بدأ صباح اليوم الخميس المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بمشاركة كل من، معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وسعادة أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وأعلن معالي الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة العماني، عن وجود 23 حالة مؤكدة في المستشفيات، 7 في العناية المركزة، و95 حالة غير مؤكدة.
وكشف معالي وزير الصحة أن 384 عمانيا مصابون بفيروس كورونا، وأن نسبة الوفيات بالسلطنة بلغت 0.04%، وما زالت السلطنة في العدد التصاعدي، لذلك لا بد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والتقيد بالارشادات الصحية، وأكثر الحالات المصابة بكورونا في محافظة مسقط وتحديدا ولاية مطرح، حيث تم رصد ٨٤ حالة تم تسجيلها يوم أمس في ولاية مطرح.
وأوضح معاليه أنّ تطبيق العزل التام في السوق التجاري بولاية جعلان بني بو علي ناتج عن رصد 12 حالة نقل مجتمعي.
وأكد السعيدي أن الشفافية في الإعلان عن كافة الحالات يُشاد بها من عدد من الجهات العالمية، وأشار إلى تسيير السلطنة ١٦ رحلة إلى جمهورية الصين الشعبية وتم إحضار الكثير من المستلزمات الطبية، ونتوقع وصول كمية من المحاليل المخبرية اللازمة خلال 10 أيام.
وتوقع معالي الدكتور أحمد السعيدي، تسجيل 500 إصابة يوميا في ذروة المرض، 150 حالة منها قد تحتاج للعناية المركزة، وكشف أن تكلفة العلاج في العناية المركزة للمصاب بمرض كورونا تتجاوز 1000 ريال عماني يوميا، وبالنسبة للفحوصات المختبرية فانها تعتمد على نوع المحلول المستخدم وتتراوح بين 20 – 50 ريال وتعتمد التكلفة الاضافية على الاجهزة والطاقم الطبي.
ونوه إلى أن هناك حالات على المستوى العالمي أصيبت بالمرض وتماثلت للشفاء ثم أصيبت به مرة أخرى، مثل الصين، ولذا لا يمكن القول إن الفيروس انتهى في بلدان بعينها،واستخدام البلازما في الولايات المتحدة الأمريكية ساهم في تعافي بعض المرضى.. لكن هذا الفيروس غريب الأطوار، وتمت عملية استخلاص وزرع البلازما لعدد من المرضى بالتعاون بين بنك الدم المركزي والمستشفى السلطاني وعدد من القطاعات الاخرى، وسنرى نتائج العملية خلال الايام المقبلة.
وحول ايجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، أكد معالي الدكتور أحمد السعيدي، أنه حسب المعطيات الحالية لا توجد توقعات بتوفر لقاح للفيروس قبل ٩ أشهر من الآن.
وأكد السعيدي أن الاجهزة والكوادر البشرية تتوفر في معظم مختبرات السلطنة باستثناء محافظة مسندم، وتم توفير الجهاز وسيتم تركيبه خلال ايام في مستشفى خصب. ولكن نواجه صعوبة في توفير المحاليل اللازمة.
من جانبه أوضح سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أنّ حزمة التسهيلات التي صدرت أمس تتجاوب مع تطلعات ومطالب القطاع الخاص، وأن هذه الأزمة ستستمر لأنها عالمية.
وأكد قيس اليوسف، أن غرفة تجارة وصناعة عمان، اتخذت بعض الإجراءات مثل المساهمة في صندوق الأمان الوظيفي.
وأكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أن انكشافات البنوك المحلية على مؤسسات أخرى أمر وارد.. لكن هناك بعض المؤسسات لم تعلن.. وإجمالا الأرقام المعلنة ليست ضخمة.
وأكد سعادة طاهر العمري، أن القطاع المصرفي يتأثر بتراجع أسعار النفط، وهناك تأثيرات على القطاع المصرفي ويؤكد أنه لا زال هذا القطاع يتحمل العبء فرؤوس أموال البنوك وشركات التمويل والاحتياطيات جيدة.
وأشار إلى أن رؤوس الأموال والبنوك وشركات التمويل والاحتياطات جيدة، وهناك تحديات كبيرة في الإقراض في المجال التجاري ولكن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات المعنية.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة كان من بين حزمة إجراءات تم طرحها للسماح للقطاع البنكي للاستفادة من السيولة التي تم توفيرها، وقد سمحت هذه السيولة باستخدامها في عمليات الإقراض المصرفي، ونفى سعادته ضخ 8 مليارات في القطاع المصرفي، وإنما تم السماح للقطاع البنكي للاستفادة من هذا المبلغ وفق ضوابط معينة.
وحول تأجيل القروض بسبب كورونا، أكد سعادته أنه لا يتفق مع تأجيل القروض للجميع ؛ لأن البعض غير متضرر، وأمرنا البنوك بالاستجابة لطلبات كل المتضررين ونتابع معها التنفيذ”.
وأشار أنه يوجد نقاش بين البنك المركزي والبنوك وشركات التمويل لإيجاد منتجات يستفيد منها المقترضون.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، أن هناك توافق بين أصحاب العمل وممثلي العمال من النقابات العمالية يتم خلالها التوافق على عدد من الإجراءات وفي حالة عدم التوافق تتم العودة إلى اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لبحث أفضل الطرق وتكون ملزمة لأصحاب العمل والعمال .
وأوضح معالي عبدالله البكري أن على الشركات التي تتأثر كليا أو جزئيا أن تقدم ما يثبت ذلك، ويتم على ضوء ذلك اتخاذ القرارات التي أقرتها اللجنة العليا.
وأكد معالي الوزير أن الحكومة تقدم تسهيلات للشركات التى تعمل على تقديم تسهيلات للقوى العاملة الوطنية، حيث أن الأزمة عالمية.
وأشار البكري أن هناك تبعات اقتصادية على الجميع، ولذا قام الكثير من الشركات بخفض أجور بعض العاملين، والوزارة تعاملت مع أكثر من 26 شركة.
وطالب البكري النقابات العمالية بالحوار والعمل على توثيق الحوار بين الجهات المغنية وأصحاب المؤسسات.
وأكد معالي الشيخ عبدالله البكري أن صندوق الأمان الوظيفي صندوق حديث وهو في مرحلة التأسيس، وهناك مكرمة من جلالة السلطان المعظم تم وضعها في هذا الصندوق، إضافة إلى مبالغ أخرى أضيفت له، وهو لخدمة الأشخاص المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص
وأوضح معالي الوزير أن قطاع الإنشاءات لم يتأثر بالأزمة ويعمل فيه أكثر من 40% من القوى العاملة، وهناك جهود للتفتيش والتوعية من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق ببيئة العمل ووضع العمالة ومقر إقامتها فضلا عن إرشادات قامت بها الوزارة وبمختلف اللغات.
وكشف أن هناك تنسيق وتوجيه من اللجنة العليا لبدء إجراءات ترحيل عدد من العمالة الوافدة التي يجب ترحيلهم وسيتم ذلك بالتنسيق مع بلادهم، حيث أن قرارات ترحيل بعض العمالة الوافدة جاءت بعد جهود تفتيشية ومخالفات، وأعداد المخالفين سنويا تترواح بين 22 إلى 23 ألف عامل.
وأعلن سعادة أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة تسعى حاليا لعدم إغلاق بعض المنشآت الاقتصادية ووضعت بعض الإجراءات الاحترازية الصحية للالتزام بها، حيث تداعيات انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا أثرت على القطاع الاقتصادي في السلطنة وهناك إجراءات اتخذتها السلطنة للتخفيف من هذه الخسائر .
وأكد أن الوزارة تسعي للتخفيف من أعباء المحلات التجارية، ويمكنها أن تعمل بطريقة غير مباشرة، حيث يتم مناقشة حزمة من الآليات وسيتم رفعها إلى اللجنة العليا، لاسيما لدعم المتاثرين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادته أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بالأزمة.. والحزمة الأولى التي تم الإعلان عنها تستهدف مساعدتهم في جانب الإيجارات، وهناك أصحاب عقارات أعفوا بعض المستأجرين، وهو ما يعكس التلاحم بين المواطنين، فضلا عن مبادرات أخرى متعلقة بهذا الشأن.
