يعتبر القطاع الصناعي أحد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها التنمية الاقتصادية في السلطنة على مدى الـ 50 عاما من مسيرة النهضة المباركة التي قادها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ الذي أكد حرصه وضرورة دعم القطاع الصناعي من خلال إقامة المناطق الصناعية ودعم المنتجات الوطنية وضرورة تنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخاجي.
كما أن زيارة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، شكلت منعطفا مهما للقطاع الصناعي في السلطنة في إيلاء من المزيد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي وإعطاء دفعا قويا للجهود المبذولة على كافة الأصعدة والمستويات وفتحت آفاقا كبيرة للمزيد من الاهتمام بالصناعة العمانية، اجتذب استثمارات وطنية وأجنبية في العديد من الأنشطة الصناعية، وانعكست زيارته على تعزيز الامكانيات الهادفة إلى تمكين الصناعة العمانية وفضلا عن إعطاء زخما للمنتجات الوطنية من جانب شرائح واسعة من المجتمع، فكانت الزيارة بمثابة لافتة طيبة لدن المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، درجت كمناسبة سنوية تحيها وزارة التجارة و الصناعة في التاسع من فبراير من كل عام، تناقش الآمال والتطلعات للنهوض بالقطاع الصناعي توقف على التحديات التي تواجهه وتذللها بكل السبل الممكنة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بأن الزيارة التي قام بها المغفور له ـ بأذن الله تعالى ـ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م، ساهمت في إرساء الدعائم القوية وتشجيع أصحاب المنشآت والمؤسسات الصناعية المضي قدما بالصناعة المحلية والعزم لتحقيق النتائج الجيدة والعمل على تنويع الاستثمارات الصناعية ،والتوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة وربط حاجة الصناعة بالمجتمع المحلي وتطوير الكفاءات العمانية للعمل في هذا القطاع، مما ساهم في تنمية القطاع الصناعي وتحقيقه العوائد المادية الجيدة وزيادة نسبة التوظيف ..مؤكدة بأن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول ويعتبر أحد محركات التنمية والاقتصاد وتعول السلطنة عليه الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بأن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال العام 2018م وفقا لاحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بلغت 2 مليار و 914 مليونا و400 ألف ريال عماني ،بنسبة 6ر9بالمائة من إجمالي الناتج المحلي كما بلغت معدلات النمو في القطاع ما نسبته 6ر7 بالمائة، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية العمانية 3ر4 مليار ريال عماني خلال عام 2018م ،وبلغ عدد الوظائف التي يشغلها العمانيون في القطاع 32 ألفا و335 وظيفة خلال عام 2019م بنسبة زيادة بلغت 4ر8بالمائة عن عام 2018م.
وقال مدير عام الصناعة أوضحت البيانات بأنه بلغت الأنشطة الصناعية المسجلة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 م ما قيمته 3 مليارات و815 مليونا و100 ألف ريال عماني .كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة التحويلية نحو مليار و592 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بمليار و 202 مليون و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2018م.وأوضح المهندس سامي الساحب بأن عدد التراخيص الصناعية والتي تمت الموافقة على منحها خلال العام 2019م قد بلغت (9160) ترخيصا صناعيا، كما بلغ عدد قرارات الاعفاءات الجمركية الالكترونية التي أصدرت العام الماضي (274) قرارا، مقارنة بـ (183) قرارا في عام 2018م، وبلغ عدد القرارات الوزارية التي صدرت بالاعفاءات الضريبية العام الماضي (31) طلبا مقارنة بـ (طلبين) فقط من العام 2018م، كما بلغ عدد التصاريح لاستمارة نموذج (ب) العام الماضي (5586) تصريحا صناعيا مقارنة بـ (4952) تصريحا صناعيا في عام 2018م، حيث تسعى الحكومة خلال المرحلة القادمة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال ضخ المزيد من الأستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة مما يساهم في زيادة عدد الوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.
وأوضح المهندس مدير عام الصناعة بأن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لها دور ريادي في تنمية القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة به من خلال منح التسهيلات والحوافز التي تساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشاريع الصناعية ،فقد بلغ عدد المناطق الصناعية بالسلطنة ٩ مناطق منها منطقة الرسيل، وصحار، وريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل والمنطقة الحرة بالمزيونة. وبلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بنهاية عام 2018 م حوالي 57ر6 مليار ريال عماني. مؤكدا بأن التوجه العام للوزارة هو التوسع في انشاء مناطق صناعية أخرى في مختلف مناطق السلطنة.
وأشار مدير عام الصناعة بأن الوزارة متوجهة إلى تنفيذ رؤية عمان 2040 م من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 م والتي تهدف إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة السكان ورفاههم، وتوسيع رقعة التغطية الجغرافية للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستوين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي و تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية.
وقال إنه تم الانتهاء من المرحلة الأول من إعدادها في نهاية 2018 م، والتي تضمنت التشخيص الدقيق لخبرة السلطنة في التصنيع وتحديد إمكانيتها الصناعية وتحديد القطاعات التي ستكون ذات الأولوية خلال العقدين القادمين، وبدأ فريق عمل إعداد الاستراتيجية المكون من خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والموظفين المعنيين في وزارة التجارة والصناعة المدعوم من قبل الجهات المعنية بالقطاع الصناعي
بأعمال المرحلة الثانية في منتصف 2019م .
وتتناول هذه المرحلة كيفية التنفيذ وذلك من خلال إعداد أدوات السياسات المفصلة واللوائح والحوافز التي ستستخدم لتنفيذ الاستراتيجية والمتطلبات في مجال الاستثمار ،ومصادر التمويل ،والموارد البشرية ،والتعليم والتدريب، والمناطق الصناعية والاقتصادية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسلسة التوريدات والخطط التنفيذية والتقنية والتكنولوجيا، والطاقة، والبيئة والحوكمة والقيمة المحلية، وريادة الأعمال وادارة الطلب الممكنة للتنفيذ. ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في العام الحالي 2020م. حيث يتطلب تضافر جهود جميع الجهات لتحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الصناعية.
وأضاف مدير عام الصناعة أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالعديد من الجهود لتمهيد تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع من خلال مراجعة القوانين التي ستساهم في تمكين تنفيذ المشاريع الصناعية المستهدفة، فأصدرت حديثا قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين
العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية للتوسع في القطاع الصناعي وإيجاد شراكات استراتيجية تتيح دخول رجال الأعمال العمانيين كشركاء، مما سيساهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين ويدفع من عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
كما ستقوم الوزارة بوضع الخطط الخمسية التي تتوائم
مع أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 م.
وأكد المهندس سامي الساحب أن القيمة المحلية المضافة تعتبر أحد أهم أدوات تطبيق الاستراتيجية الصناعية 2040م. ويهدف مشروع تعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستغلال الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين مما سيساهم في تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منه، مؤكدا بأنه انبثاقا من أعمال اللجنة الاشرافية لتطبيق القيمة المحلية المضافة على قطاع الصناعات التحويلية والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 237 /2018 برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة وعضوية الجهات المعنية .
وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعات التحويلية والذي استهدف قطاع الصحة ،وقطاع خدمات الكهرباء والمياه ،وقطاع إدارة النفايات المرتبطة بهما.
حيث تم الخروج ب 34 فرصة استثمارية في المنتجات والخدمات بقيمة سوقية تقديرية وقدرها 7ر3 بليون ريال عماني على مدى العشر سنوات القادمة وبفرص وظيفية وقدرها 58 ألف فرصة وسوف يتم العمل خلال هذا العام 2020م على تنفيذ نتائج الدراسة وفقا لجدول زمني محدد ،كما سيتم تناول دراسة قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والتعدين والاتصالات واللوجستيات والبناء والتشييد في المراحل القادمة من قبل مكتب إدارة المشروع.
العمانية
#عاشق_عمان
