قال عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان إن عدد طلبات إثبات وتسجيل الملك بوزارة الإسكان بلغ (13) ألفا و(544) طلب تملك بمختلف محافظات السلطنة خلال 2019.
وتمت الموافقة على تمليك (9653) ورفض (3891) طلبا في حين بلغ إجمالي عدد التظلمات التي تم البت فيها من قبل لجان إثبات وتسجيل الملك بالمحافظات أكثر من (2316) طلباً لعدم وجود سند قانوني لتمليكها ، مشيرا الى أن الأراضي المرفوضة ستعود أيلولتها الى الدولة تمهيداً لإعادة تخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين في قوائم انتظار الدور بالمحافظات.
وأوضح القرني أن محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة بعدد (2369) طلب إثبات ملك ، ثم تليها محافظة جنوب الباطنة بعدد (2116) طلباً، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (1940) طلباً، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة الظاهرة (1724) طلبا مسجلا، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية (1530) طلبا مسجلا، أما في محافظة شمال الباطنة بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (886) طلبا مسجلا، وفي محافظة مسقط فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (863) طلبا، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة الوسطى (698) طلبا مسجلا، وفي محافظة ظفار بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (352) طلبا مسجلا إضافة إلى تسجيل (332) طلبا بمحافظة مسندم وتسجيل (212) طلباً بمحافظة البريمي وهي الأقل على مستوى المحافظات.
واضاف مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان أن لجان إثبات الملك في المحافظات أعطيت لها الصلاحيات لدراسة الطلبات المسجلة والتأكد من الإجراءات القانونية السليمة واتخاذ القرارات اللازمة مع التأكيد بأن أولوية البت للطلبات القديمة.
وأوضح أن الدائرة القانونية بالوزارة تدقق في القرارات التي تصدرها تلك اللجان وأن عمل اللجان قائم على أساس قبول الطلب بصورة نهائية في حالة وجود الصكوك الأصلية وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا بدون نزاع ويعود الى ما قبل عام 1970م وألا يكون سبق البت فيه من قبل اللجان المحلية لشؤون الاراضي الملغاة .
وأضاف مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان أن الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بالمحافظات يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها لمنع التعدي عليها وحيازتها من جديد ، مضيفا بأن القانون اجاز لأصحاب الطلبات المرفوضة تقديم تظلم يتم دراسته قانونيا قبل اتخاذ الاجراء القانوني المناسب، منوها إلى أن الوزارة بعد البت في التظلم أو انقضاء المدة القانونية المقررة تقوم بالتنسيق مع البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة.
العمانية
#عاشق_عمان
