تؤدي مدينة خزائن الاقتصادية دورا رئيسيا
في تنشيط الاستيراد المباشر وتعزيز الصناعات الغذائية في السلطنة من
خلال تطوير العديد من المرافق والمشاريع ومن أهمها ميناء خزائن البري
ومجمع الصناعات الغذائية والمستودعات التخزينية الجاهزة.
و قال خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية
في تصريح له برغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في هذه
الفترة إلا أن السلطنة ومن خلال بنيتها الأساسية المكتملة والخطط التي
تبنتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل فإن هنالك فرصة كبيرة واعدة في
مختلف القطاعات والقطاع اللوجستي بشكل خاص، كما أن السلطنة تملك
المقومات الرئيسية لتكون مركزا لوجستيا وصناعيا رئيسيا في المنطقة
والعالم”.
وأضاف إن ميناء خزائن البري يشكل إضافة مهمة إلى البنية الأساسية
للقطاع اللوجستي لما يتمتع به الميناء من ربط مباشر بشبكة الطرق
الرئيسية و من أهمها طريق مسقط الباطنة السريع حيث سيعمل كحلقة
وصل بين الموانئ البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية
والاقتصادية نتيجة نمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ
السلطنة. كما سيعمل ميناء خزائن البري كمركز لإعادة الشحن حيث سيقدم
خدمات المستودعات والتخليص الجمركي مما سيسهم في إيجاد فرص
جديدة وقيمة مضافة لخدمات النقل وتخزين البضائع.
وقال الرئيس التنفيذي لخزائن إن ميناء خزائن البري الذي سيقام على
مساحة أولية تبلغ 250 ألف متر مربع يهدف الى تسريع عملية نقل
الحاويات والبضائع وتحسين الخدمات اللوجستية وخفض التكلفة الإجمالية
للبضائع الواردة والصادرة وتوفير خدمات صيانة الحاويات، إضافة إلى
الخدمات الحكومية الأخرى المرتبطة بالتخليص الجمركي وغيرها من
الخدمات المساندة.
وأشار إلى أن خزائن قد وقعت اتفاقية ميناء خزائن البري نهاية العام
الماضي مع شركة مرافئ وشركائها الاستراتيجيين لتطوير وإدارة الميناء،
ويمضي العمل في المشروع وفقا للخطة الموضوعة حيث يتم حاليا إعداد
التصاميم الخاصة بالميناء ومن المتوقع تشغيله بشكل تجاري واستقبال
أولى الحاويات قبل نهاية هذا العام.
و أوضح أن مدينة خزائن تخطط لطرح الفرص الاستثمارية في مجمع
الصناعات الغذائية كأحد المكونات الرئيسية للمدينة وذلك من أجل دعم
الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي في السلطنة، وسيتم
ضمن هذه الخطة التي تهدف أيضا إلى تعزيز سلسلة القيمة المضافة
والاعتماد على الصناعات المحلية في قطاع الصناعات الغذائية وذلك
بتخصيص مساحة تقدر بمليون متر مربع للمشاريع والصناعات المرتبطة
بالغذاء، وتضم المرحلة الأولى من المشروع سوق الخضار والفواكه
المركزي الذي سوف يكون منصة رئيسية لتجارة وتوزيع وتخزين
المنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات الطازجة، ويتم التخطيط لتطوير
هذا السوق لتلبية النمو المطرد في الاستهلاك الغذائي المحلي للسلطنة و
ودول المنطقة، ومن المتوقع أن تنتهي مدينة خزائن الاقتصادية من توقيع
اتفاقية تطوير المشروع في بداية النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف البلوشي إن المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية تضم
العديد من الخدمات المساندة مثل تصنيع وتغليف وتعليب وحفظ المواد
الغذائية، وتهدف خزائن إلى استقطاب الشركات العالمية العاملة
والمتخصصة في سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع الغذائي مما سيسهم في
وضع السلطنة كمركز لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في المنطقة والعالم
مستفيدين من متانة البنية اللوجستية والموقع الاستراتيجي للسلطنة
ومدينة خزائن الاقتصادية بشكل خاص.
وقال إن مدينة خزائن الاقتصادية تعمل في إطار سعيها لدعم المبادرات
الحكومية على الترويج لفرص الاستثمار في المستودعات الجاهزة والتي
ستوفر مرافق تخزين حديثة تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين ورجال
الأعمال، وسيتم تطوير المستودعات الجاهزة التي تقع بالقرب من ميناء
خزائن البري ومجمع الصناعات الغذائية على مساحة إجمالية تصل الى
100,000 متر مربع، وستسهم هذه المستودعات أيضا في تغطية
الاحتياجات الناتجة عن نمو الحركة بميناء السويق والذي يقع على مسافة
30 دقيقة فقط من مدينة خزائن الاقتصادية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية “إن النمو في الطلب
على المنتجات الغذائية وغيرها من الصناعات في السلطنة يتطلب وجود
بنية أساسية متينة للشحن والأعمال اللوجستية وقد عملنا من أجل ذلك في
مدينة خزائن الاقتصادية على إنشاء ميناء خزائن البري ومجمع الصناعات
الغذائية إضافة إلى مرافق التخزين والمستودعات، وتعد هذه المكونات
الرئيسية بالمدينة مكملة لبعضها البعض وتهدف إلى تنشيط الاستيراد
المباشر وتعزيز الأمن الغذائي بالسلطنة، ونفخر في مدينة خزائن
الاقتصادية بأن نكون مساهمين رئيسيين في تحقيق الأمن الغذائي ودعم
جهود التنويع الاقتصادي للحكومة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى
السلطنة”.
واختتم تصريحه قائلا “نواصل في مدينة خزائن طرح الفرص الاستثمارية
عن طريق هيكلة وتطوير المشاريع الاستثمارية المختلفة وعرضها على
المستثمرين ورجال الأعمال كمنتجات جاذبة للاستثمارات وجاهزة للتطبيق،
حيث سنقوم خلال الأشهر القادمة بالإعلان عن عدد من المبادرات والفرص
التجارية ويسرنا دعوة كافة المستثمرين بالسلطنة والمنطقة ومختلف
أنحاء العالم للاستفادة من هذه الفرص الواعدة بمدينة خزائن الاقتصادية”.
هذا وتعد مدينة خزائن الاقتصادية أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم
تطويرها على مساحة تقدر بحوالي 51.6 مليون متر مربع في ولاية بركاء
بمحافظة جنوب الباطنة، وتتمتع المدينة بموقع استراتيجي بالقرب من
العاصمة مسقط، حيث تبعد خزائن نحو 30 دقيقة فقط من مطار مسقط
الدولي، وحوالي ساعتين من ميناء صحار. كما سيتم ربط المدينة بسكة
الحديد المستقبلية وهو ما يجعل المدينة موقعا مثاليا للنقل متعدد الوسائط
ويساهم في جعل خزائن مدينة اقتصادية واعدة.
كما ستضم المدينة أول ميناء بري بالسلطنة بالإضافة إلى مشاريع
لوجستية وصناعية وتجارية، مع وجود وحدات سكنية متعددة الاستخدامات
ومرافق ترفيهية ومنافذ لتجارة التجزئة والمدارس العالمية والمراكز
الصحية التي ستخدم مستقبلا جميع القاطنين بالمدينة.
و سيسهم تنفيذ الحزمة الأولى من المشرع في توفير أكثر من 3 ملايين
متر مربع من المساحات القابلة للاستثمار ومن المتوقع إكمال أعمال البنية
الأساسية للمدينة خلال هذا العام.
/العمانية/
