نشر الادعاء العام عدة أحكام صدرت في حق بعض الأشخاص الذين أساؤوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التحريض والتزوير.
حيث قضت المحكمة الابتدائية بصور في الحكم الأول بسجن شخص سنة (يُنفذ منها شهر) وغرامة ألف ريال ومصادرة الهاتف بعد أن قام بتحريض المختصين عبر مقطع صوتي على عدم تنفيذ قرارات الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا.
أما الحكم الثاني فجاء بحق عدة أشخاص نشروا تغريدات ومقاطع صوتية تُحرِّض وتُثير الرأي العام على قرارات الجهات المُختصة بمكافحة فيروس كورونا المُستجد، فقضت المحكمة بسجن كل منهم سنة (ينفذ منها شهرا) والغرامة ألف ريال، ومصادرة هواتفهم.
أما الحكم الثالث فقضى بسجن شخص سنة (يُنفذ منها شهر) وغرامة ألف ريال ومصادرة هاتفه بعد أن قام بنشر مقاطع مرئية يزعم فيها -زورًا- قدرته على علاج المصابين بفيروس كورونا.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حُكماً بالغرامة ثلاثمائة ريال على مُتهم؛ لإثارته الذُعر بين زملائه في العمل؛ إذ توجه لجهة عمله مُرتدياً كمامة وقفازات، وزعم -كذِباً- أنه خالط شخصا مُصابا وأن الجهات الصحية طلبت منه الالتزام بالحجر المنزلي.
وجاء أحد الأحكام القضائية ضد شابين قام أحدهما بالعطس في عملات نقدية، ثم سلّمها لعامل المطعم، مع ترديدهما تهكماً (كورونا كورونا)، فيما قام الآخر بتصوير ذلك ونشره، حيث أدى هذا العمل المستهتر منهما إلى حكم قضائي بالسجن شهرًا (يُنفذ الأول نصفها، ويوقف تنفيذها عن الحدث)، والغرامة 1000ر.ع، ومصادرة الهاتف.
