أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن استئناف انعقاد الجمعيات العامة
للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية باستخدام المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة
والايداع بعد تعليق انعقاد الجمعيات العامة منتصف مارس الماضي استنادا للتوجيهات التي أقرتها
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
وجاء قرار استئناف انعقاد الجمعيات العامة بعد الانتهاء من توفير البيئة التي تمكن جميع الشركات
المدرجة والصناديق من عقد جمعياتها بطريقة التواصل المرئي، فقد تم اعتماد ضوابط انعقاد
الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بموجب قرار
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (25/ 2020)، واكتمال جهوزية المنصة
الإلكترونية التي قامت بتنفيذها شركة مسقط للمقاصة الإيداع بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات
وشركة سلاسل الثقة للحلول والخدمات لتكون منصة إلكترونية محلية ومأمونة لتسهيل عملية انعقاد
الجمعيات العامة.
وأعرب سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن امتنانه للتعاون
والتنسيق الذي تم بين الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة الرقابية المشرفة على تنظيم سوق
رأس المال وشركة مسقط للمقاصة والايداع التي بدورها أيضا تعاونت مع كل من الشركة العمانية
للاتصالات (عمانتل) وشركة سلاسل الثقة للحلول والخدمات (بلوكتشين).
وقال إن هذا التعاون الذي أوجد حلا محليا موثوقا ومصمما حسب المتطلبات المحلية وفي وقت قياسي
لتمكين الشركات والصناديق التي لم تتمكن من عقد جمعياتها السنوية حسب المدد القانونية بسبب
الظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة والعالم أجمع والإجراءات التي فرضت لمواجهة انتشار
وباء كورونا (كوفيد-19)، فصدور هذه الضوابط الخاصة تمكن المساهمين وحملة وحدات الصناديق
الاستثمارية فرصة المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وطرح أفكارهم ومرئياتهم في البنود
المعروضة على الجمعية والتصويت عليها دون الحاجة إلى الحضور وإنما من خلال نظام تم تصميمه
خصيصا لهذه الأغراض، وهي ميزة تضمن مشاركة أوسع من المستثمرين في الجمعيات العامة ليس
فقط في ظل الأوضاع الحالية ولكن في كل الأوقات في المستقبل.
وأضاف أنه سيتاح في المستقبل وعندما تعود الأمور إلى طبيعتها للمساهم الخيار بالحضور أو
بالمشاركة عبر هذا النظام، كما أن هذه المنصة الإلكترونية التي تديرها شركة مسقط للمقاصة
والايداع ستكون بمثابة القاعدة الإلكترونية الموثقة لانعقاد الجمعيات العامة وما يصاحبها من أعمال،
والتي تم إعدادها وفق المتطلبات القانونية والاجرائية التي تتناسب واحتياجات هذا النوع من اللقاءات،
حيث سيتم نقل وقائع الاجتماع والتصويت واحتساب الأصوات، وفرز نتائج التصويت على انتخاب
أعضاء مجالس الإدارة عبر المنصة الالكترونية، فضلا عن ما تتمتع به المنصة من ميزات فيما يتعلق
بأمن وحفظ وسرية المعلومات فهي منتج محلي تم إعداده بأيد عمانية وفق القوانين والتشريعات
المعمول بها في السلطنة والاحتياجات التنظيمية والفنية اللازمة لانعقاد مثل هذا النوع من اللقاءات.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تتيح لحاملي الأسهم والوحدات ممارسة التصويت عبر المنصة على
أي بند من البنود المطروحة في جدول أعمال الأعمال لمدة ثلاثة أيام قبل تأريخ انعقاد الجمعية،
وسوف تحتفظ المنصة الإلكترونية بأي تصويت بسرية تامة، ولن يتم الكشف عنه إلا أثناء التصويت
على البنود المطروح في يوم الاجتماع كما لم يغفل النظام الذي سيكون مربوطا بنظام المقاصة أن
الصوت المعدود سيكون لحامل الورقة المالية في وقت انعقاد الجمعية، أي أن من يدلي بصوته قبل
الجمعية ومن ثم يقوم ببيع الورقة ففي هذه الحالة لا يعد صوته، لان حقه في التصويت انتفى ببيع
الورقة المالية.
ووضح سعادته أنه يأتي اصدار هذه الضوابط تزامنا مع الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم من
انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا (كوفيد19) وما خلفه من إجراءات احترازية أثرت بشكل
كبير على أنشطة الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم، فقد انعكس تأثير هذه الإجراءات على
مواعيد انعقاد الجمعيات العامة السنوية للجهات المصدرة للأوراق المالية سواء شركات مساهمة عامة
أو صناديق استثمارية، بعد أن اتخذت الهيئة إجراءاتها في هذا الجانب بتعليق انعقاد الجمعيات العامة
ضمن سياق الجهود الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس
كورونا (كوفيد١٩) للحد من انتشاره في الوسط المحلي التي يفترض بموجب قانون الشركات
التجارية أن تعقد خلال 90 يوما من انتهاء سنتها المالية، حيث إن معظم الشركات المساهمة العامة
تنتهي سنتها المالية نهاية ديسمبر من كل عام والبقية تنتهي في فترات مختلفة من العام.
وأشار إلى أنه استجابة لهذا الواقع كان لابد من إيجاد البدائل وتفعيل التقنيات الحديثة لانعقاد الجمعيات
العامة، نظرا لما تمثله من أهمية تضمن للمساهمين ممارسة حقهم الأصيل في الاطلاع على أداء
الشركة عن العام المنصرم ومناقشة مجلس الإدارة بشأنه فضلا عن حقهم في الترشح والانتخاب لمن
سيمثلهم في مجالس إدارة هذه الشركات وحقهم في المناقشة والتصويت على القرارات المعروضة على
الجمعية كملاك للشركة أو الصندوق.
وأكد سعادته أن اعتماد ضوابط خاصة لتنظيم إجراءات الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة
وصناديق الاستثمار باستخدام وسائل التقنية الحديثة يمثل نقلة نوعية نحو مرحلة جديدة في مسيرة
تطوير قطاع سوق رأس المال العماني موضحا أن هذه الخطوة كانت في أساسها ضمن خطط الهيئة
العامة لسوق المال لمكننة القطاع والاستفادة من الثورة التكنولوجية في هذا الجانب، كما أن الاستجابة
السريعة في هذه الظروف جاءت مواكبة في أساسها لما يتسم به قانون الشركات التجارية والصادر
بالمرسوم السلطاني 18/ 2019 من المرونة الكافية والتسهيلات الجاذبة من خلال توظيف التكنولوجيا
في تنظيم أعمال الشركات بمختلف مسمياتها، وهي في حقيقتها من المتطلبات الأساسية في عالم المال
والأعمال والتي تدفع نحو تسهيل الإجراءات وتقريب المسافات بما يسهم نحو جذب المزيد من رؤوس
الأموال الأجنبية والمحلية الى سوق مسقط للأوراق المالية، وتفتح المجال لقيام الكيانات الاقتصادية
التي تحقق رؤية عمان 2040 في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني ويكون
شريكا حقيقيا في برامج وخطط التنمية الشاملة وتفعيل دور سوق رأس المال في تمويل التنمية
الاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى الضوابط والإجراءات المنظمة لانعقاد الجمعيات
العامة عبر وسائل التقنية الحديثة أكد أن الإجراءات التي صدرت بموجب التعميم رقم (8/ 2020)
هي بمثابة دليل تفصيلي إضافي للشركات والصناديق لكيفية عقد الاجتماعات واعتماد جداول اعمالها.
ونوه السالمي إلى أن الهيئة اتخذت قرارا مؤقتا لهذه الفترة لأغراض التعجيل في انعقاد الجمعيات
المتوقفة بضرورة نشر الشركات والصناديق لجداول أعمالها المعتمد قبل الموعد المحدد للاجتماع ب
(10) أيام على الأقل بدلا من الفترة المعمول بها سابقا والبالغة (15) يوما.
وأشار سعادته إلى أن الضوابط والإجراءات المعتمدة تتيح للمساهم ممارسة حقه القانوني في حضور
الجمعيات العامة والتصويت على مقرراتها، وذلك إما بالحضور الشخصي إلى مقر انعقاد الجمعية
العامة أو من خلال الحضور باستخدام التقنية الحديثة، كما أنها تنظم إجراءات الترشح لعضوية مجلس
الإدارة، وإجراءات التصويت مع تحديد الفترة الزمنية، وحددت الضوابط أيضا آلية اثبات صحة
نصاب انعقاد الجمعية العامة، من خلال ثلاث طرق والمتمثلة في الحضور الشخصي لاجتماع الجمعية
العامة (عندما تسمح الظرف مستقبلا بذلك) أو عن طريق تفعيل رابط الدخول إلى صفحة الجمعية
الإلكتروني في يوم الجمعية.
وقال ان الطريقة الثالثة تتمثل في قيام المساهمين أو حاملي الوحدات بالتصويت المسبق على بنود
جدول أعمال الجمعية.. مؤكدا أنه لا يحق لحاملي الأسهم أو الوحدات اثبات حضورهم للجمعية بأكثر
من طريق من الطرق المشار إليها كما أن النظام أتاح للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص
آخر لحضور الجمعية العامة والتصويت بالنيابة عنه وجاء قرار عدم السماح للأفراد بتفويض شخص
آخر للحضور بالنيابة عنهم عبر المنصة الإلكترونية لتشجيعهم للحضور والمناقشة وأن يكونوا جزءا
من عملية اتخاذ القرار، فبوجود المنصة الإلكترونية انتفى العائق الرئيس الذي كان يحول دون
مشاركة شريحة كبيرة منهم والمتمثلة في بعد مناطق سكناهم وعدم مناسبة المكان والزمان المقترحين
لانعقاد الجمعية لهم.
ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كافة المساهمين وحملة الوحدات الاستثمارية بضرورة
العمل على تحديث بياناتهم وخصوصا أرقام هواتفهم النقالة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة
مسقط للمقاصة والإيداع أو من خلال وسائل التواصل البديلة التي توفرها الشركة، باعتبارها الجهة
المسؤولة عن حفظة بيانات وسجلات المساهمين لضمان نجاح هذه العملية.
ووفقا للضوابط المعتمدة في تنظيم انعقاد الجمعيات العامة عبر وسائل التقنية الحديثة فإنه على الجهة
المصدرة للورقة المالية التنسيق المباشر مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع فور اعتماد جدول أعمال
الجمعية العامة من قبل الهيئة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إرسال جدول الأعمال للمساهمين
وسير إجراءات انعقاد الجمعية العامة بما يتفق وأحكام القانون واللوائح والضوابط المعتمدة، وبما يكفل
حقوق المساهمين وحاملي الوحدات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بآلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركات وضحت الضوابط أن الترشح لعضوية
المجلس ستكون من خلال تقديم الاستمارة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض إلى الشركة أو
الصندوق بعد تدوين جميع البيانات المطلوبة، وذلك قبل (5) خمسة أيام على الأقل من التأريخ المحدد
لاجتماع الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إدارة الصندوق.
كما أنه ينبغي على الشركة أو الصندوق الإفصاح عن أسماء المترشحين المستوفيين لشروط الترشح
بموجب الاستمارة المعتمدة من المستشار القانوني ونبذة مختصرة عنهم في موقع سوق مسقط للأوراق
المالية قبل موعد انعقاد الجمعية بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام.
وعلى الجهات المصدرة للورقة المالية التأكد من ادخال بيانات المترشحين المستوفين لشروط الترشح
بموجب الاستمارة المعتمدة من قبل المستشار القانوني إلى نظام إدارة الجمعيات الالكتروني المخصص
لذلك بالتنسيق مع شركة مسقط للمقاصة والايداع وفق الصيغة والآلية التي تحددها.
وشملت الضوابط في مادتها (12) تنظيم المدة المحددة للتصويت في سبيل ضمان سير إجراءات
الجمعية بسلاسة ويسر، حيث ينبغي ألا تزيد فترة التصويت على أي بند من بنود جدول الأعمال على
(5) دقائق، ما عدا بند انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فقد حدد له (10) دقائق، وسوف يعلن رئيس
الاجتماع بداية ونهاية التصويت.
وتنوه الهيئة العامة لسوق المال أنها سوف تقوم بعقد حلقة عمل إلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة
بالتعاون مع شركة مسقط للمقاصة والايداع لتوضيح آلية تنفيذ الضوابط واستعراض الإجراءات
المعتمدة، وكيفية عمل المنصة الالكترونية والرد على الاستفسارات التي تطرحها الشركات المساهمة
العامة وصناديق الاستثمار ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين.
/العمانية/
س ذ
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن استئناف انعقاد الجمعيات العامة
للشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية باستخدام المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة
والايداع بعد تعليق انعقاد الجمعيات العامة منتصف مارس الماضي استنادا للتوجيهات التي أقرتها
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
وجاء قرار استئناف انعقاد الجمعيات العامة بعد الانتهاء من توفير البيئة التي تمكن جميع الشركات
المدرجة والصناديق من عقد جمعياتها بطريقة التواصل المرئي، فقد تم اعتماد ضوابط انعقاد
الجمعيات العامة للجهات المصدرة للأوراق المالية باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بموجب قرار
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (25/ 2020)، واكتمال جهوزية المنصة
الإلكترونية التي قامت بتنفيذها شركة مسقط للمقاصة الإيداع بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات
وشركة سلاسل الثقة للحلول والخدمات لتكون منصة إلكترونية محلية ومأمونة لتسهيل عملية انعقاد
الجمعيات العامة.
وأعرب سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن امتنانه للتعاون
والتنسيق الذي تم بين الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة الرقابية المشرفة على تنظيم سوق
رأس المال وشركة مسقط للمقاصة والايداع التي بدورها أيضا تعاونت مع كل من الشركة العمانية
للاتصالات (عمانتل) وشركة سلاسل الثقة للحلول والخدمات (بلوكتشين).
وقال إن هذا التعاون الذي أوجد حلا محليا موثوقا ومصمما حسب المتطلبات المحلية وفي وقت قياسي
لتمكين الشركات والصناديق التي لم تتمكن من عقد جمعياتها السنوية حسب المدد القانونية بسبب
الظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة والعالم أجمع والإجراءات التي فرضت لمواجهة انتشار
وباء كورونا (كوفيد-19)، فصدور هذه الضوابط الخاصة تمكن المساهمين وحملة وحدات الصناديق
الاستثمارية فرصة المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وطرح أفكارهم ومرئياتهم في البنود
المعروضة على الجمعية والتصويت عليها دون الحاجة إلى الحضور وإنما من خلال نظام تم تصميمه
خصيصا لهذه الأغراض، وهي ميزة تضمن مشاركة أوسع من المستثمرين في الجمعيات العامة ليس
فقط في ظل الأوضاع الحالية ولكن في كل الأوقات في المستقبل.
وأضاف أنه سيتاح في المستقبل وعندما تعود الأمور إلى طبيعتها للمساهم الخيار بالحضور أو
بالمشاركة عبر هذا النظام، كما أن هذه المنصة الإلكترونية التي تديرها شركة مسقط للمقاصة
والايداع ستكون بمثابة القاعدة الإلكترونية الموثقة لانعقاد الجمعيات العامة وما يصاحبها من أعمال،
والتي تم إعدادها وفق المتطلبات القانونية والاجرائية التي تتناسب واحتياجات هذا النوع من اللقاءات،
حيث سيتم نقل وقائع الاجتماع والتصويت واحتساب الأصوات، وفرز نتائج التصويت على انتخاب
أعضاء مجالس الإدارة عبر المنصة الالكترونية، فضلا عن ما تتمتع به المنصة من ميزات فيما يتعلق
بأمن وحفظ وسرية المعلومات فهي منتج محلي تم إعداده بأيد عمانية وفق القوانين والتشريعات
المعمول بها في السلطنة والاحتياجات التنظيمية والفنية اللازمة لانعقاد مثل هذا النوع من اللقاءات.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية تتيح لحاملي الأسهم والوحدات ممارسة التصويت عبر المنصة على
أي بند من البنود المطروحة في جدول أعمال الأعمال لمدة ثلاثة أيام قبل تأريخ انعقاد الجمعية،
وسوف تحتفظ المنصة الإلكترونية بأي تصويت بسرية تامة، ولن يتم الكشف عنه إلا أثناء التصويت
على البنود المطروح في يوم الاجتماع كما لم يغفل النظام الذي سيكون مربوطا بنظام المقاصة أن
الصوت المعدود سيكون لحامل الورقة المالية في وقت انعقاد الجمعية، أي أن من يدلي بصوته قبل
الجمعية ومن ثم يقوم ببيع الورقة ففي هذه الحالة لا يعد صوته، لان حقه في التصويت انتفى ببيع
الورقة المالية.
ووضح سعادته أنه يأتي اصدار هذه الضوابط تزامنا مع الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم من
انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا (كوفيد19) وما خلفه من إجراءات احترازية أثرت بشكل
كبير على أنشطة الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم، فقد انعكس تأثير هذه الإجراءات على
مواعيد انعقاد الجمعيات العامة السنوية للجهات المصدرة للأوراق المالية سواء شركات مساهمة عامة
أو صناديق استثمارية، بعد أن اتخذت الهيئة إجراءاتها في هذا الجانب بتعليق انعقاد الجمعيات العامة
ضمن سياق الجهود الوطنية الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع فيروس
كورونا (كوفيد١٩) للحد من انتشاره في الوسط المحلي التي يفترض بموجب قانون الشركات
التجارية أن تعقد خلال 90 يوما من انتهاء سنتها المالية، حيث إن معظم الشركات المساهمة العامة
تنتهي سنتها المالية نهاية ديسمبر من كل عام والبقية تنتهي في فترات مختلفة من العام.
وأشار إلى أنه استجابة لهذا الواقع كان لابد من إيجاد البدائل وتفعيل التقنيات الحديثة لانعقاد الجمعيات
العامة، نظرا لما تمثله من أهمية تضمن للمساهمين ممارسة حقهم الأصيل في الاطلاع على أداء
الشركة عن العام المنصرم ومناقشة مجلس الإدارة بشأنه فضلا عن حقهم في الترشح والانتخاب لمن
سيمثلهم في مجالس إدارة هذه الشركات وحقهم في المناقشة والتصويت على القرارات المعروضة على
الجمعية كملاك للشركة أو الصندوق.
وأكد سعادته أن اعتماد ضوابط خاصة لتنظيم إجراءات الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة
وصناديق الاستثمار باستخدام وسائل التقنية الحديثة يمثل نقلة نوعية نحو مرحلة جديدة في مسيرة
تطوير قطاع سوق رأس المال العماني موضحا أن هذه الخطوة كانت في أساسها ضمن خطط الهيئة
العامة لسوق المال لمكننة القطاع والاستفادة من الثورة التكنولوجية في هذا الجانب، كما أن الاستجابة
السريعة في هذه الظروف جاءت مواكبة في أساسها لما يتسم به قانون الشركات التجارية والصادر
بالمرسوم السلطاني 18/ 2019 من المرونة الكافية والتسهيلات الجاذبة من خلال توظيف التكنولوجيا
في تنظيم أعمال الشركات بمختلف مسمياتها، وهي في حقيقتها من المتطلبات الأساسية في عالم المال
والأعمال والتي تدفع نحو تسهيل الإجراءات وتقريب المسافات بما يسهم نحو جذب المزيد من رؤوس
الأموال الأجنبية والمحلية الى سوق مسقط للأوراق المالية، وتفتح المجال لقيام الكيانات الاقتصادية
التي تحقق رؤية عمان 2040 في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني ويكون
شريكا حقيقيا في برامج وخطط التنمية الشاملة وتفعيل دور سوق رأس المال في تمويل التنمية
الاقتصادية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى الضوابط والإجراءات المنظمة لانعقاد الجمعيات
العامة عبر وسائل التقنية الحديثة أكد أن الإجراءات التي صدرت بموجب التعميم رقم (8/ 2020)
هي بمثابة دليل تفصيلي إضافي للشركات والصناديق لكيفية عقد الاجتماعات واعتماد جداول اعمالها.
ونوه السالمي إلى أن الهيئة اتخذت قرارا مؤقتا لهذه الفترة لأغراض التعجيل في انعقاد الجمعيات
المتوقفة بضرورة نشر الشركات والصناديق لجداول أعمالها المعتمد قبل الموعد المحدد للاجتماع ب
(10) أيام على الأقل بدلا من الفترة المعمول بها سابقا والبالغة (15) يوما.
وأشار سعادته إلى أن الضوابط والإجراءات المعتمدة تتيح للمساهم ممارسة حقه القانوني في حضور
الجمعيات العامة والتصويت على مقرراتها، وذلك إما بالحضور الشخصي إلى مقر انعقاد الجمعية
العامة أو من خلال الحضور باستخدام التقنية الحديثة، كما أنها تنظم إجراءات الترشح لعضوية مجلس
الإدارة، وإجراءات التصويت مع تحديد الفترة الزمنية، وحددت الضوابط أيضا آلية اثبات صحة
نصاب انعقاد الجمعية العامة، من خلال ثلاث طرق والمتمثلة في الحضور الشخصي لاجتماع الجمعية
العامة (عندما تسمح الظرف مستقبلا بذلك) أو عن طريق تفعيل رابط الدخول إلى صفحة الجمعية
الإلكتروني في يوم الجمعية.
وقال ان الطريقة الثالثة تتمثل في قيام المساهمين أو حاملي الوحدات بالتصويت المسبق على بنود
جدول أعمال الجمعية.. مؤكدا أنه لا يحق لحاملي الأسهم أو الوحدات اثبات حضورهم للجمعية بأكثر
من طريق من الطرق المشار إليها كما أن النظام أتاح للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص
آخر لحضور الجمعية العامة والتصويت بالنيابة عنه وجاء قرار عدم السماح للأفراد بتفويض شخص
آخر للحضور بالنيابة عنهم عبر المنصة الإلكترونية لتشجيعهم للحضور والمناقشة وأن يكونوا جزءا
من عملية اتخاذ القرار، فبوجود المنصة الإلكترونية انتفى العائق الرئيس الذي كان يحول دون
مشاركة شريحة كبيرة منهم والمتمثلة في بعد مناطق سكناهم وعدم مناسبة المكان والزمان المقترحين
لانعقاد الجمعية لهم.
ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كافة المساهمين وحملة الوحدات الاستثمارية بضرورة
العمل على تحديث بياناتهم وخصوصا أرقام هواتفهم النقالة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة
مسقط للمقاصة والإيداع أو من خلال وسائل التواصل البديلة التي توفرها الشركة، باعتبارها الجهة
المسؤولة عن حفظة بيانات وسجلات المساهمين لضمان نجاح هذه العملية.
ووفقا للضوابط المعتمدة في تنظيم انعقاد الجمعيات العامة عبر وسائل التقنية الحديثة فإنه على الجهة
المصدرة للورقة المالية التنسيق المباشر مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع فور اعتماد جدول أعمال
الجمعية العامة من قبل الهيئة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إرسال جدول الأعمال للمساهمين
وسير إجراءات انعقاد الجمعية العامة بما يتفق وأحكام القانون واللوائح والضوابط المعتمدة، وبما يكفل
حقوق المساهمين وحاملي الوحدات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بآلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركات وضحت الضوابط أن الترشح لعضوية
المجلس ستكون من خلال تقديم الاستمارة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض إلى الشركة أو
الصندوق بعد تدوين جميع البيانات المطلوبة، وذلك قبل (5) خمسة أيام على الأقل من التأريخ المحدد
لاجتماع الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو إدارة الصندوق.
كما أنه ينبغي على الشركة أو الصندوق الإفصاح عن أسماء المترشحين المستوفيين لشروط الترشح
بموجب الاستمارة المعتمدة من المستشار القانوني ونبذة مختصرة عنهم في موقع سوق مسقط للأوراق
المالية قبل موعد انعقاد الجمعية بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام.
وعلى الجهات المصدرة للورقة المالية التأكد من ادخال بيانات المترشحين المستوفين لشروط الترشح
بموجب الاستمارة المعتمدة من قبل المستشار القانوني إلى نظام إدارة الجمعيات الالكتروني المخصص
لذلك بالتنسيق مع شركة مسقط للمقاصة والايداع وفق الصيغة والآلية التي تحددها.
وشملت الضوابط في مادتها (12) تنظيم المدة المحددة للتصويت في سبيل ضمان سير إجراءات
الجمعية بسلاسة ويسر، حيث ينبغي ألا تزيد فترة التصويت على أي بند من بنود جدول الأعمال على
(5) دقائق، ما عدا بند انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فقد حدد له (10) دقائق، وسوف يعلن رئيس
الاجتماع بداية ونهاية التصويت.
وتنوه الهيئة العامة لسوق المال أنها سوف تقوم بعقد حلقة عمل إلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة
بالتعاون مع شركة مسقط للمقاصة والايداع لتوضيح آلية تنفيذ الضوابط واستعراض الإجراءات
المعتمدة، وكيفية عمل المنصة الالكترونية والرد على الاستفسارات التي تطرحها الشركات المساهمة
العامة وصناديق الاستثمار ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين.
/العمانية/
