رصد-أثير
أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورًا ماليًا رقم 11/2020 بشأن ترشيد الإنفاق العام في كافة الشركات الحكومية.
وجاء في المنشور الذي رصدته “أثير” بأن وزارة المالية توضح بأن نسبة التخفيض التي وردت في المنشور المالي 8/2020 هي (10%) لكنها تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذه السنة.
وحسب المنشور فإن وزارة المالية طالبت الشركات بأن تبذل قصارى جهودها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة وعدم الاكتفاء بنسبة (10%) المذكورة في المنشور السابق؛ نظرًا للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية.
وأكد المنشور بأن مراجعة المصروفات التشغيلية تشمل كافة بنود المصروفات دون استثناء بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين وموقف الدرجات الشاغرة .
وأشار المنشور إلى أهمية وقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الاستشارية أو الهندسية أو الميدانية أيا كانت طبيعتها سواء رأسمالية أو تشغيلية .
وكانت وزارة المالية قد أصدرت منشورًا ماليًا سابقًا تحدثت فيه عن تنفيذ أوامر سامية حول الشركات الحكومية.
وجاء في منشور المالية بأن الأوامر السامية قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة .
وأخطرت وزارة المالية كافة الشركات الحكومية بأن الأوامر السامية قضت بـ :
1- خفض المصروفات التشغيلية والإدارية المعتمدة لعام ۲۰۲۰م بنسبة (۱۰٪)
٢- وقف تنفيذ أية مشروعات جديدة أو إنفاق رأسمالي لهذا العام، على أن يعاد تقييم الأمر في السنة المالية القادمة على ضوء الخطط والموازنات التي ستقدمها الشركات .
٣- وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض.
4- خفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن (50%)
وأكدت وزارة المالية ضرورة الالتزام بتطبيق نسبة التخفيض على كافة بنود المصروفات التشغيلية والإدارية دون استثناء، راجيةً موافاتها بالموازنات
التشغيلية بعد تعديلها في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل ۲۰۲۰م.
وحثت المالية وحدات التدقيق الداخلي في الشركات للقيام بدورها في الرقابة على تطبيق الأوامر السامية حسبما ورد في المنشور.
