تحفيز المستثمرين وتحسين مستمر لبيئة الأعمال
تقرير – أمل رجب
تستهدف الخطة الخمسية العاشرة رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 27 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في البرامج الاستثمارية إلى 60 بالمائة كمتوسط سنوي خلال فترة الخطة مع السعي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية إلى ما يعادل 10,9 بالمائة بنهاية الخطة، ولتحقيق هذه الأهداف تسعى السلطنة إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية.
وفي هذا الإطار شهدت الفترة الماضية جهودا متواصلة ومتكاملة لزيادة تنافسية اقتصاد السلطنة وزيادة جاذبيتها وتشمل هذه الجهود تحديث العديد من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار ومنها قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الشركات التجارية، مع تحسين مستمر في بيئة الأعمال مما أسفر عن تقدم في عدد من المؤشرات الدولية منها مؤشر التنافسية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، كما توجت جهود إدارة المالية العامة وخفض الدين العام والعجز المالي للسلطنة خلال العامين الأخيرين بتحسن واستقرار التصنيف الائتماني للسلطنة والذي يعد أحد العوامل الرئيسية التي ينبغي توافرها لتعزيز ثقة المستثمرين.
وخلال العام الجاري أقر مجلس الوزراء خطة التحفيز الاقتصادي وتضمنت عددا من الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار والتي تدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعالج الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا عبر وضع آليات وإجراءات مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع، كما تستهدف الخطة تعزيز جلب الاستثمارات، وتتضمن الحوافز السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمرين مزاولة النشاط بدون انتظار الحصول على موافقة نهائية، ومعاملة الشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين إضافة إلى تسهيلات أخرى تتعلق باستقدام القوى العاملة وتملك الأراضي.
وسعيًا لتنفيذ مبادرات خطة التحفيز الاقتصادي تم إطلاق خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وسهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية تنفيذًا لـ«رؤية عمان 2040» مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة، وتهدف الخدمة إلى إيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص كشريك في التنمية ويقود الاقتصاد العماني إلى التنافسية، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
ووفق خدمة التراخيص الفورية أصبح بإمكان المستثمر الحصول على ترخيص تلقائي لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي والتي تشكل 88 بالمائة من مجموع الأنشطة الاقتصادية، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين، كما تم خلال العام الجاري إلغاء شهادة عدم الممانعة تعزيزًا لجاذبية وتنافسية سوق العمل وتصحيحًا لأوضاعه، ويعمل فريق عمل شكلته وزارة الاقتصاد مع الجهات ذات العلاقة على وضع السياسات والبرامج الداعمة لتحفيز الاقتصاد العماني واقتراح سياسات وبرامج اقتصادية تعمل على تحفيز نشاط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل تحديات وتداعيات الجائحة، وتستهدف المبادرات والمشروعات وبرامج التحفيز الاقتصادي زيادة الطلب الكلي وزيادة العرض الكلي، وتحديد السياسات المالية التوسعية الهادفة إلى خفض الضرائب وتشجيع الإنفاق، والسياسات النقدية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة، وكذلك النظر في بعض الرسوم والإعفاءات التي تسهل تدفق الاستثمار ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من تعثّرها وإنعاش سوق الأعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية فيما يخص سهولة مُمارسة الأعمال والحصول على التراخيص.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في إنعاش السوق المحلي، وحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود الرامية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى حفز المؤسسات الناشطة في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تمّ تحديدها في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وحماية العديد من المؤسسات من التعثر جراء التداعيات الاقتصادية والمالية العارضة.
