أظهرت نتائج الدورة الثانية من مسح
الخدمات اللوجستية بالسلطنة الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات بالتعاون مع مركز عمان للوجستيات (اسياد)، خلال شهري
نوفمبر وديسمبر من عام 2019م بعض مؤشرات الرضا عن بيئة الأعمال
بالسلطنة ودعمها للخدمات اللوجستية ، فيما يرى أغلب أصحاب الأعمال
أن الاستثمار في تطوير الطرق وتسهيل لوائح إصدار التأشيرات
وإجراءاتها .
وذكر /92/ بالمائة من أصحاب الأعمال أنه من المهم أو المهم للغاية
تطوير كل من هذين العنصرين.. لكن عنصر تسهيل لوائح إصدار
التأشيرات وإجراءاتها تصدر الأولويات مقارنة بالمسح الذي تم إجراؤه
عام 2017 والذي جاءت فيه في المرتبة السابعة.
ووفقا لنتائج المسح الذي شمل عينة بلغت 479 منشأة من إجمالي
المنشآت العاملة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر استخداما للخدمات
اللوجستية والموفرة لها فإن الأولوية الثانية لأصحاب الأعمال تمثلت في
تحسين مواقف الشاحنات وخدمات الطرق في الطرق السريعة ومناطق
الحدود وتحسين كفاءة التخليص الجمركي والتفتيش في الحدود والموانئ
والمطارات.
وفي المقابل تأتي زيادة سعة المطارات والموانئ وتسهيل متطلبات خطة
التعمين كأقل الأولويات بالرغم من أنها تبقى مهمة حيث ذكر من 74 إلى
82 بالمائة من أصحاب الأعمال أنها عناصر مهمة أو مهمة للغاية.
ومن حيث القطاع الاقتصادي كان تسهيل لوائح إصدار التأشيرات
وإجراءاتها في صدارة أولويات الشركات في قطاع الزراعة و الحراجة
وصيد الأسماك بينما كان الاستثمار في تطوير الطرق هو الأهم عند
الشركات العاملة في التعدين واستغلال المحاجر وكذلك تجارة الجملة
والتجزئة وإصلاح المركبات.
أما تحسين مواقف الشاحنات وخدمات الطرق المختلفة فقد تصدر أولويات
قطاع الصناعات التحويلية وكذلك التشييد والنقل والتخزين وأنشطة البريد.
وفيما يخص معدلات الرضا يرى 41بالمائة من أصحاب الأعمال أن اللوائح
والقوانين التنظيمية الحالية في مجال عملهم ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية
(مقابل 34 بالمائة في عام 2017) بينما يرى 38 بالمائة أنها ليست
سهلة أو ليست سهلة على الإطلاق، بالإضافة إلى 21 بالمائة كانوا
محايدين.
ويعتقد 55 بالمائة من أصحاب الأعمال أن إجراءات التخليص الجمركي
للأعمال ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية (مقابل 50 بالمائة في عام 2017)
بينما يرى 17بالمائة منهم أنها ليست سهلة أو ليست سهلة على الإطلاق ،
بالإضافة إلى 28 بالمائة كانوا محايدين.
من ناحية أخرى يرى 47بالمائة من أصحاب الأعمال في المنشآت صغيرة
الحجم (10 – 49 مشتغلا) أن اللوائح والقوانين التنظيمية الحالية في
مجال عملهم سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 29بالمائة في عام 2017 )
وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك اللوائح والقوانين حسب حجم
المنشأة.
وفي المقابل، تم تسجيل أقل نسب الرضا عن اللوائح والقوانين التنظيمية
الحالية بين أصحاب الأعمال في المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10
مشتغلين)، حيث يعتقد 36بالمائة منهم فقط أن اللوائح والقوانين المنظمة
لأعمالهم سهلة أو سهلة للغاية (وهي نفس النسبة المسجلة في عام
2017 ) بينما يرى 42 بالمائة أنها غير سهلة أو غير سهلة على
الإطلاق.
ويرى 70بالمائة من أصحاب الأعمال في المنشآت المتوسطة (50 – 99
مشتغلا) أن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (
مقابل 51 بالمائة في عام 2017) وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك
الإجراءات حسب حجم المنشأة.
وفي المقابل توجد أقل نسب الرضا عن إجراءات التخليص الجمركي
للأعمال بين أصحاب الأعمال في المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10
مشتغلين)، حيث يعتقد 49بالمائة منهم أن إجراءات التخليص الجمركي
للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 43 بالمائة في عام 2017) بينما
يرى 17بالمائة منهم أنها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.
وبحسب القطاعات الاقتصادية يعتقد 3 من كل 5 من أصحاب الأعمال
(63بالمائة تقريبا ) في قطاع التعدين واستغلال المحاجر أن إجراءات
التخليص الجمركي للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 59بالمائة في
عام 2017) وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك الإجراءات بين
القطاعات الاقتصادية، يليه قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (59
بالمائة) وفي المقابل توجد أقل نسب الرضا عن إجراءات التخليص
الجمركي للأعمال بين أصحاب الأعمال في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وإصلاح المركبات، حيث يرى 44بالمائة منهم فقط أن تلك الإجراءات
سهلة، بينما 20بالمائة يرونها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.
واحتل الشحن البري المحلي (عن طريق الشاحنات داخل حدود السلطنة)
النسبة الأعلى من الطلب بين المنشآت حيث إن 70بالمائة منها تتطلب
أعمالها الشحن البري المحلي (مقابل 84بالمائة في عام 2017) المحلي
فيما توقع 35بالمائة منهم زيادة الطلب عليه في المستقبل و11بالمائة
يتوقعون أن تقل متطلباتهم منه و54بالمائة يرون أن متطلباتهم لن تتغير
كثيرا في المستقبل.
كما تبين أيضا ارتفاع نسبة الرضا عن الشحن البري المحلي حيث إن
81بالمائة من أصحاب الأعمال يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة
الشحن البري المحلي بالسلطنة كافية لاحتياجات شركاتهم العملية (مقابل
76بالمائة في عام 2017) , كما أن 6بالمائة فقط يرون أنها غير كافية
و13بالمائة محايدون.
وبين المسح أن 83 بالمائة من المنشآت كبيرة الحجم (100) مشتغل
فأكثر تستخدم الشحن البري المحلي كما أن أقل نسب استخدام الشحن
البري المحلي كانت عند المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10 مشتغلين)
وتبلغ 61بالمائة من تلك المنشآت.
وجاء الطلب الأكبر على الشحن البري المحلي من المنشآت التي تعمل في
قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 76بالمائة مقابل 62بالمائة
لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
ويلبي 46بالمائة من المنشآت التي شملها المسح متطلباتها الحالية من
الشحن البري المحلي عن طريق طلب خدمة شركات نقل وشاحنات حسب
الحاجة بدون أي تعاقدات طويلة الأمد، كما أن أكثر من خمس المنشآت
(21بالمائة) تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها، و(22بالمائة) تعتمد
على اسطولها مع الاستعانة بشركات شحن خارجية أحياناً، و11بالمائة
تستعين بشركة نقل أخرى لتوفر لها الخدمة.
وتعتمد شركات النقل والتخزين وأنشطة البريد بشكل أساسي على أسطول
شاحنات مملوكة للشركة (35بالمائة) ، بينما تعتمد الشركات في قطاع
التعدين واستغلال المحاجر على شاحنات نقل خاصة بها وأيضاً تستخدم
شركات شحن خارجية أحياناً (36بالمائة)
وحول الأساليب التي تتوقع المنشآت الاقتصادية استخدامها لتلبية
المتطلبات المستقبلية من الشحن البري المحلي يبين المسح أن النسبة
الأكبر من الشركات (41بالمائة) تتوقع أن تلبي متطلباتها المستقبلية من
عن طريق طلب خدمة من شركات نقل وشاحنات حسب الحاجة بدون أي
تعاقدات طويلة الأمد.
كما أن ربع المنشآت سوف تعتمد على أسطول شاحنات مملوك للشركة،
و22بالمائة منها سوف تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع
الاستعانة بشركات شحن خارجية أحياناً، بالإضافة إلى نسبة صغيرة من
الشركات (12بالمائة) سوف تستعين بشركة نقل أخرى لتوفر لها خدمات
الشحن والنقل البري المحلي بموجب عقد سنوي.
كما يوجد بعض الاختلاف في الأساليب التي سوف تستخدمها الشركات من
القطاعات الاقتصادية المختلفة لتلبية احتياجاتها من الشحن البري المحلي
في المستقبل، فعلى سبيل المثال ستظل شركات النقل والتخزين وأنشطة
البريد في الاعتماد بشكل أساسي على أسطول شاحنات مملوكة للشركة
(39بالمائة) ، كذلك سوف يزيد اعتماد شركات قطاع الزراعة والحراجة
وصيد الأسماك بشكل كبير على أسطول الشاحنات المملوكة للشركة ليصل
إلى 38بالمائة.
ويبين المسح أن 76 بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً
عن سعة الشحن البري المحلي مقابل 8 بالمائة غير راضين و16 بالمائة
محايدين.. كذلك فإن 70بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون
جدًا عن جودة خدمات الشحن البري المحلي مقابل 9بالمائة غير راضين أو
غير راضين على الإطلاق و 21بالمائة محايدين.
وفيما يخص الشحن البري عبر الحدود تشير النتائج إلى أن 39بالمائة من
المنشآت التي شملها المسح تتطلب أعمالها الشحن البري عبر الحدود (
مقابل 49 بالمائة في عام 2017 ) و34% منهم يتوقعون زيادة الطلب في
المستقبل (مقابل 44 بالمائة في عام 2017)، مقابل 13 بالمائة يتوقعون
أن تقل متطلباتهم منه، بينما يتوقع 53 بالمائة ألا تتغير متطلباتهم كثيرًا
من الشحن البري عبر الحدود في المستقبل.
ويرى ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال (74بالمائة) أن سعة الشحن البري عبر
الحدود متاحة لاحتياجات شركاتهم و9بالمائة فقط يعتقدون بدرجة أو
بأخرى أن سعة الشحن البري عبر الحدود غير متاحة بشكل كاف
لاحتياجاتهم العملية، بالإضافة إلى 17 بالمائة كانوا محايدين.
وترتفع نسبة الطلب على الشحن البري عبر الحدود طرديا مع حجم
المنشأة حيث إن أعلى نسبة (71 بالمائة) كانت بين المنشآت كبيرة الحجم
وأقلها (28بالمائة ) بين المنشآت متناهية الصغر.
واستحوذت المنشآت التي تعمل في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد
على أعلى نسبة استخدام للشحن البري عبر الحدود (53 بالمائة) مقابل
29 بالمائة فقط للمنشآت التي تعمل في قطاع الزراعة والحراجة وصيد
الأسماك.
ويبين المسح أن 64بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً
عن سعة الشحن البري عبر الحدود، مقابل 10بالمائة غير راضين أو غير
راضين على الإطلاق، و26بالمائة محايدين.. كذلك فإن 63بالمائة من
أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدًا عن جودة خدمات الشحن البري
المحلي ، مقابل 16 بالمائة غير راضين أو غير راضين على الإطلاق
و22بالمائة محايدين.
وتلبي النسبة الأكبر من المنشآت (51بالمائة) متطلباتها الحالية من
الشحن البري عبر الحدود عن طريق طلب الخدمة من شركات النقل
وشاحنات حسب الحاجة بدون تعاقدات طويلة الأمد، مقابل (43بالمائة في
عام 2017 ) ويتوقع أن تنخفض النسبة مستقبلا إلى 44بالمائة ، كما أن
21بالمائة تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع الاستعانة بشركات
شحن خارجية أحيانا (وهي نفس النسبة في عام 2017) و16بالمائة
تستعين بأسطول شاحنات مملوك للشركة ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى
20 بالمائة مستقبلا.. و12 بالمائة تستعين بشركة نقل أخرى ويتوقع ثبات
هذه النسبة في المستقبل.
كذلك تبين أن 6بالمائة من المنشآت تتطلب أعمالها النقل المبرد (مقابل
23بالمائة في عام 2017) و57 بالمائة منهم يتوقعون ازدياد احتياجهم
للنقل المبرد مستقبلا، وثلاثة أرباعهم (75بالمائة) يوافقون أو يوافقون
تماماً على أن السعة النقل المبرد كافية لاحتياجات شركاتهم العملية و64
بالمائة راضون أو راضون جداً عن هذه السعة.
وترتفع نسبة الاستخدام لتصل إلى 19بالمائة بين المنشآت الكبيرة (100
مشتغل فأكثر) مقابل 2بالمائة بين المنشآت المتوسطة (50-99 مشتغل)،
وتستخدم 16 بالمائة من المنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين
وأنشطة البريد النقل المبرد وهي النسبة الأعلى في مقابل 3بالمائة فقط
في قطاع التشييد.
وفيما يخص الطلب على الشحن الجوي فإن 17بالمائة من المنشآت تتطلب
أعمالها الشحن الجوي (مقابل 26بالمائة في عام 2017) ويتوقع 42
بالمائة أن تزيد متطلبات أعمالهم منه في المستقبل (مقابل 50بالمائة في
عام 2017) بينما 5بالمائة يتوقعون أن تقل متطلباتهم ويتوقع 53بالمائة
الا تتغير متطلباتهم.
كذلك فإن 81 بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً عن
الشحن الجوي (مقابل 62بالمائة في عام 2017)، و76بالمائة يوافقون
أو يوافقون تماماً على أن سعة
الشحن الجوي كافية لاحتياجات شركاتهم العملية )مقابل 75بالمائة في
عام 2017) و66بالمائة من أصحاب الأعمال يوافقون أو يوافقون تماماً
على أن اتصال شبكة الخطوط الجوية من حيث الشحن المباشر من مطار
إلى مطار آخر متاح لاحتياجاتهم العملية )مقابل 65بالمائة في عام
2017).
وتستخدم نصف الشركات الشحن الجوي مباشرة من وإلى السلطنة من
خلال المطارات العمانية (مقابل 54بالمائة في عام 2017) و9بالمائة عن
طريق البلدان المجاورة (خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة) (مقابل 7
بالمائة في عام 2017) و41بالمائة تستخدم الطريقتين معا (مقابل 39
بالمائة في عام 2017).
وبطبيعة الحال فإن أعلى نسبة كانت من نصيب المنشآت كبيرة الحجم
(47بالمائة مقابل 67 بالمائة في عام 2017)، كما أن 41بالمائة في كل
من المنشآت العاملة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع النقل
والتخزين وأنشطة البريد تستخدم الشحن الجوي مقابل 6بالمائة لقطاع
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
وحول أهم معايير اختيار أصحاب الأعمال لشركات الشحن الجوي جاء
السعر الذي تقدمه هذه الشركات في صدارة المعايير ، حيث ذكر 92بالمائة
ممن شملهم المسح أن ذلك مهم أو مهم جدًا بالنسبة لهم ليأتي عدد
الرحلات المتاحة في المركز الثاني من حيث الأهمية وبنسبة 87بالمائة ،
ثم سهولة الحجز عبر نظام آلي بنسبة 86بالمائة ، وأخيرًا العلاقة التجارية
مع الشركات بـ78 بالمائة.
وفيما يخص الشحن البحري بينت نتائج المسح أن 26بالمائة من المنشآت
تتطلب أعمالها الشحن البحري (مقابل 31بالمائة في عام 2017) و43
بالمائة منهم يتوقعون زيادة الطلب عليه في المستقبل (مقابل 54.2بالمائة
في عام 2017) و71بالمائة منهم يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة
الشحن البحري المتاحة مناسبة لأعمالهم (مقابل 79بالمائة في عام
2017) و74بالمائة راضون أو راضون جداً عن الشحن البحري (مقابل
68بالمائة في عام 2017).
كما أن أكثر من ثلثي أصحاب الأعمال (67بالمائة) يوافقون أو يوافقون
تماماً على أن اتصال شبكة الشحن البحري من حيث الشحن المباشر من
وإلى الموانئ البحرية متاح لاحتياجاتهم العملية )مقابل 64 بالمائة في عام
2017)، بينما يعتقد 8 بالمائة منهم عكس ذلك، بالإضافة إلى 25
بالمائة كانوا محايدين.
وتستخدم 52 بالمائة من المنشآت الشحن البحري مباشرة من وإلى
السلطنة عبر الموانئ العمانية )مقابل 49بالمائة في عام 2017)، فيما
تعتمد 7 بالمائة من المنشآت على الشحن البحري من وإلى البلدان
المجاورة ثم نقلها بالشاحنات من وإلى السلطنة في حين تستخدم 41
بالمائة الطريقتين معا.
وترتفع نسبة استخدام الشحن البحري لدى المنشآت الكبيرة حيث إن 68
بالمائة منها تتطلب أعمالها الشحن البحري في مقابل 13بالمائة فقط
للمنشآت متناهية الصغر، كما أن النسبة الأكبر جاءت في المنشآت العاملة
في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد (45بالمائة) مقابل 16بالمائة
لقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
كذلك يبين المسح أن 32 بالمائة من المنشآت تتطلب أعمالها خدمات
الطرود والنقل والسريع و84بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو
راضون جداً عن خدمات الطرود والنقل السريع بالسلطنة مقابل (80بالمائة
في عام 2017).
وترى 66بالمائة من المنشآت الكبيرة أن أعمالها تتطلب خدمات الطرود
والنقل السريع مقابل 19بالمائة من المنشآت متناهية الصغر كما أن 52
بالمائة من المنشآت العاملة بقطاع التعدين واستغلال المحاجر تتطلب
أعمالها هذه الخدمات وهي النسبة الأعلى من ناحية القطاعات الاقتصادية
مقابل 20بالمائة من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وإصلاح المركبات.
وفيما يخص المستودعات والمخازن فإن 53بالمائة من المنشآت تتطلب
أعمالها المستودعات والمخازن (مقابل 63 بالمائة في عام 2017) فيما
يتوقع 29بالمائة منهم نمو الطلب في المستقبل و74بالمائة منهم يوافقون
أو يوافقون تماماً على أن سعة المستودعات والمخازن مناسبة لأعمالهم.
وتستخدم 59بالمائة من المنشآت مستودعات ومخازن مملوكة لها (مقابل
49بالمائة في عام 2017) فيما تعتمد 30بالمائة من المنشآت على
مستودعات ومخازن مستأجرة (مقابل 39بالمائة في عام 2017) و5
بالمائة من المنشآت تتعاقد مع أحد مزودي الخدمة من الطرف الثالث فيما
تستخدم 4بالمائة من المنشآت الأسلوبين (المستودعات والمخازن المملوكة
لها والتعاقد مع مزودي الخدمة من طرف ثالث).
وتتطلب أعمال 82بالمائة من المنشآت متوسطة الحجم مستودعات
ومخازن مقابل 39بالمائة من المنشآت متناهية الصغر كما أن 76بالمائة
من المنشآت العاملة في قطاع التعدين استغلال المحاجر تتطلب أعمالها
مستودعات ومخازن فيما نجد أقل نسب استخدام (46بالمائة) في قطاع
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
أما عن تكاليف التشغيل والشحن فأن النسبة الأكبر (62بالمائة) من
أصحاب الأعمال يرون أن تكاليف الصيانة والإصلاح زادت عن السنة
الماضية لتأتي تكاليف صيانة الأصول من المركبات في المرتبة الثانية
بـ55بالمائة ثم الرواتب بـ54 بالمائة ومصروفات التأمين بـ53بالمائة.
وترى النسبة الأكبر من أصحاب الأعمال (49بالمائة) أن تكاليف الشحن
البري زادت فيما يرى 47بالمائة زيادة في تكاليف الشحن الجوي و44
بالمائة يرون زيادة في تكاليف الشحن البحري.
/العمانية/أظهرت نتائج الدورة الثانية من مسح
الخدمات اللوجستية بالسلطنة الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات بالتعاون مع مركز عمان للوجستيات (اسياد)، خلال شهري
نوفمبر وديسمبر من عام 2019م بعض مؤشرات الرضا عن بيئة الأعمال
بالسلطنة ودعمها للخدمات اللوجستية ، فيما يرى أغلب أصحاب الأعمال
أن الاستثمار في تطوير الطرق وتسهيل لوائح إصدار التأشيرات
وإجراءاتها .
وذكر /92/ بالمائة من أصحاب الأعمال أنه من المهم أو المهم للغاية
تطوير كل من هذين العنصرين.. لكن عنصر تسهيل لوائح إصدار
التأشيرات وإجراءاتها تصدر الأولويات مقارنة بالمسح الذي تم إجراؤه
عام 2017 والذي جاءت فيه في المرتبة السابعة.
ووفقا لنتائج المسح الذي شمل عينة بلغت 479 منشأة من إجمالي
المنشآت العاملة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر استخداما للخدمات
اللوجستية والموفرة لها فإن الأولوية الثانية لأصحاب الأعمال تمثلت في
تحسين مواقف الشاحنات وخدمات الطرق في الطرق السريعة ومناطق
الحدود وتحسين كفاءة التخليص الجمركي والتفتيش في الحدود والموانئ
والمطارات.
وفي المقابل تأتي زيادة سعة المطارات والموانئ وتسهيل متطلبات خطة
التعمين كأقل الأولويات بالرغم من أنها تبقى مهمة حيث ذكر من 74 إلى
82 بالمائة من أصحاب الأعمال أنها عناصر مهمة أو مهمة للغاية.
ومن حيث القطاع الاقتصادي كان تسهيل لوائح إصدار التأشيرات
وإجراءاتها في صدارة أولويات الشركات في قطاع الزراعة و الحراجة
وصيد الأسماك بينما كان الاستثمار في تطوير الطرق هو الأهم عند
الشركات العاملة في التعدين واستغلال المحاجر وكذلك تجارة الجملة
والتجزئة وإصلاح المركبات.
أما تحسين مواقف الشاحنات وخدمات الطرق المختلفة فقد تصدر أولويات
قطاع الصناعات التحويلية وكذلك التشييد والنقل والتخزين وأنشطة البريد.
وفيما يخص معدلات الرضا يرى 41بالمائة من أصحاب الأعمال أن اللوائح
والقوانين التنظيمية الحالية في مجال عملهم ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية
(مقابل 34 بالمائة في عام 2017) بينما يرى 38 بالمائة أنها ليست
سهلة أو ليست سهلة على الإطلاق، بالإضافة إلى 21 بالمائة كانوا
محايدين.
ويعتقد 55 بالمائة من أصحاب الأعمال أن إجراءات التخليص الجمركي
للأعمال ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية (مقابل 50 بالمائة في عام 2017)
بينما يرى 17بالمائة منهم أنها ليست سهلة أو ليست سهلة على الإطلاق ،
بالإضافة إلى 28 بالمائة كانوا محايدين.
من ناحية أخرى يرى 47بالمائة من أصحاب الأعمال في المنشآت صغيرة
الحجم (10 – 49 مشتغلا) أن اللوائح والقوانين التنظيمية الحالية في
مجال عملهم سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 29بالمائة في عام 2017 )
وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك اللوائح والقوانين حسب حجم
المنشأة.
وفي المقابل، تم تسجيل أقل نسب الرضا عن اللوائح والقوانين التنظيمية
الحالية بين أصحاب الأعمال في المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10
مشتغلين)، حيث يعتقد 36بالمائة منهم فقط أن اللوائح والقوانين المنظمة
لأعمالهم سهلة أو سهلة للغاية (وهي نفس النسبة المسجلة في عام
2017 ) بينما يرى 42 بالمائة أنها غير سهلة أو غير سهلة على
الإطلاق.
ويرى 70بالمائة من أصحاب الأعمال في المنشآت المتوسطة (50 – 99
مشتغلا) أن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (
مقابل 51 بالمائة في عام 2017) وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك
الإجراءات حسب حجم المنشأة.
وفي المقابل توجد أقل نسب الرضا عن إجراءات التخليص الجمركي
للأعمال بين أصحاب الأعمال في المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10
مشتغلين)، حيث يعتقد 49بالمائة منهم أن إجراءات التخليص الجمركي
للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 43 بالمائة في عام 2017) بينما
يرى 17بالمائة منهم أنها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.
وبحسب القطاعات الاقتصادية يعتقد 3 من كل 5 من أصحاب الأعمال
(63بالمائة تقريبا ) في قطاع التعدين واستغلال المحاجر أن إجراءات
التخليص الجمركي للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 59بالمائة في
عام 2017) وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك الإجراءات بين
القطاعات الاقتصادية، يليه قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (59
بالمائة) وفي المقابل توجد أقل نسب الرضا عن إجراءات التخليص
الجمركي للأعمال بين أصحاب الأعمال في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وإصلاح المركبات، حيث يرى 44بالمائة منهم فقط أن تلك الإجراءات
سهلة، بينما 20بالمائة يرونها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.
واحتل الشحن البري المحلي (عن طريق الشاحنات داخل حدود السلطنة)
النسبة الأعلى من الطلب بين المنشآت حيث إن 70بالمائة منها تتطلب
أعمالها الشحن البري المحلي (مقابل 84بالمائة في عام 2017) المحلي
فيما توقع 35بالمائة منهم زيادة الطلب عليه في المستقبل و11بالمائة
يتوقعون أن تقل متطلباتهم منه و54بالمائة يرون أن متطلباتهم لن تتغير
كثيرا في المستقبل.
كما تبين أيضا ارتفاع نسبة الرضا عن الشحن البري المحلي حيث إن
81بالمائة من أصحاب الأعمال يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة
الشحن البري المحلي بالسلطنة كافية لاحتياجات شركاتهم العملية (مقابل
76بالمائة في عام 2017) , كما أن 6بالمائة فقط يرون أنها غير كافية
و13بالمائة محايدون.
وبين المسح أن 83 بالمائة من المنشآت كبيرة الحجم (100) مشتغل
فأكثر تستخدم الشحن البري المحلي كما أن أقل نسب استخدام الشحن
البري المحلي كانت عند المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10 مشتغلين)
وتبلغ 61بالمائة من تلك المنشآت.
وجاء الطلب الأكبر على الشحن البري المحلي من المنشآت التي تعمل في
قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 76بالمائة مقابل 62بالمائة
لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
ويلبي 46بالمائة من المنشآت التي شملها المسح متطلباتها الحالية من
الشحن البري المحلي عن طريق طلب خدمة شركات نقل وشاحنات حسب
الحاجة بدون أي تعاقدات طويلة الأمد، كما أن أكثر من خمس المنشآت
(21بالمائة) تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها، و(22بالمائة) تعتمد
على اسطولها مع الاستعانة بشركات شحن خارجية أحياناً، و11بالمائة
تستعين بشركة نقل أخرى لتوفر لها الخدمة.
وتعتمد شركات النقل والتخزين وأنشطة البريد بشكل أساسي على أسطول
شاحنات مملوكة للشركة (35بالمائة) ، بينما تعتمد الشركات في قطاع
التعدين واستغلال المحاجر على شاحنات نقل خاصة بها وأيضاً تستخدم
شركات شحن خارجية أحياناً (36بالمائة)
وحول الأساليب التي تتوقع المنشآت الاقتصادية استخدامها لتلبية
المتطلبات المستقبلية من الشحن البري المحلي يبين المسح أن النسبة
الأكبر من الشركات (41بالمائة) تتوقع أن تلبي متطلباتها المستقبلية من
عن طريق طلب خدمة من شركات نقل وشاحنات حسب الحاجة بدون أي
تعاقدات طويلة الأمد.
كما أن ربع المنشآت سوف تعتمد على أسطول شاحنات مملوك للشركة،
و22بالمائة منها سوف تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع
الاستعانة بشركات شحن خارجية أحياناً، بالإضافة إلى نسبة صغيرة من
الشركات (12بالمائة) سوف تستعين بشركة نقل أخرى لتوفر لها خدمات
الشحن والنقل البري المحلي بموجب عقد سنوي.
كما يوجد بعض الاختلاف في الأساليب التي سوف تستخدمها الشركات من
القطاعات الاقتصادية المختلفة لتلبية احتياجاتها من الشحن البري المحلي
في المستقبل، فعلى سبيل المثال ستظل شركات النقل والتخزين وأنشطة
البريد في الاعتماد بشكل أساسي على أسطول شاحنات مملوكة للشركة
(39بالمائة) ، كذلك سوف يزيد اعتماد شركات قطاع الزراعة والحراجة
وصيد الأسماك بشكل كبير على أسطول الشاحنات المملوكة للشركة ليصل
إلى 38بالمائة.
ويبين المسح أن 76 بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً
عن سعة الشحن البري المحلي مقابل 8 بالمائة غير راضين و16 بالمائة
محايدين.. كذلك فإن 70بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون
جدًا عن جودة خدمات الشحن البري المحلي مقابل 9بالمائة غير راضين أو
غير راضين على الإطلاق و 21بالمائة محايدين.
وفيما يخص الشحن البري عبر الحدود تشير النتائج إلى أن 39بالمائة من
المنشآت التي شملها المسح تتطلب أعمالها الشحن البري عبر الحدود (
مقابل 49 بالمائة في عام 2017 ) و34% منهم يتوقعون زيادة الطلب في
المستقبل (مقابل 44 بالمائة في عام 2017)، مقابل 13 بالمائة يتوقعون
أن تقل متطلباتهم منه، بينما يتوقع 53 بالمائة ألا تتغير متطلباتهم كثيرًا
من الشحن البري عبر الحدود في المستقبل.
ويرى ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال (74بالمائة) أن سعة الشحن البري عبر
الحدود متاحة لاحتياجات شركاتهم و9بالمائة فقط يعتقدون بدرجة أو
بأخرى أن سعة الشحن البري عبر الحدود غير متاحة بشكل كاف
لاحتياجاتهم العملية، بالإضافة إلى 17 بالمائة كانوا محايدين.
وترتفع نسبة الطلب على الشحن البري عبر الحدود طرديا مع حجم
المنشأة حيث إن أعلى نسبة (71 بالمائة) كانت بين المنشآت كبيرة الحجم
وأقلها (28بالمائة ) بين المنشآت متناهية الصغر.
واستحوذت المنشآت التي تعمل في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد
على أعلى نسبة استخدام للشحن البري عبر الحدود (53 بالمائة) مقابل
29 بالمائة فقط للمنشآت التي تعمل في قطاع الزراعة والحراجة وصيد
الأسماك.
ويبين المسح أن 64بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً
عن سعة الشحن البري عبر الحدود، مقابل 10بالمائة غير راضين أو غير
راضين على الإطلاق، و26بالمائة محايدين.. كذلك فإن 63بالمائة من
أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدًا عن جودة خدمات الشحن البري
المحلي ، مقابل 16 بالمائة غير راضين أو غير راضين على الإطلاق
و22بالمائة محايدين.
وتلبي النسبة الأكبر من المنشآت (51بالمائة) متطلباتها الحالية من
الشحن البري عبر الحدود عن طريق طلب الخدمة من شركات النقل
وشاحنات حسب الحاجة بدون تعاقدات طويلة الأمد، مقابل (43بالمائة في
عام 2017 ) ويتوقع أن تنخفض النسبة مستقبلا إلى 44بالمائة ، كما أن
21بالمائة تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع الاستعانة بشركات
شحن خارجية أحيانا (وهي نفس النسبة في عام 2017) و16بالمائة
تستعين بأسطول شاحنات مملوك للشركة ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى
20 بالمائة مستقبلا.. و12 بالمائة تستعين بشركة نقل أخرى ويتوقع ثبات
هذه النسبة في المستقبل.
كذلك تبين أن 6بالمائة من المنشآت تتطلب أعمالها النقل المبرد (مقابل
23بالمائة في عام 2017) و57 بالمائة منهم يتوقعون ازدياد احتياجهم
للنقل المبرد مستقبلا، وثلاثة أرباعهم (75بالمائة) يوافقون أو يوافقون
تماماً على أن السعة النقل المبرد كافية لاحتياجات شركاتهم العملية و64
بالمائة راضون أو راضون جداً عن هذه السعة.
وترتفع نسبة الاستخدام لتصل إلى 19بالمائة بين المنشآت الكبيرة (100
مشتغل فأكثر) مقابل 2بالمائة بين المنشآت المتوسطة (50-99 مشتغل)،
وتستخدم 16 بالمائة من المنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين
وأنشطة البريد النقل المبرد وهي النسبة الأعلى في مقابل 3بالمائة فقط
في قطاع التشييد.
وفيما يخص الطلب على الشحن الجوي فإن 17بالمائة من المنشآت تتطلب
أعمالها الشحن الجوي (مقابل 26بالمائة في عام 2017) ويتوقع 42
بالمائة أن تزيد متطلبات أعمالهم منه في المستقبل (مقابل 50بالمائة في
عام 2017) بينما 5بالمائة يتوقعون أن تقل متطلباتهم ويتوقع 53بالمائة
الا تتغير متطلباتهم.
كذلك فإن 81 بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً عن
الشحن الجوي (مقابل 62بالمائة في عام 2017)، و76بالمائة يوافقون
أو يوافقون تماماً على أن سعة
الشحن الجوي كافية لاحتياجات شركاتهم العملية )مقابل 75بالمائة في
عام 2017) و66بالمائة من أصحاب الأعمال يوافقون أو يوافقون تماماً
على أن اتصال شبكة الخطوط الجوية من حيث الشحن المباشر من مطار
إلى مطار آخر متاح لاحتياجاتهم العملية )مقابل 65بالمائة في عام
2017).
وتستخدم نصف الشركات الشحن الجوي مباشرة من وإلى السلطنة من
خلال المطارات العمانية (مقابل 54بالمائة في عام 2017) و9بالمائة عن
طريق البلدان المجاورة (خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة) (مقابل 7
بالمائة في عام 2017) و41بالمائة تستخدم الطريقتين معا (مقابل 39
بالمائة في عام 2017).
وبطبيعة الحال فإن أعلى نسبة كانت من نصيب المنشآت كبيرة الحجم
(47بالمائة مقابل 67 بالمائة في عام 2017)، كما أن 41بالمائة في كل
من المنشآت العاملة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع النقل
والتخزين وأنشطة البريد تستخدم الشحن الجوي مقابل 6بالمائة لقطاع
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
وحول أهم معايير اختيار أصحاب الأعمال لشركات الشحن الجوي جاء
السعر الذي تقدمه هذه الشركات في صدارة المعايير ، حيث ذكر 92بالمائة
ممن شملهم المسح أن ذلك مهم أو مهم جدًا بالنسبة لهم ليأتي عدد
الرحلات المتاحة في المركز الثاني من حيث الأهمية وبنسبة 87بالمائة ،
ثم سهولة الحجز عبر نظام آلي بنسبة 86بالمائة ، وأخيرًا العلاقة التجارية
مع الشركات بـ78 بالمائة.
وفيما يخص الشحن البحري بينت نتائج المسح أن 26بالمائة من المنشآت
تتطلب أعمالها الشحن البحري (مقابل 31بالمائة في عام 2017) و43
بالمائة منهم يتوقعون زيادة الطلب عليه في المستقبل (مقابل 54.2بالمائة
في عام 2017) و71بالمائة منهم يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة
الشحن البحري المتاحة مناسبة لأعمالهم (مقابل 79بالمائة في عام
2017) و74بالمائة راضون أو راضون جداً عن الشحن البحري (مقابل
68بالمائة في عام 2017).
كما أن أكثر من ثلثي أصحاب الأعمال (67بالمائة) يوافقون أو يوافقون
تماماً على أن اتصال شبكة الشحن البحري من حيث الشحن المباشر من
وإلى الموانئ البحرية متاح لاحتياجاتهم العملية )مقابل 64 بالمائة في عام
2017)، بينما يعتقد 8 بالمائة منهم عكس ذلك، بالإضافة إلى 25
بالمائة كانوا محايدين.
وتستخدم 52 بالمائة من المنشآت الشحن البحري مباشرة من وإلى
السلطنة عبر الموانئ العمانية )مقابل 49بالمائة في عام 2017)، فيما
تعتمد 7 بالمائة من المنشآت على الشحن البحري من وإلى البلدان
المجاورة ثم نقلها بالشاحنات من وإلى السلطنة في حين تستخدم 41
بالمائة الطريقتين معا.
وترتفع نسبة استخدام الشحن البحري لدى المنشآت الكبيرة حيث إن 68
بالمائة منها تتطلب أعمالها الشحن البحري في مقابل 13بالمائة فقط
للمنشآت متناهية الصغر، كما أن النسبة الأكبر جاءت في المنشآت العاملة
في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد (45بالمائة) مقابل 16بالمائة
لقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
كذلك يبين المسح أن 32 بالمائة من المنشآت تتطلب أعمالها خدمات
الطرود والنقل والسريع و84بالمائة من أصحاب الأعمال راضون أو
راضون جداً عن خدمات الطرود والنقل السريع بالسلطنة مقابل (80بالمائة
في عام 2017).
وترى 66بالمائة من المنشآت الكبيرة أن أعمالها تتطلب خدمات الطرود
والنقل السريع مقابل 19بالمائة من المنشآت متناهية الصغر كما أن 52
بالمائة من المنشآت العاملة بقطاع التعدين واستغلال المحاجر تتطلب
أعمالها هذه الخدمات وهي النسبة الأعلى من ناحية القطاعات الاقتصادية
مقابل 20بالمائة من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
وإصلاح المركبات.
وفيما يخص المستودعات والمخازن فإن 53بالمائة من المنشآت تتطلب
أعمالها المستودعات والمخازن (مقابل 63 بالمائة في عام 2017) فيما
يتوقع 29بالمائة منهم نمو الطلب في المستقبل و74بالمائة منهم يوافقون
أو يوافقون تماماً على أن سعة المستودعات والمخازن مناسبة لأعمالهم.
وتستخدم 59بالمائة من المنشآت مستودعات ومخازن مملوكة لها (مقابل
49بالمائة في عام 2017) فيما تعتمد 30بالمائة من المنشآت على
مستودعات ومخازن مستأجرة (مقابل 39بالمائة في عام 2017) و5
بالمائة من المنشآت تتعاقد مع أحد مزودي الخدمة من الطرف الثالث فيما
تستخدم 4بالمائة من المنشآت الأسلوبين (المستودعات والمخازن المملوكة
لها والتعاقد مع مزودي الخدمة من طرف ثالث).
وتتطلب أعمال 82بالمائة من المنشآت متوسطة الحجم مستودعات
ومخازن مقابل 39بالمائة من المنشآت متناهية الصغر كما أن 76بالمائة
من المنشآت العاملة في قطاع التعدين استغلال المحاجر تتطلب أعمالها
مستودعات ومخازن فيما نجد أقل نسب استخدام (46بالمائة) في قطاع
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
أما عن تكاليف التشغيل والشحن فأن النسبة الأكبر (62بالمائة) من
أصحاب الأعمال يرون أن تكاليف الصيانة والإصلاح زادت عن السنة
الماضية لتأتي تكاليف صيانة الأصول من المركبات في المرتبة الثانية
بـ55بالمائة ثم الرواتب بـ54 بالمائة ومصروفات التأمين بـ53بالمائة.
وترى النسبة الأكبر من أصحاب الأعمال (49بالمائة) أن تكاليف الشحن
البري زادت فيما يرى 47بالمائة زيادة في تكاليف الشحن الجوي و44
بالمائة يرون زيادة في تكاليف الشحن البحري.
/العمانية/
