تدهور غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني.. “كورونا” بريء والسلطات الإسرائيلية
تتحمل المسؤولية
رام الله في 6 أكتوبر / فانا – العُمانية / “جائحة كورونا لم تضف جديدا لتعقيدات
الاقتصاد الفلسطيني، فهي قائمة قبل وخلال الجائحة وسببتها السلطات الإسرائيلية”،
هكذا لخص مسؤول أممي وضع الاقتصاد الفلسطيني، في وقت تضرب الجائحة
اقتصادات دول العالم كافة.
فمنذ بدء تفشي الجائحة في فلسطين في مارس 2020، والتقارير المحلية والدولية،
تتوالى بشأن أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، وجميعها أفردت مساحة واسعة لتداعيات
الجائحة، وحملتها المسؤولية عن الانكماش غير المسبوق منذ سنوات طويلة، مع
إشارات هامشية تقريبا للسلطات الإسرائيلية كعامل “مثبط ومعيق” للحكومة
الفلسطينية في مواجهة الجائحة.
وانكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 بالمائة، وهي نسبة غير مسبوقة، سوى في
العام 2002، حين سجل الاقتصاد انكماشا بحوالي 14.5 بالمائة عندما اجتاحت
السلطات الإسرائيلية مدن الضفة الغربية، وحاصرت الرئيس الراحل ياسر عرفات
في مقره وسط رام الله لأسابيع، وعطلت الحياة تماما في كافة أرجاء الأراضي
الفلسطينية.
ويبدو أن العام 2021 لن يكون أفضل بكثير، أو أقل سوءا بكثير للاقتصاد
الفلسطيني، وما زالت معظم التقارير الدولية تحمل “كورونا” المسؤولية غير أن أرقام
المالية العامة فيما يتعلق بالجباية المحلية (الضرائب باستثناء عائدات المقاصة مع
إسرائيل) جاءت أفضل بكثير، أو أقل سوءا بكثير من التوقعات في بداية الجائحة،
وكانت الأرقام تشير بوضوح إلى عنوان آخر لتدهور الاقتصاد الفلسطيني، هي
السلطات الإسرائيلية، مع احتجاز عائدات المقاصة الفلسطينية مرتين متتاليتين، لأشهر
في كل مرة، خلال عامي 2019 و2020.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” في تقريره الأخير الذي صدر
في 28 سبتمبرالأكثر وضوحا في تحديد العنوان المسؤول عن هذا التدهور في
الاقتصاد الفلسطيني، والسلطات الإسرائيلية وما تفرضه من قيود وحصار وتلاعب
بعائدات الضرائب الفلسطينية وسرقتها.
واعتبرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، ان السلطات الإسرائيلية وممارساتها على
الأرض السبب لكل المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، فيما لم تضف جائحة
كورونا، رغم تداعياتها، شيئا يذكر لتعقيدات الوضع الاقتصادي في الأراضي
الفلسطينية المحتلة.
وفي تقديمهما للتقرير، قال منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في “اونكتاد”
محمود الخفيف، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في المنظمة معتصم الأقرع، إن جائحة
“كورونا” تركت تداعيات على كل دول العالم، “لكن في فلسطين الظروف مختلفة،
ورسالتنا الأساسية أن العامل الأساسي المضر بالاقتصاد الفلسطيني هي سلطات
الاحتلال”.
وقال المسؤولان الأمميان “جائحة كورونا لم تضف شيئا لتعقيدات الاقتصادي
الفلسطيني، الوضع كان سيئا قبل الجائحة، واستمر وتفاقم خلال الجائحة، حيث لم
تتوقف السلطات الإسرائيلية عن خططها بالضم، والاستيطان، والحصار، والمعيقات
لحركة الأفراد، والبضائع”.
وجاء في التقرير، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية قبل الجائحة اتسم بضعف
الإنتاجية، والتفتت الجغرافي، وتشظي الأسواق، والقيود على استيراد المدخلات
والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات، وتسرب
الموارد المالية إلى السلطات الإسرائيلية، واستنزاف الاقتصاد الإقليمي لقطاع غزة
بسبب الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، وكل هذا استمر خلال الجائحة.
وذهب المسؤولان الأمميان إلى أبعد من ذلك، باتهام السلطات الإسرائيلية بأنها
المسؤولة عن حرمان الحكومة الفلسطينية من القدرة على مواجهة الجائحة وتقديم
الخدمات الطبية اللازمة وإجراءات الإنعاش الاقتصادي، باحتجازها للموارد المالية
الفلسطينية (المقاصة) لفترة تزيد عن ستة أشهر في عام 2020، ونحو تسعة أشهر
في عام 2019.
وقال التقرير “لا شيء جديد، الإغلاق المرتبط بالجائحة أضيف إلى الإغلاق طويل
الأمد الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية ، حيث عانى الشعب الفلسطيني واقتصاده
من حصار بطريقة أو بأخرى منذ الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000، بتطبيق
السلطات الإسرائيلية سياسة إغلاق مشددة مع نظام معقد من القيود على تنقل
الأشخاص والبضائع”.
وكان تعقيب الحكومة الفلسطينية على تقرير “أونكتاد” فوريا، على لسان محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا: “ما جاء في التقرير يؤكد أن السلطات الإسرائيلية
هي المتسببة بالمعضلة الاقتصادية في فلسطين، وهو العائق الأساسي لكل جهود
التنمية من خلال سرقة المقدرات الوطنية”.
ووضح أن الحكومة الفلسطينية تتحمل أعباءً كبيرة مقابل محدودية سيطرتها على
الأرض والموارد والحدود، وتتحمل كامل الالتزامات المالية التي يحتاجها شعبنا
حيثما كان في غزة والضفة بما فيها القدس، وفي مخيمات اللجوء بلبنان وسوريا.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إنهاء السلطات الإسرائيلية وإقامة الدولة
الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس هو ما يعزز إمكانات التنمية
المستدامة، وليس استمرار الوضع القائم، وتحسين ظروف العيش تحت السلطات
الإسرائيلية “، في إشارة إلى مقترحات إسرائيلية وأمريكية لـ”تحسن الوضع
الاقتصادي للفلسطينيين”، ينظر إليها الفلسطينيون على أنها بدائل لعملية سياسية جدية
لحل الصراع القائم على أساس دولتين.
وكانت رسالة “اونكتاد” نسخة كربونية تقريبا عن رسالة الحكومة الفلسطينية للدول
والجهات المانحة، في اجتماعين عقدا في 11 يوليو و22 سبتمبر الماضيين، مفادها
بأن الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة تتجه نحو مزيد من التعقيد بسبب تلاعب
السلطات الإسرائيلية بأموال المقاصة، بالحجز والاقتطاعات غير القانونية، إضافة
إلى ممارسة قواتها ومستوطنيها على الأرض التي تحرم الفلسطينيين من استغلال
الموارد في أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة، وتفتيتها جغرافيا بالحواجز
والحصار، يضاف إلى كل ذلك الحرب التي شنتها السلطات الإسرائيلية في مايو
الماضي على قطاع غزة، والحقت به دمارا هائلا يحتاج إعماره إلى مليارات
الدولارات.
وأبلغ شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني في اجتماع 22 سبتمبر المانحين بشكل
واضح وصريح، أن الحكومة الفلسطينية استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل،
ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية، حيث بلغت
مديونيتها للبنوك حوالي 2.5 مليار دولار، فيما تراجعت المساعدات الخارجية هذا
العام بنسبة 90 بالمائة.
وقال “ما لم تفرج السلطات الإسرائيلية عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع
القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدًا من التعقيد، مشددا، خلال الاجتماع،
على ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع السلطات الإسرائيلية وآلية التقاص، التي قال
إنها “أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال”.
وحث بشارة المجتمع الدولي على “عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف
الإسرائيلي على التجاوب مع مطالبنا”، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه
قبل العام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.
/العُمانية/
م..س
