدد بحوالي 420 حالة، مشيرا إلى أن علاج الإدمان في أفضل مستشفيات العالم هو علاج مستعصٍ، ونسبة الشفاء لا تتجاوز 20%، وما يسمى بالانتكاسة بعد العلاج والعودة إلى المخدرات يمثل أكثر من 80%.
مكافحة المخدرات
وقال إنّ مكافحة المخدرات تأتي في 3 محاور؛ أولها تقليل العرض، وهو أمر تقوم به شرطة عمان السلطانية؛ حيث تمّ استحداث مديرية عامة لمحاربة المخدرات، وثانيها تقليل الطلب، من خلال دور العائلة والأطباء والمسؤولين وأعضاء المجلس ورجال الدين، وثالث هذه المحاور يتمثل في دور وزارة الصحة الأساسي من خلال تقليل الضرر، قائلا إن علاج المخدرات ينحصر- للأسف- في محافظة مسقط، وقد بلغ عدد الأسرّة 10 أسرة قبل 2010، وفي عام 2011 وصلت إلى 20 سريرًا، كما تمّ تشغيل مستشفى المسرة؛ حيث بلغ عدد الأسرة 50 سريرًا لعلاج الإدمان، مؤكدا أنّ هذا العدد غير كاف، معربا عن أمله في أن يتم استحداث وحدات متخصصة لعلاج الإدمان في كافة المستشفيات. وأشار السعيدي إلى أنّ أعداد المدمنين تتزايد، داعيًا مؤسسات المجتمع والمواطنين بتكثيف التوعية بأضرار المخدرات.
ونوه معاليه إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحا أنّ الوزارة نظمت عددًا ليس بالمحدود من الورش التوعوية والحملات، بجانب تشكيل لجنة للتوعية في هذا الخصوص. وأكد معاليه أنّه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية لمجابهة المخدرات قريبًا، وتمّ تقديم مذكرة حول علاج الإدمان إلى مجلس الوزراء، وسيتم إطلاع مجلس الشورى حولها.
وفي مداخلة لسعادة الخليل الخروصي، طالب بإنشاء مركز صحي في ولاية العوابي، وإعادة هيكلة المركز القائم بإنشاء قسم للطوارئ فيه وإعادة عيادة التوليد التي حلت محلها عيادة الأسنان، وزيادة أعداد الكادر الطبي وزيادة عدد كتاب السجلات الطبية، وإنشاء مسرح أو مبنى لتتفعيل الأنشطة التوعوية التثقيفية، وإنشاء مركز للأمومة والطفولة وتوفير طبيب أخصائي ولو ليوم واحد للمؤسسات، بهدف تقليل معاناة المراجعين لمرضى السكري وضغط الدم، وتعيين حراسة أمنية أسوة بالمستشفيات الأخرى. وتساءل الخروصي عن سبب عدم صرف الأدوية مثل التي تصرف في العيادات الخاصة، وكذلك أسباب عدم توفر مستشفى واحد في محافظة جنوب الباطنة، وأسباب تأخر مواعيد المرضى، واختتم تساؤلاته بمطالبة معالي الوزير بطرح الحلول التي ستلجأ إليها الوزارة لمواجهة هذه المطالب.
ورد معاليه بالقول إنّ مركز العوابي مثل غيره من المراكز، لافتا إلى أنّ هناك مطالب عديدة بتوفير خدماته على مدار اليوم، معلنا أنّ اللجنة الوطنية للرعاية الصحيّة الأولية انتهت من وضع معايير وشروط فتح مؤسسات الرعاية الصحيّة على مدار الساعة، واضعين في الاعتبار البعد الجغرافي، ووعورة الطرق والكثافة السكانية، موضحا أنّها مقترحات تمّ رفعها لمجلس الوزراء الموقر وفي انتظار الاعتماد، وسيتم الإعلان عنها حين الموافقة عليها، وسيتم تطبيقها متى ما تمّ توافر الكوادر والمتطلبات لهذه المؤسسات.
وقال معاليه إنّ الهدف الأساسي من إنشاء المراكز الصحية يتمثل في تقديم الرعاية الصحيّة الأوليّة، وهي الأمومة والطفولة والتطعيم، موضحا أنّ السلطنة تصنف باعتبارها أعلى الدول على مستوى العالم في هذا المجال بمعدل 99-100%، وهو إنجاز يحسب للنظام الصحي في البلاد، مشددا على أنّ الوزارة لن تتخلى عن هذا التصنيف، وسيتم العمل على تطويره.
وأوضح السعيدي أنّ بعض أسرّة الولادة تمّ إغلاقها في بعض المراكز بسبب وعورة الطرق وبُعدها عن المستشفيات وهو ما أدى إلى عدم استخدامها، وليس بسبب قلة الموارد، مشيرا إلى أنّ هناك أسرة بطاقم كامل لم تستقبل ولادات سوى بمعدل 2-4 ولادات في السنة وهو أمر غير مجدٍ.
وفيما يتعلق بتوزيع الأطباء على المؤسسات الصحية، أكّد معاليه أنّ هذا الإجراء يتم وفقا للكثافة السكانية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على تطوير أداء الأطباء؛ حيث يتم إشراكهم في ورش العمل، وقد نفذت الوزارة نحو 2226 ورشة عمل في التعليم المستمر خلال 2011، موزعة على مختلف ولايات السلطنة، واستفاد منها 6000 من العاملين في القطاع الصحي.
وأضاف أنّّه بالنسبة للمدينة الطبية فقد رفعت الوزارة طلبا إلى مجلس الشورى لتحديد موعد لعرض مرئي تقدمه الوزارة لأعضاء المجلس حول المدينة الطبية، مشيرا إلى أنّ الطلب لدى المجلس منذ 6 أشهر وفي انتظار الرد الذي لم يصل حتى الآن، لتوضيح المشروع والاستفادة من آراء أعضاء المجلس.
أقسام الطوارئ
وأشار سعادة سالم الغواص إلى معاناة المواطنين من واقع الخدمات بما فيهم أقسام الطوارئ، متسائلا حول إذا ما كانت الوزارة لديها ما يسمى بطب الطوارئ المتعارف عليه في جميع دول العالم المتقدم، طالبا من معاليه تقييم خدمات الطوارئ في السلطنة، وتساءل عن طب الحروق والتي في نفس الوقت قد صرفت الحكومة آلاف الملايين لإنشاء المصانع بينما لا يوجد هناك أسرة لعلاج حالات الحروق، مشيرا إلى أن مستشفى صحار مثلا يحوي سريرين فقط لعلاج الحروق. في ظل ضعف التجهيزات والخبرات المتخصصة، مطالبا الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وأن تكون هناك تجهيزات كافية، ودعا الغواص مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء عيادات أو وحدات صحية متخصصة في طب الحروق وتمويلها ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.
وأثار الغواص موضوع عدوى المستشفيات التي حث المختصين فيها بوضع الحلول السريعة لها، من خلال تدريب وتأهيل فرق متخصصة للحد من هذه المشكلة وعدم الاكتفاء بعمال النظافة الذين قد يشكلون سبب رئيسي في نقل العدوى، وطالب بإعادة النظر في أجهزة التكييف المركزية والتحقق من أنها ليست سببا أيضا في نقل العدوى، كما طالب بالتعجيل والإسراع بإنشاء مستشفى ولاية ثمريت، لأهميته على مختلف الأصعدة.
ورد السعيدي بالقول إن عدوى المستشفيات تؤرق المؤسسات الصحية على المستوى العالمي، فالدول الأوروبية المتقدمة في هذا الجانب اضطرت إلى إغلاق 53 مستشفى بسبب عدوى المستشفيات، كما أنه تم إغلاق وحدة العناية المركزة في المستشفى السلطاني لمدة 4 أسابيع قبل 5 سنوات، لتجديدها والتخلص من العدوى التي كانت منشرة آنذاك. وتابع أنه مهما تطور العلم وتطورت التقنية فإن البكتيريا دائما ما تسبق الإنسان في تطورها، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها برنامج لتأهيل العاملين في هذا الجانب، وفي كل مستشفى يوجد قسم متخصص لهذا الغرض. وأوضح أنه تم تدريب 76 ممرضة في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة لهذا الغرض، كما تم ابتعاث عدد من الأطباء لدراسة الماجستير في هذا التخصص، مشيرا إلى أن السلطنة تطبق معايير دول مجلس التعاون في هذا الخصوص. وفيما يخص الحروق، قال معاليه إن البعد الصحي للمشاريع التي تقام بالسلطنة لم تتضمن التأثير الصحي لهذه المشاريع على الصحة، داعيا إلى إيجاد وسائل مؤسسات للخدمات الصحية. وأكد معاليه أن هذا الأمر سيتم تجنبه، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع منطقة الدقم الصناعية لإنشاء مؤسسات صحية متخصصة وراقية في الحوادث والحروق. أما فيما يخص شمال وجنوب الباطنة، قال معاليه إن هناك خطة لتوسعة الحوادث والطوارئ بالإضافة إلى الحروق، مشددا على أن هناك مشروعا وطنيا ينتظر موافقة مجلس الوزراء لإشراك وزارة الصحة في أي مشروع لدراسة البعد الصحي للمشروعات الصناعية. وفيما يتعلق بخدمات الطوارئ، قال معاليه إن أقسام الطوارئ تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى، بعد أن تغلق المراكز الصحية أبوابها، مشيرا إلى أنه ليس كل وحدات الطوارئ تحتاج لغرفة عناية مركزة. وأكد أن مستشفيات ومراكز الوزارة تضم عددا لا بأس به للطورائ، غير أنه لا يكفي، وهناك نقص في الكوادر الطبية مثل باقي التخصصات، إلا أنه كشف عن أن الوزارة لديها الآن ما يقارب 93 طبيبا يدرسون بالخارج، بالإضافة إلى مجموعة منهم في مجلس عمان للاختصاصات الطبية الذي يدرس به 545 طبيبا ومن أحد برامجه تلك الخاصة بعلم الطوارئ. وأضاف معاليه أن ولاية ثمريت والتي يبلغ سكانها 13 ألف مواطن تضم 4 مؤسسات صحية في الوقت الحالي، غير أنه أكد أن هذا العدد غير كاف، داعيا الأعضاء لتقديم كافة المقترحات على أن يتم النظر فيها حسب الإمكانيات والاحتياجات.
المستشفيات المرجعية
وأشار سعادة سالم بن علي الكثيري إلى معاناة المواطنين من عدم دقة التشخيص في مستشفى السلطان قابوس بصلالة، بالإضافة إلى التأخر في التقارير والتحويل إلى المستشفيات المرجعية في مسقط حتى تستعصي حالات المرضى، وتساءل عن توقيت بدء العمل في المستشفى المرجعي في صلالة وعدد الوحدات الصحية فيه، كما تساءل عن موعد إعادة فتح عيادة غدو. وطالب الكثيري بإيجاد أماكن لإيواء بعض المختلين عقليا الذين يجوبون الأرصفة ويتيهون في الشوارع ويتعرضون إلى السخرية والأذى من البعض. وأجاب معاليه مؤكدا أن مستشفى السلطان قابوس بصلالة يضم العديد من الكفاءات، حتى إن الكادر الطبي في مجال الجراحة وجراحة المناظير يتجاوز إمكانيات المستشفى السلطاني بمسقط.
أما فيما يتعلق بالتشخيص، قال السعيدي إن المشكلة التي تواجه مؤسساتنا الصحية هي أن بعض العاملين ينقصهم أسلوب التواصل وإيصال المعلومة كما يجب للمستفيد من الخدمة، وهو أمر نعاني منه في كافة المؤسسات، وناشد معاليه العاملين في القطاع الصحي بحسن معاملة المراجعين وإعطاء المراجع المعلومات كما يجب.
وقال السعيدي: "انتهى العهد الذي يعتبر فيه الطبيب نفسه وليا على المرض ووصيا عليه، فلابد أن يتم منح المريض المعلومات الكافية التي تساعده على فهم مرضه وعلاجه، كما يجب على كل طبيب عند صرفه دواء لمريض تعريفه بالأعراض الجانبية التي يسببها تناوله لتلك الأدوية حتى لا يتأخر في طلب المعونة"، مضيفا أن وزارة الصحة تعكف على تكثيف حلقات العمل والدورات التي تختص بتحسين التواصل بين المجتمع وجميع الفئات العاملة في القطاع الصحي. وعن المستشفى الجديد، أوضح معاليه أن الوزارة انتهت من المكونات منذ حوالي سنة، ولقد أسندت الوزارة المناقصة لمصممين استشاريين على مستوى عال، ولكن هناك تباطؤ في رسم الخرائط، وقد كان آخر عرض مرئي قبل حوالي ستة أسابيع من قبل الشركة المعنية، موضحا أن الوزارة سجلت العديد من الملاحظات، وقبل نهاية هذا الأسبوع سيتم تكليف أصحاب السعادة الوكلاء بالاجتماع باللجنة المعنية بهذا المستشفى الذي سيرى النور قريبا.
وفيما يتعلق بإيواء المختلين عقليا، أوضح السعيدي أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة، وإنما من اختصاص وزارة التنمية إذ يقتصر دور وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لهم، لكنه وعد بنقل المقترح إلى معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، مشددا على أهمية إيجاد حل لهذه المشكلة. وعن تأخر المشاريع، أشار معاليه إلى أن ذلك يعود لقلة عدد المهندسين بالوزارة. وأوضح أنه تم إدراج إنشاء مسشنفى ثمريت في الخطة الخمسية الثامنة لكنه لم يتم اعتماده، مشيرا إلى انه سيتم طرحه مجددا.
احتياجات المؤسسات
فيما قال سعادة سلطان الجحافي إن مستشفى سناو القديم يعاني من نقص الكادر الطبي، مشيرا إلى أنه تم تحويل دورات المياه إلى عيادات تخصصية، وأماكن للتنويم، وطالب بتوفير عدد كاف من الموارد الطبية والطبية المساعدة، كما وتساءل عن موعد افتتاح مستشفى النما وعدد الأسرة فيه. وأشار الجحافي إلى وجود نقص في مستشفى سمد الشأن من حيث عدد الأطباء، والذي لا يتجاوز 8 أطباء، ولا يتوفر طبيب في الفترة الليلية، ولا يوجد طبيب في الأمراض الباطنية، والمستشفى يدار بواسطة التمريض لعدم وجود أطباء. وأوضح سعادته أن قرون المنقع التابعة لنيابة سناو بحاجة ماسة إلى مركز صحي وخدمات صحية.
ورد معاليه بالقول إنه تم تشكيل لجان للنظر في كافة احتياجات المؤسسات الصحية من الأجهزة الطبية، ومنها العناية المركزة والتي تهتم بالأجهزة الطبية التي تؤثر على تشخيص المريض، ولقد رفعت اللجنة توصياتها في شهر أبريل الماضي، وقد تم تحديد 182 جهازا فقط فيما يتعلق بالعناية المركزة ومراقبة المرضى وتم تزويد ما يزيد عن النصف من هذه الأجهزة والبقية تأتي قريبا. وقال معاليه: "زرت سابقا مستشفى سناو، وتم التواصل مع المعنيين في وزارة الاقتصاد الوطني سابقا وقد تم الاتفاق على الحاجة لإنشاء مستشفى جديد نظرا للكثافة السكانية، وأوضح أن مناقصة الاستشارة والتصميم تم إرسائها لإحدى الشركات، لكن الوزارة لديها وجهة نظر في إعادة النظر في تصاميم المستشفيات لكي تتواكب مع طموحات الوزارة. وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، أكد السعيدي أن الخطة الخمسية الثامنة طموحة في المجال الصحي، وهي تسعى إلى انتشار المظلة الصحية في كافة ربوع السلطنة حسب الكثافة والبعد الجغرافي. أما فيما يتعلق بمستشفى سمد الشأن فإن احتياجاته سيتم تلبيتها قريبا.
تأخر المشاريع
ورفع سعادة مكتوم العزيزي تساؤلات المواطنين عن المستشفيات الموضوعة في الخطة الخمسية ومنها مستشفيات صلالة وصحم وسمائل ومسقط، وعن المبالغ المعتمدة لها، في حين أنها لم تر النور حتى الآن، وتساءل سعادته عن نصيب ولاية ضنك من المراكز والمستشفيات الصحية، وشكا سعادته من ضعف التشخيص في المستشفيات الحكومية وكذلك تراجع جهود الوزارة في الحد من الأخطاء الطبية.
وأوضح معالي الوزير أن ولاية ضنك تم تعزيز مركزها الصحي في الفترة الأخيرة، كما كشف عن وجود نقص في عدد الأطباء في السلطنة؛ حيث إن السلطنة توفر 19 طبيبا لكل ألف من مواطن، لافتا إلى أن النقص يقدر بنحو 3500 طبيب على مستوى السلطنة. واعترف معاليه بأن الوزارة تواجه مشكلة في استقطاب الكفاءات الطبية، معربا عن أمله في أن يكون هناك إقبال من الأطباء للعمل في السلطنة، موضحا أن الحكومة تمتلك خططا للتوسع في الخدمات الطبية، لكنه أكد أنه لن يعد ببناء مستشفى في كل ولاية، إلا أنه أعرب عن أمل الوزارة في أن يكون المواطن على بعد ساعة واحدة فقط من أقرب مستشفى له، مشددا على أهمية أن تتناسب المشاريع الجديدة مع متطلبات المجتمع، موضحا أن المستشفيات المقترحة حاليا تتضمن معايير من بينها أن تتوسط الولايات وتخدم أكبر شريحة ممكنة.
نقص الخدمات
وتحدث سعادة زايد العبري عن أنه على الرغم من تطبيق الإدارة الذاتية في مستشفى الرستاق، إلا أنه مازال يقدم الرعاية الصحية الأولية فقط، لافتا إلى سوء الإدارة في المستشفى ونقص الكادر الطبي وعدم توفر الاستشارين وضعف خدمات قسم الطوارئ في المستشفى، على الرغم من أنه يستقبل 120 حالة في المناوبة الواحدة، فضلا عن ضعف الأجهزة الطبية في المستشفى وارتفاع نسبة غير العمانيين، ونقص الأسرّة والكادر الطبي في جناح الجراحة، بجانب افتقار جراحات المناظير في المستشفى على الرغم من توافر الأجهزة الخاصة بالمناظير، وعدم وجود شبكة تربط بين المؤسسات الصحية والحاجة إلى وجود سجل طبي لكل مريض.
فيما ذكر معالي الوزير في رده أن الوزارة تطمح إلى أن تتم خدمة المواطن بنفس العناية الطبية في أي مكان، معترفا بوجود الضغط على الخدمات الصحية في محافظة مسقط بشكل كبير، موضحا أن الوزارة قامت بتشجيع القطاع الخاص لتوفير أجهزة الأشعة المقطعية في المناطق التي تفتقر مؤسساتها الصحية للأجهزة إلا أنه لم يأت أي مواطن للاستفادة من الخدمة.
وفيما يتعلق بسوء الإدارة في مستشفى الرستاق، أوضح معاليه أن عدم إجادة الإدارة في المستشفى للغة العربية أحد المشكلات في هذا المستشفى، إلا أن هذا الطاقم الإداري ذو خبرة واسعة في مجال إدارة المستشفيات. وأشار السعيدي إلى أن نقص الأجهزة الطبية موجود في كافة المؤسسات، فيما تقوم الوزارة بإعادة النظر في كل ذلك. وقال معالي وزير الصحة إن الوزارة ماضية في ربط المستشفيات الصحية، وتعمل الوزارة على تخفيف العبء في المستشفيات من خلال الطبيب الزائر.
وأوضح السعيدي أن التعيينات ستكون حسب الشواغر وذلك من أجل إيقاف التكدس في مسقط. وعن الابتعاث، أفاد السعيدي بأن وزارة الصحة لديها خلال العام الحالي 199 مبتعثا داخل وخارج السلطنة، مشددا على أنه لن يتم حرمان أي موظف في وزارة من الصحة من حقة في التعليم، ولكن عدم وجود بديل للمبتعثين لأداء مهامهم الطبية يستلزم ابتعاث عدد معين، مشيرا إلى أن تنمية المهارات وصقلها من أولويات الوزارة.
العناية بالموتى
واستنكر سعادة طلال المطروشي سوء العناية بالجثث المنقولة من الملحقيات الصحية من خارج السلطنة، واستشهد بعدد من الأمثلة، موضحا أن 95% من حالات الولادة لنساء شناص تكون في دولة الإمارات، بسبب ضعف خدمات المجمع الصحي في شناص، كما أن عدم وجود الأمن في المجمع يسبب قلق للعاملين والعاملات هناك.
وأوضح معالي الوزير أنه يجب عدم إغفال ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال الرعاية الصحية في السلطنة خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن وجود تحديات أمر طبيعي مهما تقدمت الخدمات. وعن اللائحة الطبية والفئات الطبية المساعدة، أكد معاليه أن هذا المشروع جاري العمل عليه، وقد تم الانتهاء من كافة اللوائح وسيرى النور قريبا، أما عن الحراسة الأمنية في مجمع شناص، فإن الوزارة ستبدأ في تعميم الحراس ليكونوا من أبناء الولاية.
وفي مداخلة لسعادة محمد الشحي، أشار سعادته إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية وتردي العلاج في المستشفيات ومن بينها مستشفى خصب. فيما أكد معالي الوزير صعوبة إيجاد البديل لمدير الدائرة في المنطقة، إلا أنه قال إن البحث جاري للارتقاء بدوائر الوزارة في محافظة مسندم والبريمي إلى مديريات. وفيما يتعلق بتوفير سيارات الإسعاف، أكد السعيدي أن هناك تصورا سترفعه الوزارة إلى المفتش العام للشرطة والجمارك.
اختيار الأدوية
وتساءل سعادة سالم البريكي عن مجمع صحي نخل ووجوب سرعة تنفيذه لما تعانية الولاية، خاصة مع عدم صيانة المركز الصحي في المنطقة، ورفع سعادته مطالب الأهالي بإنشاء مركز صحي في حلبان، كما انتقد لجنة اختيار الأدوية واختيارها للأدوية الأقل ثمنا لإعطائها للمواطن. من جهته، أكد معالي الوزير أن جميع الأدوية التي تأتي إلى السلطنة مسجلة في مؤسسات دولية ضمن معايير دولية وليس صحيحا أنه يتم اختيار الأدوية الأقل ثمنا. وعما يتعلق بشراء الخدمات من المستشفيات الخاصة فقد تم شراء عدد من الخدمات من المستشفيات ويقوم أطباء المؤسسات الحكومية بالتعامل معها وهناك توسع لتعاون مع القطاع الخاص.
وتحدث سعادة سالم العوفي عن النظام الأساسي للدولة ونصه على المساواة وعناية الدولة بالمواطن وتوفيرها للخدمات الصحية للمواطنين بالتساوي، حيث استنكر وجود الأجنحة الخاصة في المؤسسات الصحية، مشيرا إلى سوء صيانة مركز صحي إزكي، وعدم وجود سيارات إسعاف في المنطقة. ورد معالي الوزير مشيرا إلى صعوبة توفير الكادر الطبي، مما يستدعي الحاجة إلى الاستفادة من الأطباء الرجال لعلاج النساء والعكس. وفيما يتعلق بمستشفى إزكي، أوضح معاليه أنه تم اعتماد مبالغ تحسينية، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الأسرة هي 38% فقط.
وحول علاج المواطنين بالخارج، أكد السعيدي أن الوزارة وضعت خطة للابتعاث من قبل لجنة وطنية تستقبل التقرير من الطبيب المعالج للمريض يوضح الأسباب ونوعية المرض وعدم وجود علاج له في السلطنة، ومن الخدمات الجديدة التي يتم علاج المواطنين فيها بالخارج: زراعة النخاع وزراعة الكبد مع وجوب توفر متبرع، حيث إن القوانين الدولية التي وقعت عليها السلطنة لا تسمح بشراء الأعضاء.
وعقب العوفي بالقول إن انعدام الثقة في الخدمات المتوفرة في المركز هي ما تحول دون زيارة المرضى للمستشفى.
زيادة الوفيات
وأشار سعادة سلطان العبري إلى ما وصفه بـ"انتكاسة طبية" حدثت في السلطنة خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد وفيات الأطفال؛ حيث لا يوجد دواء للأطفال الخدج، كما تطرق إلى وجود أطباء ذوي خبرات عالية، غير أن نقص الأدوات يحول دون أدائهم لمهامهم الوظيفية وواجباتهم تجاه المواطن. واستنكر العبري طول خطط الوزارة، وإدراج مشاريع في الخطة وطول فترة تنفيذها رغم الحاجة إليها، وضرب على ذلك عددا من الأمثلة بالصور وسوء الخدمات المتوفرة وتأخرها.
وأوضح معالي الوزير أن الوزارة على دراية بكافة احتياجات المؤسسات الصحية وأن المشاريع تأخذ وقتها في التنفيذ، وعن زيادة عدد الوفيات، أكد أن هناك خطأ في الأرقام المشار إليها، بل إن الإحصائيات تشير إلى نقص أعداد وفيات الأطفال، لاافتا إلى أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الخدمات وفق الإمكانيات وتحسين المؤسسات، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ولجنة التخطيط ووزارة المالية لتعزيز الموارد.
وتساءل سعادة ناصر الخميسي عن خطة الوزارة لإقامة مستشفى مرجعي في ولاية المصنعة، ووحدة الكلى في مجمع المصنعة الصحي وعدم كفايتها لخدمة المرضى، والحاجة إلى توسعة عدد من العيادات في المجمع، وتزويد مركز ودام الصحي بسيارات إسعاف، مع العلم أنها غير موجودة حاليا، مقترحا إقامة مشروع المدينة الطبية في الموقع المخصص للمدينة الزرقاء. كما تطرق للحديث عن سوء التغذية للمرضى في المجمعات الصحية وغياب أماكن الصلاة.
وجاء رد معالي الوزير بالقول إن المدينة الطبية جزء من المدينة الزرقاء، وسيتم عرضها على المجلس ومنقاشتها في ميزانية مستقلة، كما نوه إلى الحاجة إلى دراسة لولاية المصنعة وولاية الرستاق لإعادة تهيئة الخدمات المقدمة في المراكز والمجمعات الصحية في المنطقتين، وأشار إلى أنه سيتم النظر في التغذية بالمستشفيات.
ونقل سعادة أحمد البوسعيدي مطالبا أهالي ولاية منح والتي تتمثل بتوسعة المركز الصحي في الولاية ودعمه بالكوادر الطبية، ولفت الانتباه إلى المشكلة الحاصلة في الأسالبيب التي يتبعها بعض الأطباء العاملون في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاستقطاب المرضى إلى عياداتهم، كما اقترح تخفيض النسبة المئوية للقبول في دراسة الطب.
أوضح السعيدي أنه لم تكن توجد قوانين تضبط الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، إلا أنه الآن يوجد ضوابط وسوف تتزايد الضوابط لتكون أشد صرامة لتفادي المشكلات الناجمة، وفيما يتعلق بولاية منح وعد معاليه بإرسال مختصين لمعاينة المركز. وعن تدريس الطب وتخفيض النسب، ذكر معاليه أنه هناك معايير دولية يتم تطبيقها لتدريب خريجي الطب.
فرق طبية توعوية
وطالب سعادة سالم الشكيلي بتشكيل فرق كادر طبي لتوعية أبناء المناطق الريفية بالأمراض المعدية، خاصة أنها مناطق معرضة بشكل أكبر لانتشار العدوى بسبب قلة التوعية، كما نوه إلى ضرورة إجراء استبيان تقيمي للمؤسسات وخدماتها من اجل الاطلاع المستمر على مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها. وأشار الشكيلي إلى ما ورد في البيان من تزايد عدد المبتعثين من قبل الوزارة للعلاج في الخارج، وذكر أن الرقم أكبر من ذلك، كما نقل مطالب أبناء ولاية الرستاق بتأهيل المركز الصحي في المنطقة لاستقبال حالات الطوارئ.
ورد معالي الوزير بالقول إن اللجان الصحية في الوزارة موجودة لتقييم أداء الخدمات في المؤسسات، ومع الدعم الفني نأمل أن تتطور بشكل أكبر، كما أشار معاليه إلى وجود نقص في الاستشارين بالمستشفيات؛ لافتا إلى أن هذا النقص أزمة عالمية؛ حيث يحتاج العالم بأكمله إلى 5 ملايين عامل طبي.
ورفع سعادة محمد الرشيدي تظلم أهالي ولاية السويق من عدم توفر مستشفى يخدمهم، مع العلم بأن الولاية بها كثافة سكانية عالية، وطالب بإنشاء مركز لمراقبة الأمراض المعدية في السويق خدمة للولاية وأبناء الولايات القريبة منها.
وطمأن الوزير سعادة العضو بأن مستشفى السويق من أولويات الخطة الخمسية الثامنة، وعن مجمع السويق أكد أن الدعم قادم للمركز. وأشار سعادة سالم المعشني إلى ضعف ميزانية الوزارات الخدمية مقارنة بالوزارات السيادية، منوها إلى حاجة ولاية صلالة إلى عناية أكبر وتوفير خدمات طبية.
وردا على عدد من التساؤلات، أكد معالي وزير الصحة أنه لن يقبل بأن تكون هناك مخرجات طلبة الطب من جامعة السلطان قابوس أقل كفاءة من مخرجات كليات الطب العالمية، مشيرا إلى أنه مع تحسين الرواتب سيتزايد عدد المقبلين على العمل في المجال الطبي.
ولفت سعادة أحمد رعفيت إلى الحاجة لوجود تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد تخصصات طبية تخدم دول المجلس، واقترح وجود طائرة إسعاف طبية مجهزة لنقل الحالات الطارئة، وتحدث عن عزوف الشباب من الذكور للدراسة في المعاهد الصحية، وطالب بعدم إجازة عمل الأطباء العاملين في القطاع الحكومي بعيادات خاصة.
ورد معالي الوزير بالقول إن إيجاد تخصصات من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم استعراضه في اجتماع وزراء الصحة بمملكة البحرين.
أكثر...