توضح البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين للعام 2019م أن إجمالي الأقساط المباشرة للقطاع ارتفعت بنسب 5%، لتصل إلى 486.5 مليون ريال في نهاية العام 2019م مقارنة بـ 463.5 مليون ريال في نهاية العام 2018م، كما تبين مؤشرات القطاع أن متوسط نمو إجمالي الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس المنصرمة قد بلغ حوالي 4%، ويلاحظ ارتفاع إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين العام بنسبة 5% لتصل إلى حوالي 425.8 مليون ريال في العام 2019م مقارنة بـ 403.9 مليون ريال في العام 2018م حيث تحتل حصة التأمين العام 87.5% من إجمالي المحفظة التأمينية. كما صاحب ذلك ارتفاع في إجمالي الأقساط المباشرة لفرع التأمين على الحياة بنسبة 2% لتصل إلى 60.7 مليون ريال في العام 2019م مقارنة بـ 59.6 مليون ريال في العام 2018م حيث احتل فرع التأمين على الحياة حصة مقدارها 12.5% من إجمالي المحفظة التأمينية. كما أن منتجات التأمين التكافلي استطاعت تحقيق نمو في حجم الأقساط المباشرة بمقدار 20% خلال عام 2019م مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت حصة التامين التكافلي ما مقداره 13.2% من إجمالي الحفظة التأمينية لتصل إلى حوالي 64 مليون ريال.
ورغم الظروف الاقتصادية التي لا تزال قطاعاتها تعاني من تباطؤ في النمو والركود خلال الأعوام المنصرمة، ظلت الأقساط التأمينية تشهد ارتفاعا ملحوظا، وذلك نتيجة توسع الإدراك بحجم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يلعبها التأمين حيث يعد ضمن الأولويات الأساسية للمصاريف الإدارية للأفراد والمؤسسات في مواجهة آثار المخاطر المتوقعة كواحدة من أدوات إدارة المخاطر وحفظ الثروات من الضياع وإفلاس أصحابها، فضلا عن حجم الثقة التي بات يحتلها سوق التأمين العماني من قبل جمهور واسع من المتعاملين، وما يتمتع به السوق من أطر ومنظومة تشريعية تحمي الأطراف المتعاملة في القطاع وتنظم العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له.
وفيما يتعلق بحصص المنتجات التأمينية وحجم تمثيلها من إجمالي المحفظة التأمينية تبين المؤشرات أن معظم المنتجات التأمينية شهدت ارتفاعا في حجم الأقساط التأمينية باستثناء تأمين المركبات، والذي انخفضت بمقدار 10% وتأمين المسؤولية الذي هو الآخر انخفض بمقدار 5%، حيث يوفر هذا المنتج الغطاء التأميني للمسؤولية القانونية عن المطالبات التي يتقدم بها أطراف ثالثة وتكون لجبر الضرر وتعويض الخسارة الناتجة عن حوادث الممتلكات أو عن الإصابات البدنية أو الوفاة المتعلقة بطرف ثالث.
من جهة أخرى استمرت منتجات التأمين الصحي في تحقيق مستويات نمو جيدة محققة نسبة نمو تصل إلى 24% خلال الفترة من 2011-2019م، وقد انعكس هذا النمو المتواصل في حجم حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية وبات التأمين الصحي يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الحصة السوقية وللسنة الثانية على التوالي حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 34.3% وبمقدار 167 مليون ريال، بعد أن كانت منتجات تأمين المركبات المستحوذ الأكبر للحصة على باقي المنتجات التأمينية في تاريخ سوق التأمين العماني، والملفت أن توسع حصة التأمين الصحي بهذا الشكل جاءت قبل أن تبدأ السلطنة في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على غرار الممارسات القائمة حاليا بالنسبة لتأمين المركبات، ولذلك نتوقع أن حجم سوق التأمين بصفة عامة ستشهد نمو أكبر، استجابة للتوجه الحكومي المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة، والذي يتمثل بتعميم التأمين الصحي بشكل إلزامي على العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة، حيث بلغ عدد العمانيين والوافدين المؤمن عليهم خلال السنوات المنصرمة 490 ألف شخص، في حين أن العدد المتوقع أن يتم تغطيته بعد تطبيق مشروع التأمين الإلزامي (ضماني) سيتجاوز مليوني فرد.
