◄ الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات للتخفيف من خسائر القطاع الخاص
◄ الحكومة والقطاع الخاص والعالم بأسره متأثر بتداعيات الوضع الراهن
◄ نسعى لعدم اتخاذ إجراءات تتسبب في الغلق الكامل للقطاعات
◄ الالتزام بالإجراءات الاحترازية ساهم في السماح لبعض القطاعات بالعمل
◄ نشيد بأصحاب العقارات الذين أعفوا المستأجرين من تكلفة الإيجار
◄ العقود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يتم إلغائها
◄ استيراد مواد غذائية عبر ميناء خصب متى ما أتيحت الفرصة
◄ “أسياد” تعكف على صياغة استراتيجية لتفعيل ميناء خصب في استيراد السلع
أكد سعادة حسن بن أحمد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات التي أعلنتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال الفترة الماضية، تستهدف جميعها الحد من التأثيرات السلبية للأزمة على المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن التجديد للسجلات التجارية يتم بصورة تلقائية، وأن النظام الإلكتروني المستخدم يتسم بالسهولة والمرونة.
جاء ذلك خلال حديث لسعادته في المؤتمر الصحفي الثالث عبر الاتصال المرئي الذي عقدته اللجنة، بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.
وقال سعادة وكيل التجارة والصناعة إن تداعيات انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا أثرت على القطاع الاقتصادي في السلطنة، وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة للتخفيف من الخسائر. وبين أن القطاع الخاص متأثر بالأزمة والحكومة تأثرت والعالم أيضا، ونحن في عُمان نعتمد على النفط والحكومة تعمل مع كافة القطاعات للحد من هذه الخسائر. وأضاف: “نسعي لعدم اتخاذ قرارات قامت به دول أخرى مثل غلق كافة القطاعات والمؤسسات الخدمية بالكامل.. لكننا سمحنا لبعض القطاعات بممارسة عملها وفق التعليمات الصحية”. وأوضح أن هناك خسائر متوقعة في القطاعات المختلفة، لكنها ستكون قليلة إذا ما تعاون الجميع، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على التعاون مع القطاع الخاص للتخفيف حدة الخسائر.
وتابع سعادة وكيل التجارة والصناعة: “نسعي للتخفيف من أعباء المحلات التجارية، ويمكنها أن تعمل بطريقة غير مباشرة، ونناقش حزمة من الآليات وسيتم رفعها إلى اللجنة العليا، لاسيما لدعم المتاثرين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وقال الذيب إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بالأزمة، مضيفا أن الحزمة الأولى التي تم الإعلان عنها تستهدف مساعدتهم في جانب الإيجارات. وتابع أن هناك أصحاب عقارات أعفوا بعض المستأجرين، وهو ما يعكس التلاحم بين المواطنين، فضلا عن مبادرات أخرى متعلقة بهذا الشأن.
وأكد الذيب أن العقود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستمرة، ولم يتم إلغائها، وحزمة القرارات الأخيرة ساهمت في تأجيل فواتير الكهرباء والمياه وستخفف جانب من الأعباء المالية.
وأكد سعادة وكيل التجارة والصناعة أنه سيتم استيراد مواد غذائية عبر ميناء خصب متى ما أتيحت الفرصة، مشيرا إلى أن هناك سفن كانت ترسو في خصب لكنها انتقلت إلى ميناء السويق وغيره من الموانئ، وهناك استراتيجية تعكف مجموعة أسياد على إنجازها فيما يخص تفعيل ميناء خصب.
الرؤية- مدرين المكتومية
